المقاومة تتقدم في عدن وجبهة تعز تشتعل والضالع تقاوم بشراسة

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : صالح يبحث عن استشارات قانونية للنفاد من العقوبات

أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تتقدم في عدن وجبهة تعز تشتعل والضالع تقاوم بشراسة

أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)

تتواصل التطورات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية في ظل تحقيق المقاومة الشعبية تقدمًا ملحوظًا في مواجهتها للتحالف العسكري لميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتراجعت قوات الحوثيين وتلك الموالية لصالح، في أكثر من جبهة. فقد تواصل اشتعال جبهة مدينة تعز والمواجهات الدائرة هناك بين المقاومة الشعبية وأفراد اللواء اللواء 35 مدرع، من جهة، والقوات الموالية لصالح والحوثيين من جهة أخرى، وقد قصف طيران التحالف أحد الأندية الرياضة في مدينة تعز، بعد أن حوّله الحوثيون إلى مخزن للأسلحة والذخيرة. وكرر الطيران قصفه لقصر الشعب الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إسراع قوات التحالف في دعم اللواء 35 بالعتاد العسكري والذخيرة والمؤن من أجل التمكن من الاستمرار في المقاومة، ومساندة المسلحين القبليين خارج المدينة كي يشكّلوا داعمًا مساندًا لقوات اللواء.
إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة في غرب اليمن لليوم الثاني على التوالي، بين مسلحين من أبناء المنطقة والمسلحين الحوثيين. وأشارت معلومات ميدانية إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك المواجهات، في الوقت الذي قامت الميليشيات الحوثية بتطويق عدد من المنازل في بعض أحياء مدينة الحديدة القريبة من مسرح المواجهات المسلحة.
وفي محافظة عدن ما زالت المقاومة الشعبية تخوض معركة شرسة مع فلول وجيوب قوات الرئيس المخلوع صالح وزعيم جماعة الحوثيين. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تمكّنت أمس من السيطرة على جبل القطيع المتاخم لهضبة معاشيق جنوبًا، واصفًا سيطرة المقاومة على جبل القطيع بأنها ستحول دون تمكن القناصة من قتل السكان في مدينة كريتر. كما أوضح أن هذا التطور «سيعزز موقف شباب المقاومة الذين يخوضون الآن معركة فاصلة وحاسمة مع بقايا قوات صالح والحوثي الموجودة في تلال معاشيق القريبة وهذه القوات في شبه عزلة تامة عن بقية القوات الموالية الأخرى».
أما على صعيد المواجهات الأخرى بين شباب المقاومة وقوات المخلوع والحوثي، فقد أفاد قيادي في مقاومة عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات المقاومة في عدن حققت تقدمًا في كل الجبهات وبمساعدة ومساندة من طيران وبوارج قوى التحالف، منوهًا بأن المقاومة منحصرة في مواجهة بعض جيوب وفلول قوات صالح والحوثي والموجودة بشكل عام في مساحة ضيقة وضئيلة من الشريط الساحلي شرق خور مكسر، وتحديدًا في مدخل مدينة كريتر ومن خلال نقطة تفتيش استحدثتها بجوار فندق ميركور. وتقوم القوات بمنع الدخول والخروج من المدينة، ناهيك بوجود محدود في الخط العام الساحلي. وأكد أن المقاومة تسيطر على معظم مدينة خور مكسر وهي الآن على مقربة من منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هادي والقنصلية الروسية الكائنين على الخط الساحلي الذي كان تحت سيطرة قوات وميليشيات صالح والحوثي.
إلى ذلك، كان طيران وبوارج التحالف قد كثّفت من هجماتها على مواضع توجد بها قوات وجماعات وقناصة صالح والحوثي. فبعد أن شن طيران التحالف مساء أول من أمس هجومًا على دبابات وعتاد وميليشيات صالح والحوثي في مطار عدن ومعسكر بدر وجزيرة العمال وجبل حديد، قامت البوارج الحربية ظهيرة أمس بإطلاق صواريخها تجاه مواضع في ذات المساحة التي سبق لطيران التحالف استهدافها.
وتمكن مسلحو المقاومة في عدن من تدمر دبابة أمس في ساحل أبين، بينما كانت تطلق قذائفها صوب الأحياء السكنية التي تم تطهيرها. كما أسرت المقاومة نحو مائتي فارّ من مطار عدن عقب ضربات طيران التحالف مساء أول من أمس (السبت). وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء الأسرى تم أسرهم في المنطقة المحاذية للمطار وهم الآن في مدرسة ويعاملون معاملة إنسانية لائقة.
وتمكنت المقاومة الشعبية في محافظة لحج جنوب اليمن من السيطرة على أغلب المناطق الحيوية، كما فرضت سيطرتها على معظم الطريق العام المؤدي إلى عدن. وقال مسافرون من أهالي عدن لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد أن كانت قوات صالح والحوثي تسيطر على الخط العام بدءًا من سوق الكراع في مدينة دار سعد جنوب الحوطة عاصمة محافظة لحج، باتت هذه القوات متمركزة الآن بين منطقة العشش القريبة من بوابة معسكر العند وبين البوابة الشمالية المؤدية إلى تعز.
