مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

توقيع «شراكة استثمارية سيادية» بين لندن ومسقط

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
TT

مباحثات بريطانية ـ هندية تمهيداً لإبرام اتفاق تجاري

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)
وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند لبدء محادثات لتوقيع اتفاق تجاري (رويترز)

وصلت وزيرة التجارة البريطانية إلى الهند يوم الأربعاء لبدء محادثات في إطار جهود بريطانيا لتوقيع اتفاقاتها التجارية الخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الوزيرة؛ آن ماري تريفيليان، إنها من المقرر أن تجتمع مع مسؤولين في نيودلهي قبل أن تطلق المفاوضات الرسمية مع نظيرها الهندي بيوش غويال اليوم الخميس.
وترتبط الهند وبريطانيا بالفعل بعلاقات تجارية وثيقة، ويعيش أكثر من مليون شخص من أصول هندية في بريطانيا بعد عقود من الهجرة. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن بريطانيا تحرص على ضمان خفض التعريفات الجمركية على المشروبات وتقديم تنازلات في مجالات التصنيع والخدمات المالية. وتسعى الهند من جانبها إلى زيادة فرص الإقامة والعمل للهنود في بريطانيا، وأي اتفاق تجاري قد يكون مشروطاً بتخفيف القيود وخفض الرسوم على الطلاب والمهنيين.
والتوصل لاتفاق مع الهند هدف رئيسي لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تسعى لروابط اقتصادية أوثق مع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ونشب خلاف بين بريطانيا والهند العام الماضي بسبب قواعد الحجر الصحي المرتبطة بـ«كوفيد19» في بريطانيا، والتي وصفها بعض أعضاء البرلمان في الهند بأنها تتسم بالتمييز.
وبالتزامن مع تلك التحركات، اتفقت بريطانيا وعُمان على العمل معاً من كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد، ومثلت نحو 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلاً عن بيانات «المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات».
وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن يوم الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.
ولبريطانيا روابط استراتيجية وعسكرية وثيقة مع دول بمنطقة الخليج، وتستهدف إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخطت خطوة أولى العام الماضي صوب مفاوضات تجارية مع «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عُمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.