«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

ارتياح عالمي بعد تصريحات باول وبيانات «متوقعة»

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق
TT

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن موقف أقل تشددا في السياسة النقدية خلال شهادة أمام الكونغرس.
وفي شهادته خلال جلسة نظر ترشيحه لفترة جديدة، قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي بغية مكافحة التضخم، وبعيدا عن تقليص نمو الوظائف، فإن التحول إلى معدلات فائدة أعلى وتقليص ممتلكاته من الأصول أمر ضروري للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي... لكنه قال إن صانعي السياسة ما زالوا يناقشون سبل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وقال إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات قبل أن يتخذوا قرارات من هذا القبيل. وكانت تصريحات باول أقل تشددا من بعض زملائه، مخففا بذلك مخاوف السوق من سحب مفاجئ للدعم النقدي.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما بدد بعض القلق بشأن زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة صعود السوق.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 84.14 نقطة، أو 0.23 بالمائة، إلى 36336.16 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.52 نقطة، أو 0.33 بالمائة، إلى 4728.59 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.65 نقطة، أو 0.72 بالمائة، إلى 15263.10 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، ليمضي على درب الأسهم العالمية، بعدما قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لبدء تشديد السياسة النقدية، لكن قد يستغرق الأمر شهورا لاتخاذ قرار بشأن تقليص القائمة المالية للبنك المركزي البالغة تسعة تريليونات دولار.
كما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أقبل المستثمرون على الأسهم التي تراجعت أسعارها من قبل. وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 1.92 بالمائة مسجلا 28765.66 نقطة، محققا أعلى زيادة يومية منذ 21 ديسمبر (كانون الأول)، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 بالمائة إلى 2019.36 نقطة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1818.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله الثلاثاء. أما سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة فاستقر عند 1818.70 دولار.
قال إيليا سبيفاك، محلل استراتيجي للعملات في ديلي فيكس: «جلسة تأكيد ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية، لم تجلب أي تفاؤل إضافي يتجاوز ما كان يبحث عنه السوق بالفعل».
ويُعد الذهب وسيلة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ما يزيد من كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 22.74 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.75 دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1918.97 دولار.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.