النفط يقاوم «عدم اليقين»

قاومت أسواق النفط مخاوف ضعف الطلب لتظل الأسعار قرب 85 دولاراً لبرميل برنت (رويترز)

قاومت أسعار النفط، أمس (الخميس)، ملامح «عدم يقين» في الأسواق بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا» في أنحاء العالم.
وانخفضت الأسعار لفترة قصيرة صباحاً، لكنها عادت للارتفاع لاحقاً. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي 20 سنتاً أو 0.24 في المائة إلى 82.84 دولار للبرميل الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.7 في المائة في الجلسة السابقة. كما زادت عقود خام برنت القياسي العالمي 33 سنتاً أو 0.39 في المائة إلى 85.00 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.3 في المائة، أول من أمس.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس (الأربعاء)، تأثر الطلب على الوقود بسبب «أوميكرون»؛ حيث ارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.
وقال إدوارد مويا المحلل لدا واندا في مذكرة بحثية: «كان الطلب على البنزين أضعف من التوقعات، ولا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، وإذا استمر هذا فلن يتمكن النفط من مواصلة الصعود»... غير أن مويا أضاف أنه من المتوقع أن يكون تأثير «أوميكرون» قصير الأجل.
وفي مقابل تلك التوقعات، قال بنك «جيه بي مورغان»، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إنه يتوقع أن يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مدار 2022. وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار الخام.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 125 دولاراً للبرميل هذا العام، و150 دولاراً للبرميل في 2023. وقال: «نرى اعترافاً متنامياً في السوق بضعف الاستثمار العالمي في المعروض».
وسجلت أسعار النفط أعلى مستويات في شهرين يوم الأربعاء بدعم من نقص في المعروض مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ 2018. وقال البنك في مذكرة إنه بافتراض إنتاج عند الحصص الحالية، فإن فائض الطاقة الإنتاجية لدى «أوبك» سيهبط إلى أربعة في المائة من مجمل طاقة الإنتاج بحلول الربع الرابع في 2022، من 13 في المائة في الربع الثالث في 2021، وأضاف أن ضعف الاستثمار داخل دول مجموعة «أوبك+» وتزايد الطلب على النفط بعد الجائحة قد يؤديان إلى أزمة طاقة محتملة.
وفي شأن منفصل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن كندا سوف تواجه تحديات للحفاظ على وضعها كقوة عالمية للنفط والغاز في عالم يتحول نحو صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مراجعة بشأن سياسة الطاقة في كندا أصدرتها «وكالة الطاقة الدولية» الخميس، أن الدولة تسعى إلى الاستمرار كـ«مورد عالمي رئيسي للنفط والغاز» بعد عام 2050 حتى في الوقت الذي تدفع فيه الدول، بما في ذلك كندا نفسها، من أجل خفض الانبعاثات.
وتعهد منتجو النفط الرئيسيون في كندا، التي تملك ثالث أكبر احتياطي نفط في العالم، بالوصول إلى صفر انبعاثات كربون من عملياتهم بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك بشكل أساسي من خلال استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، في محاولة للحفاظ على القطاع... لكن هذه الأهداف لا تشمل أي حل بشأن الكميات الأكبر من الانبعاثات الناجمة عن احتراق الوقود في المصافي والمصانع والمركبات والمنازل. وبينما أشادت «وكالة الطاقة الدولية» بالدور الريادي لكندا في سياسات خفض الانبعاثات، أضافت أن الدولة «ينبغي أن تولي اهتماماً وثيقاً للتحول عن الطلب على النفط والغاز على مستوى العالم».