سوريون يرحبون بالحكم الألماني ضد رسلان: سابقة أعادت الأمل بالعدالة

السجن المؤبد للمسؤول السابق عن التحقيقات في «فرع الخطيب»

الضابط السوري السابق أنور رسلان لحظة وصوله مقيداً إلى المحكمة في ألمانيا أمس (أ.ب)
الضابط السوري السابق أنور رسلان لحظة وصوله مقيداً إلى المحكمة في ألمانيا أمس (أ.ب)
TT

سوريون يرحبون بالحكم الألماني ضد رسلان: سابقة أعادت الأمل بالعدالة

الضابط السوري السابق أنور رسلان لحظة وصوله مقيداً إلى المحكمة في ألمانيا أمس (أ.ب)
الضابط السوري السابق أنور رسلان لحظة وصوله مقيداً إلى المحكمة في ألمانيا أمس (أ.ب)

منح القضاء الألماني ملايين السوريين أملاً بإمكانية تحقيق العدالة ضد الذين نكّلوا بهم وتسببوا بتهجيرهم من بلادهم، بعدما أدان أمس (الخميس) ضابطاً سورياً سابقاً بجرائم «ضد الإنسانية».
ووصف ناشطون حقوقيون ومحامون سوريون الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق الضابط السوري المنشق أنور رسلان، بأنه سابقة أعادت الأمل للسوريين بإمكانية تحقيق العدالة.
وحكمت محكمة في مدينة كوبلنز الواقعة في غرب ألمانيا على رسلان بالسجن المؤبد مع إمكانية إطلاق سراحه بعد 15 عاماً، بعد أن وجدته مذنباً بجرائم ضد الإنسانية وتهم تعذيب آلاف السجناء والتسبب بتعذيب 27 منهم حتى الموت، عندما كان مسؤول قسم التحقيقات في «الفرع 251» في دمشق، المعروف بـ«فرع الخطيب»، التابع للمخابرات السورية.
وفصّلت القاضية الحكم الذي توصلت إليه بعد عامين تقريباً من بدء المحكمة وعقد أكثر من 100 جلسة استمعت فيها لأكثر من 40 شاهداً، وتلت مقاطع من الحكم الواقع في مئات الصفحات، لأكثر من 6 ساعات. وتحدثت بإسهاب في البداية عن شكل النظام في سوريا وكيف يقمع المعارضين منذ ما قبل ثورة عام 2011، وكيف أن عمليات التعذيب تضاعفت بعد الثورة وتحول استهداف المعارضين إلى منهجية تُعتمد لقمع الثورة. وفصّلت كذلك دور «الفرع 251» الذي قالت إنه كان مسؤولاً عن مراقبة المدنيين السوريين داخل وخارج البلاد، وإنه كان يستهدف المتظاهرين ويجلبهم إلى الفرع للتحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والقتل.
واستندت القاضية في حكمها إلى شهادات استمعت إليها المحكمة من سجناء سابقين كانوا قد تعرضوا للتعذيب والاعتقال والاستجواب على يد رسلان نفسه، وإلى شهادات ذوي الذين قُتلوا في «الفرع 251» في الفترة التي كان رسلان مسؤولاً فيها والواقعة بين مطلع عام 2011 وسبتمبر (أيلول) 2012 عندما انشق عن النظام ولجأ إلى الأردن قبل أن يلجأ إلى ألمانيا حيث اعتُقل وأُودع السجن.
ورفضت القاضية دفاع رسلان الذي نفى التهم الموجهة إليه، وقال عبر محاميه إنه لم يُصدر أي أوامر بالتعذيب ولا بالقتل. ورفض رسلان الحديث طوال فترة محاكمته واكتفى بإصدار بيان تلاه محاميه في الجلسة الختامية دافع فيه عن نفسه ونفى التهم. وزعم أيضاً بأنه أراد الانشقاق في وقت سابق ولكنه لم يتمكن من ذلك. ولكن القاضية رفضت هذا الدفاع أيضاً، وقالت إن الأدلة تؤكد أن رسلان كان من الدائرة الموثوقة لدى النظام السوري، وإنه لا يمكن تصديق أن النظام يترك موظفاً برتبة عالية في منصبه إذا لم يكن واثقاً فيه مائة في المائة. ورفضت أيضاً ادعاءه بأنه لم يتمكن من الانشقاق مبكراً، وقال إنه لا يمكن التصديق أن رسلان لم تكن لديه إمكانية مغادرة سوريا قبل سبتمبر 2012.
