استطلاعات رأي تؤكد تراجع فرص إردوغان وحزبه لحكم تركيا

هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)
هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)
TT

استطلاعات رأي تؤكد تراجع فرص إردوغان وحزبه لحكم تركيا

هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)
هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)

بينما واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المعارضة، كشفت استطلاعات رأي متعاقبة أجريت في الأيام الأخيرة عن استمرار تضاؤل فرصه و«تحالف الشعب» المكون من حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) وحزب الحركة القومية اليميني في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023. ما دفع بعض المراقبين إلى توقع أن يقدِم إردوغان على إعلان التوجه للانتخابات المبكرة إذا رأى أن الأمور تسير لصالحه على الرغم من رفضه الحاسم، لأكثر من عام، مطالبة المعارضة بالتوجه إلى تلك الانتخابات. وأكدت مجموعة من استطلاعات الرأي المتعاقبة، التي نُشرت نتائجها على مدى الأيام القليلة الماضية، أن النسبة الأكبر من الأتراك يعتقدون، الآن، أن «تحالف الأمة» المعارض بات في وضع أفضل، من إردوغان وحزبه، يمكنه من إنهاء التدهور الاقتصادي الذي غرقت فيه البلاد بسبب سياسات إردوغان وحكومته.
وأظهر استطلاعان أجراهما مركز «متروبول» للأبحاث، أن شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015، وأن إردوغان يأتي من حيث الشعبية بعد منافسين آخرين محتملين للرئاسة من حزب الشعب الجمهوري.
واعتبر نحو 38 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع الأول إردوغان هو الشخصية السياسية الأكثر جاذبية في البلاد، وذلك مقابل أكثر من 52 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة عام 2018، بينما أظهر الاستطلاع، أن منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نالا استحسان 60 في المائة و51 في المائة على التوالي ممن أدلوا بآرائهم.
وأظهر استطلاع آخر أجراه «متروبول»، أن 36.7 في المائة رأوا أن «تحالف الأمة» المعارض في وضع أفضل لإدارة الاقتصاد مقابل 35.4 في المائة لـ«تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
كما أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث «سوسيو بوليتيك فيلد»، أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الآن تقف عند 27 في المائة مقابل 37 في المائة صوّتوا للحزب في آخر انتخابات برلمانية عام 2018، بينما بلغت نسبة التأييد لحزب الحركة القومية المتحالف مع «العدالة والتنمية» 6.3 في المائة مقابل 7.3 في المائة في 2018.
وأوضح الاستطلاع، أن نسبة تأييد حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، بلغت 22.9 في المائة، ونسبة حليفه في «تحالف الأمة»، حزب الجيد 10.3 في المائة (تأسس الحزب الذي تتزعمه ميرال أكشينار عام 2018 وخاض الانتخابات بمساعدة حزب الشعب الجمهوري الذي تنازل له عن بعض نوابه لتشكيل مجموعة برلمانية)، كما بلغت نسبة تأييد حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، 9.4 في المائة، في حين لم يقرر أكثر من 11 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الحزب الذين سيصوّتون له إذا أجريت الانتخابات الآن. وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجراه مركز «أو آر سي»، خلال الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه أمس، أن إجمالي التأييد لتحالف العدالة والتنمية والحركة القومية بلغ 38.7 في المائة، وأن تحالف الأمة المعارض تفوق عليه، حيث بلغت نسبة تأييده 39.5 في المائة. وأوضح الاستطلاع، أن تأييد حزب الشعوب الديمقراطية، الذي ساند تحالف المعارضة، شكل غير رسمي، في الانتخابات المحلية عام 2019 التي شهدت خسارة حزب العدالة والتنمية بلديتي إسطنبول وأنقرة، وهما أكبر مدينتين في تركيا، بلغ 8.4 في المائة. وذكر نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع، أن الاقتصاد هو أكبر مشاكل تركيا. وقال أكثر من نصفهم، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لن تحسّن الاقتصاد. ويسود اعتقاد لدى كثير من المراقبين، أن إردوغان قد يدعو إلى التوجه إلى انتخابات مبكرة إذا وجد الظروف مهيأة للفوز، وأنه لن ينتظر حدوث هذا التغيير، بل سيعمل على توفير ما يشبه الطفرات من خلال مواقف وقرارات تجد صدى لدى المواطن، وقد بدأ بالفعل من خلال قرارات مثل تحسين وضع الليرة من خلال النموذج الاقتصادي الجديد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وأنه قد يفاجئ المعارضة بالمزيد من الأوراق لاستعادة شعبيته المفقودة. ورفض إردوغان وحليفه دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، دعوات المعارضة المتكررة للانتخابات المبكرة، وتمسكا بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 2023. ومع ذلك، توقع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدارأوغلو، أن يدعو إردوغان للانتخابات المبكرة في سبتمبر (أيلول) المقبل، مستنداً إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة لن تنجح.
وبدورها، توقعت ميرال أكشنار، رئيس حزب «الجيد»، أن الانتخابات في يونيو المقبل. وقال زعيم حزب «البلد» المرشح الرئاسي السابق محرم إينجة، إن الانتخابات على الأبواب.
ويقول محللون، إن قادة المعارضة يرون أن إردوغان قد يدعو إلى الانتخابات المبكرة قبل أن يبدأ المواطنون إدراك فشل سياسته الاقتصادية الجديدة، وقبل أن تزول آثار الإجراءات التي اتخذها مؤخراً، في ظل استمرار الصعود المذهل للتضخم.
في الأثناء، واصل إردوغان هجومه على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو واتهامه بتقديم وعود كاذبة للمواطنين. وسخر إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان أمس (الأربعاء) من المعارضة، وعلى رأسها كليتشدار أوغلو، قائلاً «هناك نقص في الكوميديانات في بلدنا، ورئيس حزب الشعب الجمهوري يعمل بكل قوته لسد هذا النقص». وأضاف «أصبح رئيس حزب الشعب الجمهوري وسيلة ترفيه لشعبنا بسياسة الأكاذيب والافتراء والتشويه التي يتبعها بإصرار منذ سنوات، دور المعارضة ليس الترفيه عن الأمة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.