اكتتاب «ميبكو»: التخصيص النهائي للأسهم يبدأ من 4 أسهم للمستثمر الفرد

قيم التغطية بلغت 225 مليون دولار وعدد المكتتبين تجاوز 1.3 مليون

كشفت «الرياض المالية» أن نسبة التغطية النهائية للمكتتبين الأفراد بلغت نحو 470 في المائة (غيتي)
كشفت «الرياض المالية» أن نسبة التغطية النهائية للمكتتبين الأفراد بلغت نحو 470 في المائة (غيتي)
TT

اكتتاب «ميبكو»: التخصيص النهائي للأسهم يبدأ من 4 أسهم للمستثمر الفرد

كشفت «الرياض المالية» أن نسبة التغطية النهائية للمكتتبين الأفراد بلغت نحو 470 في المائة (غيتي)
كشفت «الرياض المالية» أن نسبة التغطية النهائية للمكتتبين الأفراد بلغت نحو 470 في المائة (غيتي)

أعلنت «الرياض المالية»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (ميبكو)»، عن نتائج التخصيص النهائي للأسهم التي تم طرحها للمكتتبين الأفراد والبالغ عددها 6 ملايين سهم، حيث يحصل المكتتب الواحد على 4 أسهم، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 9 أسهم لطلب الاكتتاب المتضمن مكتتبين اثنين، وتصل إلى 194 سهمًا لطلب الاكتتاب المشتمل على 42 مكتتبا.
وكشفت «الرياض المالية» أن نسبة التغطية النهائية للمكتتبين الأفراد بلغت نحو 470 في المائة، في حين تجاوز إجمالي المبالغ المكتتب بها 845 مليون ريال (225 مليون دولار)، وبلغ عدد المكتتبين أكثر من مليون وثلاث مائة ألف مكتتب.
وقالت «الرياض المالية» أمس إنه استنادًا إلى نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب، وعلى ضوء موافقة هيئة السوق المالية، فقد تم تخصيص 6 ملايين سهم تمثل 40 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص 9 ملايين سهم من إجمالي الأسهم المطروحة وتمثل نسبة 60 في المائة، للمؤسسات المكتتبة.
وطرحت «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق» 30 في المائة من أسهمها تمثل ما مجموعه 15 مليون سهم، للاكتتاب العام. وكانت شركة «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)» حققت أرباحا صافية قياسية للعام المالي 2014 قدرها 111.3 مليون ريال (29.68 مليون دولار)، بنسبة نمو 27.1 في المائة عن العام السابق، كما ارتفعت إيرادات الشركة في العام نفسه إلى 826.4 مليون ريال (220 مليون دولار)، أي بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.



فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».