المعارضة السورية توقف تقدم القوات النظامية عند «بصر الحرير» بريف درعا

الهجوم المباغت لقطع طرق إمداد المقاتلين إلى البادية وإعادة فتح طريق السويداء

سوري من بلدة دعل بريف درعا جنوب سوريا يحمل جثمان طفله بعد استهداف النظام للمنطقة بالطائرات أول من أمس (رويترز)
سوري من بلدة دعل بريف درعا جنوب سوريا يحمل جثمان طفله بعد استهداف النظام للمنطقة بالطائرات أول من أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية توقف تقدم القوات النظامية عند «بصر الحرير» بريف درعا

سوري من بلدة دعل بريف درعا جنوب سوريا يحمل جثمان طفله بعد استهداف النظام للمنطقة بالطائرات أول من أمس (رويترز)
سوري من بلدة دعل بريف درعا جنوب سوريا يحمل جثمان طفله بعد استهداف النظام للمنطقة بالطائرات أول من أمس (رويترز)

قال معارضون سوريون أمس، إن «القوات الحكومية السورية، فشلت بالسيطرة على بلدة بصر الحرير في محافظة درعا في جنوب البلاد، بعد هجوم مباغت نفذته صباحًا باتجاه ريف درعا الشمالي الشرقي، أسفر عن سيطرتها على عدد من القرى الصغيرة، ضمن خطتها لتأمين خطوط إمدادها إلى السويداء وقطع خطوط اتصال المعارضة باللجاة والبادية السورية».
وقالت مصادر في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات المعارضة تصدت لهجوم واسع نفذته القوات النظامية باتجاه بصر الحرير، وتمكنت من أسر عنصرين من القوات النظامية، وقتل 5 آخرين»، مشيرة إلى أن القوات المهاجمة «تعرضت لمجموعة من الكمائن وقعت فيها دبابات تعرضت لقصف بصواريخ موجهة، فيما استخدم المقاتلون سلاح القناصة ضد القوات المهاجمة، وهو ما أوقفها على أطراف البلدة».
وذكرت شبكة «شام» المعارضة، أن مقاتلي المعارضة «قتلوا 5 مقاتلين نظاميين وأسروا اثنين آخرين على أطراف بلدة ناحتة أثناء تسللهم من كتيبة الرادار».
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت في بيان أمس، أن وحدات من الجيش تمكنت صباح الاثنين من إحكام سيطرتها على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابى واشنان والدلافة وتطويق بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير في ريف درعا، إثر عملية عسكرية نوعية. وأشارت إلى أن «أهمية» العملية، تتمثل في كونها تعيد فتح الطريق الحيوي بين محافظتي درعا والسويداء وتأمينه وتقطع طرق إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة من خلال إغلاق بوابة اللجاة التي كانت تستخدمها لتهريب المرتزقة والأسلحة والذخيرة من الأردن باتجاه البادية والغوطة الشرقية بريف دمشق.
وانطلقت العمليات العسكرية من بلدة المزرعة المجاورة بريف السويداء، وشملت عددا من القرى والبلدات شمال شرقي درعا، بينها بلدتي بصر الحرير وناحتة، كما ذكر «مكتب أخبار سوريا»، وهو ما تزامن مع وصول أرتال عسكرية نظامية مؤلفة من دبابات وسيارات محملة بالجنود تمركزت قرب بلدة المزرعة، حسب ما رصد سكان من المنطقة.
وفي المقابل، حشدت قوات المعارضة مقاتليها في بلدة بصر الحرير، إذ أكدت المصادر أن تعزيزات من جبهة النصرة وألوية العمري التابعة للجيش السوري الحر وأحرار الشام، وصلت إلى البلدة لتشارك في صد الهجوم، فيما دفعت بتعزيزات أخرى إلى اللجاة لمحاصرة القوات المهاجمة عند نقاط محددة، بينما تفرّغ مقاتلون آخرون لقصف مناطق تقدم قوات النظام.
وقال ناشطون إن أكثر من 500 قذيفة دبابة وقذائف هاون وصواريخ وبراميل متفجرة سقطت منذ الصباح على مناطق بصر الحرير والمسيكة واللجاة، في هجوم هو الأعنف الذي تشنه القوات النظامية، منذ هجومها على مثلث درعا – القنيطرة – ريف دمشق في فبراير (شباط) الماضي، بهدف إعادة فتح الطريق بين السويداء وبلدة ازرع في وسط محافظة درعا التي تحتضن ثاني أكبر قاعدة عسكرية حكومية في الجنوب، كما تفتح خطوط الإمداد من العاصمة السورية دمشق إلى محافظة القنيطرة، بعد تمدد قوات المعارضة في مناطق محاذية في ريف درعا الشرقي أواخر الشهر الماضي. وأفاد وقع «سوريا مباشر» المعارض، بأن العملية جاءت «ضمن حملة عسكرية بدأتها قوات النظام بهدف استعادة طريق الإمداد بين مدينة ازرع والمناطق الخاضعة لسيطرته في ريف درعا وصولاً إلى مدينة السويداء».
وبلدة بصر الحرير، خرجت عن سيطرة النظام السوري قبل عامين، وتعد نقطة استراتيجية على طريق دمشق – السويداء. وإثر الهجوم، تمكنت القوات الحكومية من قطع طرق إمدادات المقاتلين المعارضين الذي يربط بين درعا واللجاة، وبين درعا والبادية السورية. ويأتي قطعها ضمن خطة حكومية لقطع خطوط المعارضة وتجزئة مناطق سيطرتها، وقد بدأت بذلك في الهجوم على مثلث القنيطرة - درعا – ريف دمشق، حيث تمكنت من قطع خطوط إمداد المعارضة بين جنوب دمشق ودرعا.
ووسعت القوات النظامية دائرة القصف الجوي أمس، بالتزامن مع المعارك في بصر الحرير، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية والمروحية على مناطق في بلدات وقرى بريف درعا، إلى أكثر من 36 غارة. وأفاد ناشطون بأن الغارات استهدفت الشيخ مسكين، وكفر شمس وعتمان والنعيمة والحراك والكرك الشرقي وناحتة ومليحة العطش.
وفي سياق متصل، نفّذ الجيش الحر، صباح أمس في ريف القنيطرة المحاذي لريف درعا، عملية وصفها ناشطون بأنها نوعية، استهدفت سيارة لعناصر من ميليشيا اللجان الشعبية التابعة لقوات النظام أسفرت عن مقتل قائد ميليشيا «جمعية البستان».
من جانب آخر، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام الطائرات الحربية النظامية بـ13084 غارة خلال الأشهر الستة الفائتة، استهدفت مناطق سورية كثيرة، راح ضحيتها 2312 مدنيًا، بينهم 529 طفلاً.
وأشار المرصد إلى أن النظام كثف غاراته على مناطق وقرى وبلدات ومدن امتدت من محافظة حلب شمالاً إلى درعا جنوبًا، ومن دير الزور شرقًا إلى اللاذقية غربًا، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء التحالف العربي الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.