وقبلت القاضية الأدلة التي تثبت تورط رسلان بالمسؤولية عن قتل 27 سجيناً تحت التعذيب، وليس 58 كما هي التهم الموجهة إليه. وقالت إن عدد الضحايا على الأرجح أكبر من ذلك بكثير ولكن الأدلة أمام المحكمة تُثبت فقط 27 ضحية. وأشارت القاضية إلى صور قيصر التي استندت إليها المحكمة كذلك لكي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وعمليات قتل جماعي، وقالت إن شهادة خبير ألماني أكدت صحة الصور المسربة والتي تُظهر على جثث 6821 سجيناً علامات التعذيب وسوء التغذية البادية عليهم.
ووصف المحامي الألماني باتريك كروكر، الموكل عن مجموعة من المدعين باسم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الحكم الصادر بأنه «في الاتجاه الصحيح». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا عقوبة كافية على هكذا جرائم، وكان واضحاً منذ البداية بأن هذه الخطوة هي الأولى ومع ذلك لديها دلالات مهمة». وأضافت: «القضية هنا مرفوعة ضد شخص واحد وهو ليس المسؤول الأرفع المتورط في هذه الجرائم، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح». وعدّ القرار «تأكيداً من محكمة بأن ما حصل جرائم ضد الإنسانية ومَن شارك فيه ستتم معاقبته حسب القانون».
ورأى المحامي والناشط السوري أنور البني الذي كان أحد الشهود في القضية، أن الحكم يمثل «إنجازاً كبيراً» لأن «باب العدالة كان موصداً أمام كل السوريين، والآن الضحايا كسروا هذا الباب وأظهروا أنه يمكن الوصول للعدالة دون أن تتدخل بها السياسة». وأضاف: «عندما يصل أحد الضحايا لحقه هذا يعني كل الضحايا حتى الذين ما زالوا يتعرضون لنفس الجرائم، خصوصاً عندما يكون حق الضحية محجوباً بالوصول للمحاكمة وللعدالة لأن مجلس الأمن لم يتمكن من التحرك دولياً، ومحاكم سوريا غير قادرة». ورأى أن الحكم يؤكد أنه «لا يمكن حجب العدالة».
وأكد البني أن في الحكم إدانة لكامل النظام السوري بسبب تشديد القاضية على دور رسلان في المنظومة بأكملها، وقال: «ما قامت به المحكمة أنها سلسلت جرائم النظام منذ تسلمه السلطة، وبيّنت منهجيته بالاعتقال والتعذيب والقتل تحت التعذيب، وكم أن هذه المسألة أصبحت منهجية بعد الثورة». وأضاف أنها «جرائم ضد الإنسانية تُرتكب من نظام ودولة وليس من أشخاص أو مجموعة، ما يعني أن إدانته هي إدانة لكل النظام ولو كانت المحكمة تقول إنها غير قادرة على إدانة النظام، وقانونياً غير قادرة، ولكن حكمها أدانه قضائياً من دون أن تسميه بالاسم».
ويُتوقع أن يستأنف رسلان الحكم الصادر بحقه رغم أنه محاميه لم يؤكد ذلك بعد. ولو حصل ذلك تُرفع القضية إلى المحكمة العليا في كوبلنز للنظر بها من جديد. وقال البني إنه يأمل أن يستأنف الحكم لأنه لو تم تأكيد القرار من المحكمة العليا فهذا «يعطيه مصداقية أكثر لأنه يكون تم تمحيصه من أعلى سلة قضائية في ألمانيا».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».