لماذا يخاطر لاجئون كوريون شماليون بحياتهم ويعودون إلى وطنهم بعد الهروب منه؟

باحثون يرجعون السبب إلى عزلتهم في الجارة الجنوبية والصعوبات الاقتصادية

في معرض كوري جنوبي على الحدود مع الشمالية يافطة تبين كم تبعد بيونغ يانغ عن المكان وأخرى تبين بعد واشنطن أيضاً (أ.ب)
في معرض كوري جنوبي على الحدود مع الشمالية يافطة تبين كم تبعد بيونغ يانغ عن المكان وأخرى تبين بعد واشنطن أيضاً (أ.ب)
TT

لماذا يخاطر لاجئون كوريون شماليون بحياتهم ويعودون إلى وطنهم بعد الهروب منه؟

في معرض كوري جنوبي على الحدود مع الشمالية يافطة تبين كم تبعد بيونغ يانغ عن المكان وأخرى تبين بعد واشنطن أيضاً (أ.ب)
في معرض كوري جنوبي على الحدود مع الشمالية يافطة تبين كم تبعد بيونغ يانغ عن المكان وأخرى تبين بعد واشنطن أيضاً (أ.ب)

بعد حلول الظلام بقليل في أول يوم من العام الجديد، اختار رجل قصير وضئيل الحجم، موضعاً على الحدود الأكثر تحصيناً في العالم، على مسافة نحو ربع ميل من أقرب فصيل من الجنود، ثم تسلق السياج السلكي، الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام. أضيئت الكشافات التحذيرية، وانطلقت الأجراس، ولكن الرجل أسرع يقفز فوق الأرض الوعرة التي تغطيها الثلوج، يتنقل بحذر وسط الألغام الأرضية التي لا حصر لها والتي تعود لحرب من القرن الماضي، يظهر أمام الكاميرات الحرارية مرة ويختفي أخرى. وبحلول منتصف الليل كان قد عبر المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ طولها 5.‏2 ميل... لقد عاد إلى وطنه أخيراً... كوريا الشمالية. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة لوس أنجليس تايمز الأميركية، خاطر نحو 33 ألف كوري شمالي بحياتهم للهروب من القمع في بلادهم خلال العقود الأخيرة، وتركوا خلفهم اقتصاداً فقيراً وخوفاً تولد في معسكرات الاعتقال السياسية، وتأليهاً للزعيم كيم جونج أون، وأسلافه. وقد صار الرجل الذي تمكن من اعتلاء وتجاوز السلك الحدودي، والذي لم يتم تحديد شخصيته حتى الآن، واحداً من عدد قليل من الكوريين الشماليين الذين تمكنوا من العودة إلى بلادهم الشيوعية المعزولة بعدما ذاقوا طعم الحياة خارجها. وبحسب المخابرات الكورية الجنوبية، عاد نحو 30 كورياً شمالياً إلى بلادهم بعدما كانوا استقروا في الجنوب. ويقدر الباحثون وناشطون أن الرقم الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، وقد يصل للمئات. وبحسب تقرير الصحيفة الأميركية، صار العديد من هؤلاء أدوات دعائية في يد بيونغ يانغ، حيث ظهروا في مقاطع فيديو أو مؤتمرات صحافية، وأدلوا بتصريحات مفعمة بالدموع ندماً على أنهم تركوا بلادهم يوماً ما. ولكن هناك حفنة من العائدين، تغيرت أفكارهم، وحاولوا الهرب ثانية. ونقلت الصحيفة عن بايك نام - سول، الأستاذ بجامعة الشرطة الوطنية الكورية، القول إن من الصعب الحديث عن رقم تقريبي، ولكن ربما يكون العدد أكثر بكثير. ويضيف بايك، الذي قام بأبحاث تتعلق باللاجئين من الشمال: «بالتأكيد، هناك أشخاص لم تعثر عليهم سلطات كوريا الشمالية. نحصل على تأكيدات فقط عندما تختار كوريا الشمالية النشر».
وقد أثار عبور الرجل حالة جنون في كوريا الجنوبية تتعلق بالانتهاكات الأمنية على الحدود، وخصوصاً بعدما كشف النقاب عن أن الرجل كان عبر إلى الجنوب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، عبر نفس الطريق. ويعد قرار العودة أحدث برهان على ما يواجهه اللاجئون الكوريون الشماليون من تحديات في سبيل التكيف في وطنهم الجديد، وعزلتهم والصعوبات الاقتصادية التي فاقمها جائحة «كورونا». وقال نحو 20 في المائة من لاجئي الشمال في الجنوب إنهم فكروا في العودة إلى وطنهم، بحسب مسح أجراه العام الماضي «مركز قاعدة البيانات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية». وأظهر البحث أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً لتبرير ذلك كان الشوق للعائلة أو مسقط الرأس. وقال البعض إنهم تعرضوا لعمليات تمييز في كوريا الجنوبية، أو إن المجتمع الرأسمالي يتسم بالمنافسة الشديدة للغاية.
