السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها

اعتبر أن «التغيير بالقوة» يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه

السيسي في منتدى شباب العالم
السيسي في منتدى شباب العالم
TT
20

السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها

السيسي في منتدى شباب العالم
السيسي في منتدى شباب العالم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده «نجت من خطر الانهيار، وتحولها إلى دولة لاجئين»، في أعقاب عام 2011، على غرار دول عدة بالمنطقة لا تزال تعاني من الأزمات والنزاعات، واضطر سكانها للجوء إلى الخارج، وأكد أن «المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها»؛ مشيراً إلى أن «التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه».
وشدد السيسي، أمس، خلال مداخلته بجلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، ضمن فعاليات ثالث أيام النسخة الرابعة من «منتدى شباب العالم»، المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، على «ضرورة وقف النزاعات والاقتتال في كافة مناطق العالم أولاً، قبل التفكير في مشروعات إعادة الإعمار».
وأعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده للمشاركة بإيجابية لحل الأزمة في اليمن؛ مؤكداً أن «مصر لن تتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ لكنها مستعدة دائماً للتعاون من أجل البناء والتعمير»؛ داعياً في الوقت ذاته إلى «عدم تدخل الآخرين في شؤون بلاده».
وتحدث السيسي عن دعم الدولة المصرية لشباب اليمن، قائلاً: «الأكاديمية الوطنية للتدريب، بجانب أي مؤسسة أخرى موجودة بمصر، متاحة للجميع لبناء القدرات»، وأكد أنه جاد في هذا الأمر بقوله: «كلامي ليس دبلوماسياً بسبب المنتدى».
وبشأن دعم مصر لقطاع غزة، قال السيسي إن «القطاع يحتاج إلى أكثر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فيه»، مضيفاً: «كنا نتمنى أن نساهم بأكثر من ذلك»، ووجَّه بإنهاء مشروعات إعادة الإعمار التي بدأتها مصر قبل عدة أشهر.
وعن إجراءات مكافحة أوضاع الفقر، قال الرئيس السيسي خلال مداخلة أخرى، بجلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن منتدى الشباب، إن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار على مدار 7 سنوات للخروج من متاهة الفقر.
ووصف السيسي الفقر بأنه «جائحة تدمر الحاضر والمستقبل، وتُدخل الدول في متاهات يصعب الخروج منها».
وبشأن عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، قال السيسي: «رغم أن أجهزة الدولة كانت تتحسب لهذا الأمر، قبيل نهاية عام 2016، فإنني راهنت على الشعب المصري، والمرأة المصرية، وقلت إن البرنامج سوف يمر، وسيتحمله المواطنون، وثبت أن تنفيذه كان ضرورياً للغاية»؛ معتبراً أن عدم تنفيذه منذ سنوات، كان سيصبح كارثياً على الاقتصاد المصري.
وأوضح السيسي أن «مصر دولة شابة يعمل بها عشرات الملايين من الشباب، ورأينا أن استمرار العمل خلال جائحة (كورونا)، هو الحل المناسب لمجابهة الجائحة؛ لأننا لسنا دولة غنية تستطيع إعطاء منح بشكل مستمر». واعتبر السيسي مبادرة «حياة كريمة»، نموذجاً ملهماً في التنمية، لافتاً إلى أنها «كانت إحدى أفكار شباب مصر».
ودعا منظمات التمويل الدولية إلى «خفض نسب التكلفة أو الفائدة على الدول الفقيرة»؛ مشيراً إلى أن «60 في المائة من نسبة الفقر في العالم موجودة في أفريقيا»، وأن «الدول الغنية تحصل على تمويل منخفض التكلفة، بينما تحصل الدول الفقيرة على تمويل مرتفع التكلفة، ما يزيد من أعبائها».
من جهتها، قالت سحر الجبوري، مديرة مكتب ممثل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بالقاهرة، في كلمتها، خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، بمنتدى شباب العالم أمس، إن «الرئيس السيسي أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأكدت أن «الوكالة تمر بأزمة مالية كبيرة، بسبب عزوف الجهات المانحة عن عملية التمويل، بجانب وجود ضغوط سياسية صعبة، بهدف إنهاء دور الوكالة وتصفيتها، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وثمَّنت الجبوري الدور المصري الداعم للوكالة في شتى المحافل الدولية، بجانب مبادرتها لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن «الدور المصري كان محورياً في وقف الحرب، وتثبيت الهدنة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين».
بينما أشارت مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، خلال كلمتها، إلى أن «الولايات المتحدة تعد المانح الأكبر بالنسبة للإغاثة في العالم؛ حيث استجابت لحوالي 82 أزمة العام الماضي؛ ووفرت الوكالة مليارات الدولارات للمتأثرين بالنزاعات، من خلال توفير الطعام في صورة مساعدة عاجلة للاجئين».
ولفتت ريد إلى أن «الأمم المتحدة وفرت أكثر من 37 مليار دولار للمساعدة الإنسانية في العام الماضي، ولكن الاحتياج أكبر من ذلك بكثير».



محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد

حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
TT
20

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد

حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.

وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.

النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (موقع «صمود» على فيسبوك)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (موقع «صمود» على فيسبوك)

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.

وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».

وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».

من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.