«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

ارتياح عالمي بعد تصريحات باول وبيانات «متوقعة»

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق
TT
20

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن موقف أقل تشددا في السياسة النقدية خلال شهادة أمام الكونغرس.
وفي شهادته خلال جلسة نظر ترشيحه لفترة جديدة، قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي بغية مكافحة التضخم، وبعيدا عن تقليص نمو الوظائف، فإن التحول إلى معدلات فائدة أعلى وتقليص ممتلكاته من الأصول أمر ضروري للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي... لكنه قال إن صانعي السياسة ما زالوا يناقشون سبل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وقال إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات قبل أن يتخذوا قرارات من هذا القبيل. وكانت تصريحات باول أقل تشددا من بعض زملائه، مخففا بذلك مخاوف السوق من سحب مفاجئ للدعم النقدي.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما بدد بعض القلق بشأن زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة صعود السوق.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 84.14 نقطة، أو 0.23 بالمائة، إلى 36336.16 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.52 نقطة، أو 0.33 بالمائة، إلى 4728.59 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.65 نقطة، أو 0.72 بالمائة، إلى 15263.10 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، ليمضي على درب الأسهم العالمية، بعدما قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لبدء تشديد السياسة النقدية، لكن قد يستغرق الأمر شهورا لاتخاذ قرار بشأن تقليص القائمة المالية للبنك المركزي البالغة تسعة تريليونات دولار.
كما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أقبل المستثمرون على الأسهم التي تراجعت أسعارها من قبل. وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 1.92 بالمائة مسجلا 28765.66 نقطة، محققا أعلى زيادة يومية منذ 21 ديسمبر (كانون الأول)، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 بالمائة إلى 2019.36 نقطة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1818.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله الثلاثاء. أما سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة فاستقر عند 1818.70 دولار.
قال إيليا سبيفاك، محلل استراتيجي للعملات في ديلي فيكس: «جلسة تأكيد ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية، لم تجلب أي تفاؤل إضافي يتجاوز ما كان يبحث عنه السوق بالفعل».
ويُعد الذهب وسيلة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ما يزيد من كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 22.74 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.75 دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1918.97 دولار.



تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
TT
20

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ممثلين لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أجروا محادثات للاستحواذ على حصة مالية في الفرع الأميركي لمنصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة.

في الوقت ذاته، أفادت التقارير بأن تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ«بينانس»، يسعى للضغط على إدارة ترمب من أجل الحصول على عفو رئاسي، رغم إقراره بالذنب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 كجزء من تسوية قانونية ضخمة مع السلطات الأميركية، وفق «رويترز».

مفاوضات لاستعادة نفوذ «بينانس» في السوق الأميركية

ووفقاً للمصادر، بدأت هذه المحادثات بعد أن تواصلت «بينانس» العام الماضي مع حلفاء ترمب في محاولة لإبرام صفقة تُعيد المنصة إلى المشهد المالي الأميركي بعد نكساتها التنظيمية. وفي خطوة لافتة، استأنفت منصة «بينانس يو إس» الشهر الماضي عمليات الإيداع والسحب بالعملات الورقية لأول مرة منذ عام 2023، عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة، متهمةً إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية؛ ما دفع شركاءها المصرفيين إلى قطع العلاقات معها.

ولا تزال تفاصيل طبيعة الحصة التي قد تستحوذ عليها عائلة ترمب غير واضحة، أو ما إذا كانت هذه الصفقة ستُشترط بالعفو الرئاسي. وتشمل السيناريوهات المحتملة، بحسب التقارير، حصة مباشرة في الشركة أو شراكة عبر مشروع التمويل اللامركزي «DeFi» المدعوم من عائلة ترمب؛ «وورلد ليبرتي فاينانشال».

عواقب قانونية... وتشاو في قلب العاصفة

يُشار إلى أن تشاو، المعروف بـ«سي زد»، قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي، بعد إقراره بالفشل في تطبيق «برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال». كما فُرضت عليه غرامة بقيمة 50 مليون دولار، في حين وافقت «بينانس» على دفع 4.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر تسويات الشركات في التاريخ الأميركي.

وبعد إطلاق سراحه في سبتمبر (أيلول)، لا يزال تشاو أكبر مساهم في «بينانس».

ترمب وتعزيز نفوذه في عالم العملات المشفرة

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في تفاعل ترمب مع صناعة العملات المشفرة، مدفوعاً بحملة انتخابية تتبنى سياسات داعمة بقوة لهذا القطاع. فإلى جانب ارتباطه بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال»، أطلق ترمب سلسلة من مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بالإضافة إلى عملة «ميمكوين» رسمية على سلسلة «سولانا»؛ ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية.

وفي 6 مارس (آذار)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي أميركي استراتيجي من «البتكوين»، يضم نحو 200 بتكوين (تُقدر قيمتها بـ17 مليار دولار)، وهي أصول تمت مصادرتها خلال تحقيقات جنائية ومدنية، باستثناء تلك التي لا تزال قيد الإرجاع إلى أصحابها.

كما كلف ترمب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بوضع استراتيجيات محايدة من الناحية المالية للحصول على المزيد من «البتكوين»، دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.

إضافةً إلى ذلك، نصّ الأمر التنفيذي على إنشاء مخزون أميركي من الأصول الرقمية، يضم عملات مشفرة أخرى بجانب «البتكوين»، لكنه شدد على أن الحكومة لن تقوم بشراء أي أصول إضافية، بل ستقتصر على تلك التي يتم مصادرتها عبر الإجراءات القانونية.