روسيا تعتبر أي توسع للناتو بمثابة تهديد لها

رفضت الانتقادات الأميركية بشأن تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (يسار) ونائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبيل المحادثات في بروكسل (د.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (يسار) ونائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبيل المحادثات في بروكسل (د.ب.أ)
TT

روسيا تعتبر أي توسع للناتو بمثابة تهديد لها

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (يسار) ونائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبيل المحادثات في بروكسل (د.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (يسار) ونائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبيل المحادثات في بروكسل (د.ب.أ)

ذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الروسي أن بلاده تنظر إلى أي توسع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على أنه بمثابة تهديد لها، وذلك رداً على تساؤلات حول احتمال انضمام فنلندا للتحالف.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأربعاء إن روسيا ترى أن الإبقاء على سياسة «الباب المفتوح» من جانب حلف الناتو بالنسبة لأوكرانيا، يعد تهديداً لها، وأن موسكو تسعى للحصول على ضمانات ملزمة قانونياً بأن أوكرانيا لن تنضم أبداً للحلف.
إلى ذلك، رفض الكرملين انتقادات أميركية بشأن إجراء تدريبات عسكرية روسية جديدة، بالقرب من الحدود الأوكرانية. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله: «مازلنا نتحدث بشأن وحداتنا ومناطقنا العسكرية في أراضي بلدنا».

وكانت واشنطن قد شكت في وقت سابق من أن موسكو لم تبذل أي جهود لتخفيف حدة التوترات، بالمنطقة، في أعقاب إعلان لوزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء بأنه تم نقل ثلاثة آلاف جندي، إلى مناطق على الحدود الأوكرانية لأغراض التدريب.
وأعلنت الوزارة اليوم أن عشرة آلاف جندي آخرين بدأوا مناورات في مكان آخر بالمنطقة، المتاخمة لأوكرانيا. وأضاف بيسكوف: «يستمر الحشد والتدريبات العسكرية. إنها ممارسة شائعة لكثافة القوات المسلحة».

ويعتزم، ممثلون عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا إجراء محادثات أمنية عالية المخاطر اليوم الأربعاء وسط أزمة محتدمة على حدود شرق أوكرانيا، بعد أن ثبت أن تحقيق انفراجة أمر بعيد المنال في اجتماعات مماثلة هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يجتمع الجانبان في مقر الحلف في بروكسل. وعلى رأس جدول أعمال حلف شمال الأطلسي مخاوفه من احتمالية أن تكون روسيا تجهز لتوغل جديد في الأراضي الأوكرانية، على غرار ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. واحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية بالقرب من الحدود في الشهور القليلة الماضية.
ومن المتوقع أن تدفع موسكو بدورها مطالبها الأمنية الجديدة. وتريد روسيا ضمانات بعدم توسع الناتو شرقاً، وخفض القوات والأسلحة في أوروبا، وأيضاً عدم انضمام أوكرانيا أبداً إلى الحلف، وهو خط أحمر رئيسي للناتو وحليفته الوثيقة كييف.
وتبدو التوقعات بشأن محادثات اليوم منخفضة، لكن الناتو يأمل في جذب موسكو إلى حوار مستدام ودرء التصعيد العسكري. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ هذا الأسبوع إن النتيجة الجيدة ستكون التوصل إلى اتفاق لعقد المزيد من الاجتماعات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.