شركات عالمية تؤكد محورية السعودية في استثمارات التعدين المستقبلية

تطبيق 80 % من تحديثات أنظمة الاستثمار وتوسيع البنى التحتية لزيادة تنافسية القطاع محلياً

مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
TT

شركات عالمية تؤكد محورية السعودية في استثمارات التعدين المستقبلية

مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)

في حين أكد مستثمرون، أن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لتلعب دوراً محورياً في استثمارات التعدين، وأن القطاع يعيش مرحلة مهمة من التحول لتجعل المملكة تحتل مركزاً عالمياً للتعدين، كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن تطبيق 80 في المائة من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار، مبيناً أن الدولة تمتلك بنية تحتية جاهزة للاستثمار في القطاعات كافة.
وقال الفالح «السعودية استطاعت أن تبني أفضل المدن الصناعية في العالم كـ(الجبيل وينبع) منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفاً «منذ ذلك الحين زاد توسع البنى التحتية في المملكة وأطلقت برامج (وعد الشمال وراس الخير) لخدمة وتطوير قطاع التعدين».
وبيّن الفالح، خلال جلسة النقاش تحت عنوان «جذب الاستثمارات التعدينية» على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أمس، أنه جار العمل على تأسيس مراكز تحكيم تجارية لدعم بيئة الاستثمار ولتنفيذ أفضل الممارسات الدولة، مؤكداً أن النظام القضائي في المملكة يمر بالكثير من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية، وبالتالي السعودية ستكون ضمن أفضل بلدان العالم فيما يتعلق بالنظم القضائية والتشريعية.
وأبان وزير الاستثمار، أن المملكة ستتوسع بشكل أكبر فيما يخص السكك الحديدية وستضيف 14 ألف كيلومتر في أنحاء البلاد بشكل مجاني لتعزز البنية التحتية للنقل.
وواصل، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستتحول قريباً لمنطقة اقتصادية خاصة، كاشفاً كذلك عن الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في جازان (جنوب السعودية) على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً؛ مما يساعد في سلاسل القيم، مؤكداً أن الاستثمارات الجريئة مهمة في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة اوكساجون التي تمهد للدخول في مرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية.
وأضاف، أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال الكثير من المبادرات، بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وتتويجاً لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير (كانون الثاني) في العام الماضي.
وأفاد المهندس الفالح، بأن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حالياً بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة في القطاع، والسعي إلى تطوير صناعات تعدين جديدة حديثة.
من جانبه، أكد مسؤولو شركات التعدين العالمية على محورية الثروة السعودية التعدينية للاستثمارات المستقبلية، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية - الآسيوية، بينيديكت سوبوتكا، أن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لتلعب دوراً مهماً في استثمارات التعدين بحكم موقعها الجغرافي والمناخ الصديق للمستثمرين وقدرتها على خلق تحول في سلسلة التوريد.
من ناحيته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «مويليس أند كومباني»، أن المملكة أصبحت نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر في الأعوام القليلة الماضية وصارت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي من خلال «رؤيتها 2030».
أما رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا»، فأكد أنه لتشجيع الاستثمارات في التعدين يحتاج إلى درجة من الاتساق مع أنظمة الضرائب وضمان حل المشكلات التي تواجه القطاع، وأنه من المهم كذلك وجود بنية تحتية متطورة.
من جهته، افصح المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مناجم «ايفانهو الكندية» روبرت فريدلاند، أن قطاع التعدين في طور إعادة اختراع نفسه، وبإمكان السعودية أن تخرج من هذا التحول كمركز عالمي للتعدين.
من جانب آخر، أبدى رئيس مجلس إدارة «فيدانتا» الهندية للموارد المحدودة، رغبته في الاستثمار بشكل فاعل في مبادرة السعودية لرسم ملامح مستقبل التعدين، مؤكداً أن دولته من أكبر منتجي الزنك والفضة في العالم.
من جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس عبد العزيز الحربي، عن السعي نحو تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع من خلال تقديم نموذج مستدام، قائلاً «ننطلق إلى تحقيق مستهدفات مؤتمر التعدين الدولي بما فيه منفعة لبلداننا واقتصاداتنا».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.