مساعٍ لتكوين تيّار عابر للطوائف لـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»https://aawsat.com/home/article/3412876/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%BB
مساعٍ لتكوين تيّار عابر للطوائف لـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مساعٍ لتكوين تيّار عابر للطوائف لـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»
أعلن النائب اللبناني السابق أحمد فتفت أن «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» الذي أعلن عنه يوم الاثنين الماضي، بدأ «الإشراف والتنسيق والتواصل مع كل المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيّار استقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه (رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان) يشمل كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية». وقال فتفت في مؤتمر صحافي إنّه «لا تجزئة للاحتلال، ليس هناك احتلال سياسي وآخر أمني وآخر اقتصادي. الاحتلال هو احتلال ونقطة على السطر»، مشيراً إلى أن «أول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن احتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها (حزب الله)». وقال فتفت الذي يرأس «المجلس الوطني» لفترة تأسيسية، إن المجلس «يدافع عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته، ويعد إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري حقّاً من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذّر من التلاعب بمواعيدها». ومع إصراره على الانتخابات وعلى ضرورة مشاركة الناس، «لا يؤمن المجلس بأن الانتخابات في ظلّ موازين القوى الحالية هي محطّة للتغيير الفعلي، إذ إننا اختبرنا وضع صناديق الاقتراع في وجه السلاح في الأعوام 2005 و2009 و2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديمقراطية» وإذ أكد أنه لن يكون هناك أي مرشح باسم «المجلس الوطني» في الانتخابات القادمة، قال: «إننا نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدّد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين»، كما أنه يسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الانتخابات، إمّا نخوضها أحراراً لبنانيين من أجل «رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان وإما لا فائدة منها».
اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5079278-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-219-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.
وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.
وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.
كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.
وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.
شريان حياة
في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.
وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.
وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.
ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.
ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.
ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.