ويقول جو سيونج - ها، الذي غادر كوريا الشمالية في عام 2002 ويعمل صحافياً في الجنوب، إنه لا يزال يجد نفسه يفكر في وطنه، وأضاف: «أفكر في ذلك...
كيف لا ولي عائلة هناك؟» ورغم ذلك، تمكن معظم اللاجئين بعد سنوات قليلة من الاستقرار في الأرض الجديدة التي اختاروها. وأوضحت بارك يونج - جا، وهي باحثة زميلة في «معهد التوحيد الوطني»، وهو مركز أبحاث تموله الحكومة في كوريا الجنوبية، أن اللاجئين الذين يعيشون دون أسرهم يمرون بأوقات عصيبة في سبيل التكيف. وأضافت أن التحديات المستمرة، رغم وجود مئات الآلاف من كوريا الشمالية في الجنوب لعقود، تشير إلى أي مدى يتعين على المجتمع في كوريا الجنوبية أن يذهب في احتضانه لهم. ورغم أن سكان الكوريتين لديهم نفس اللغة ونوعية الغذاء
والثقافة، تباينت سبل الحياة على نحو متزايد خلال العقود السبعة الماضية منذ الحرب الكورية، حيث صارت كوريا الجنوبية أكثر ثراءً، والشمالية أكثر عزلة.
ودب الدفء في أوصال العلاقات بين الكوريتين لفترة وجيزة في عام 2018، التقى خلالها الزعيم الكوري الشمالي برئيس الجنوب، وقام الزعيمان بتفكيك بعض نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح في بادرة حسن نية، ولكن كيم رفض عروض المساعدة التي قدمتها سيول. ولم يعط الزعيم الراحل للشمال، كيم يونغ إل الذي حكم البلاد لمدة 17 عاماً، اهتماماً للاجئين، وكان يراهم خونة. ولكن بعد وقت قصير من تولي نجله، الزعيم الحالي، مقاليد الأمور في عام 2011، بدأت بيونغ يانغ جهوداً منسقة لإغراء الهاربين بالعودة إلى وطنهم، حيث عرضت أن تعفو عنهم وأن توفر لهم سبل حياة مريحة مقابل أن يعطوا معلومات عن اللاجئين الكوريين الشماليين في الجنوب، بحسب باحثين. وفي عام 2016، أظهر مقطع فيديو نشره موقع تابع للحكومة في الشمال، رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً، وقد عاد خوفاً على زوجته التي خلفها وراءه، وهو يقول إنه تعرض للتمييز والمعاناة الاقتصادية في كوريا الجنوبية، وأضاف «قضيت عاماً وستة أشهر في كوريا الجنوبية، وكانت كل دقيقة تمر كأنها عقد، وكل يوم كأنه الجحيم». وبحسب سجلات قضائية في كوريا الجنوبية، هرب الرجل ثانية من كوريا الشمالية بعد ثمانية أشهر من ظهور مقطع الفيديو. وصدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام بحقه لإدانته بنقل معلومات عن زملائه اللاجئين. وتكشف قضايا أخرى تتعلق بمحاولات لاجئي الشمال عن يأس يدفع الهاربين للعودة، وبينهم، على سبيل المثال، عامل يومية في مجال التشييد تعرض للاحتيال، وكان الدائنون يطاردونه، وآخر في الستينات من عمره أصيب بسكتة دماغية وأراد أن يرى زوجته وابنه قبل أن يموت، وكان يشعر بالإحباط كونه عاملاً أجنبياً في الجنوب. وأعد عدد من لاجئي الشمال في كوريا الجنوبية أموالاً لدفعها كـ «رسوم ولاء» لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ ليعفو عنهم بعدما هربوا من بلادهم، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن في معسكر أو أداء عمل قسري.
وبرزت المحنة الاقتصادية التي قد يتعرض لها لاجئو الشمال في كوريا الجنوبية في عام 2019 بعدما جرى العثور على أم عزباء، وطفلها، ست سنوات، داخل مسكنهم في سيول، وقد فارقا الحياة، ربما بسبب الجوع. وقد تحولت وفاة الأم وصغيرها إلى صرخة قوية يرددها اللاجئون الآخرون.
وتقول جيون سو - مي، وهي محامية وناشطة تدافع عن لاجئي الشمال، إن كثيرين منهم أفاقوا من الوهم في ظل النزعة الفردية والرأسمالية المتفشية في الجنوب. وأضافت أن اختيار اللاجئين العودة، طواعية، إلى بلادهم يجب أن يشكل فرصة لكوريا الجنوبية لبحث الأمر.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».