أفغانستان: «طالبان» تقرّ أول ميزانية منذ توليها السلطة «بلا مساعدة دولية»

أفغان يعملون في مخبز بقندهار (إ.ب.أ)

أقرّت حركة «طالبان» أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في البلد في أغسطس (آب) لا تشتمل على أي مساعدة دولية وتغطّي أوّل ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية... وهو إنجاز كبير في نظرنا».
وإثر وصول الحركة إلى سدّة الحكم، علّق المانحون الدوليون المساعدات الطائلة التي كانت تشكّل 80 في المائة من الميزانية الأفغانية.
وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني (نحو 516 مليون دولار) الربع الأوّل من عام 2022، لا غير، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريباً.

وقرّرت حركة «طالبان» اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 مارس (آذار). وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد به حقمال.
وخُصّص الجزء الأكبر من الميزانية (49.2 مليار أفغاني) لـ«نفقات الحكومة اليومية»، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.
وكلّ الموظّفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل بعد 15 أغسطس (آب) «سيتلقّون أجراً»، فضلاً عن مقاتلي الحركة الذين انضمّوا مذّاك إلى قوى الأمن، على ما قال أحمد والي حقمال.
وفي ظلّ أزمة السيولة الحادّة الناجمة عن تعليق المساعدات الدولية، لم يتلقّ السواد الأعظم من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.
وستسدّد أيضاً رواتب النساء العاملات في هذا المجال اللواتي لم يُسمح لمعظمهن بمعاودة العمل، بحسب حقمال الذي قال: «لم يتمّ صرفهنّ من الخدمة... نحن نعتبر أنهنّ عاودن العمل».

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن «الميزانية بكاملها مموّلة من مواردنا الخاصة»، على غرار «الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات».
وسيخصص الجزء المتبقّي من الميزانية (4.7 مليارات أفغاني) لمشروعات إنمائية، خصوصاً في مجال البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات.
وأقرّ حقمال بأنه «ليس هذا المبلغ بالكبير، لكن هذا ما في وسعنا فعله راهناً».
وكانت الولايات المتحدة قد جمّدت 9.5 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، وهو مبلغ يوازي نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد عام 2020.
وتطالب حركة «طالبان» واشنطن بتحرير الأموال من التجميد لإنعاش الاقتصاد ومكافحة المجاعة التي تهدّد نحو 55 في المائة من السكان، بحسب معطيات الأمم المتحدة، أي نحو 23 مليون أفغاني.