وفي محافظة الضالع، جنوب صنعاء، استيقظ السكان في المدينة والقرى المجاورة على أصوات صواريخ طيران التحالف المدوية في أرجاء المكان، والتي كانت قد استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية تحيط بالمدينة إلى جانب موقع رابع يقع في جبل مريس بمديرية قعطبة المحاذية. وقال قائد ميداني في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن طيران التحالف نفذ ضرباته الجوية على معسكري اللواء 33 مدرع في الجرباء وعبود المحيطين بالمدينة من جهتي الشرق والشمال، وكذا موقع جبل السوداء الكائن بمنتصف الطريق الرئيسي الرابط العاصمة صنعاء بالعاصمة المؤقتة عدن. فيما كان الهدف الرابع كان لمعسكر الصدرين في جبل مريس شرق مدينة قعطبة. وأكد المصدر أن المواقع الأربعة المستهدفة جميعها أهداف عسكرية وتوجد بها قوات وميليشيات متمردة موالية للرئيس المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، منوهًا بهذا الصدد إلى أن الضربات الجوية كان لها أثرها البالغ على معنويات شباب المقاومة الذين خاضوا معركة شرسة مع هذه القوات واستمرت منذ وقوع الهجوم الجوي عند الخامسة من فجر أمس وحتى وقت الظهر حين بدأت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالانحسار التدريجي. وأضاف القائد الميداني، أن شباب المقاومة تمكّنوا فجر أمس من الاستيلاء على جبل السوداء المطل على الخط العام، وذلك فور ضربة الطيران عليه وتدميره. إلا أن التفوق في عتاد وسلاح القوات الموالية لصالح والحوثي جعلتهم ينسحبون منه تكتيكيًا وبعد معركة ضارية كبدت عدوهم خسائر فادحة في الأرواح والسلاح فيما كانت خسائر المقاومة بسيطة وضئيلة مقارنة بعشرات القتلى والجرحى بين صفوف القوات الموالية لصالح والحوثي.
وأكد مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، أن قتلى مواجهات أمس خمسة أشخاص من المقاومة والمدنيين، فضلاً عن عشرة جرحى، لافتًا إلى أن معظم الحالات الواصلة للمستشفى سببها رصاص قنّاصة.
وعلى صعيد الخسائر التي تكبدتها قوات صالح والحوثي في ضربات ومواجهات أمس في جبهة الضالع فلم يعرف بعد حجمها نظرًا لحالة الفوضى السائدة بين هذه القوات، ناهيك بالتكتم الشديد وفقدان التواصل مع وسائل الإعلام. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنهم رأوا عشرات القتلى والجرحى وهي ملقاة في أمكنة مختلفة، كما وشاهدا أثناء عبورهم من مدينة قعطبة شمالاً إلى مدينة الضالع جنوبًا عددًا من الأطقم والمصفحات، وكذا العربات المدرعة وهي معطوبة أو محترقة في الطريق أو في جانبيه.
ومن جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس السابق والمخلوع في اليمن، علي عبد الله صالح، كلف، مؤخرًا، عددًا من مستشاريه بإجراء اتصالات مع كبار رجال القانون والمحامين في اليمن وخارجها، وذلك لدراسة موقفه القانوني من التطورات الحالية والحرب التي تخوضها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية له على المحافظات اليمنية الجنوبية، دون مسوغ قانوني أو قرار من أي من الهيئات المعنية في الدولة اليمنية التي جرى الانقلاب عليها من قبل الميليشيات. وأشارت المصادر إلى أن بعض المقربين والمخلصين لصالح نصحوه بالبدء في قراءة وضعه القانوني، خاصة بعد أن بات من المؤكد أنه ضالع في هذه التطورات وشملته القرارات الدولية هو ونجله وآخرين من المقربين منه، قد تشملهم قائمة العقوبات في القريب العاجل.
وذكرت المصادر أن الردود الأولية التي تلقاها صالح من المستشارين القانونيين، تمثلت في اعتذار البعض عن دراسة ملفه لأسباب مختلفة. وأضافت المصادر، أن البعض من الموالين له تحمس للقيام بذلك، موضحًا: «لكنهم دون المستوى المطلوب من الخبرة والدراية القانونية»، فيما «وعد البعض الآخر من المحامين المعروفين والأساتذة في جامعة صنعاء، بدراسة الملف وإيجاد التخريجات القانونية التي تجعل من علي عبد الله صالح غير طرف مباشر في جرائم حرب في اليمن، لمواجهة أي دعاوى مستقبلية قد ترفع ضده». وتتحدث المصادر عن اعتزام المحامين الذين قبلوا ملف صالح، إجراء مشاورات واتصالات مع عدد من فقهاء القانون في المنطقة العربية وخارجها لدراسة الموقف.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات القانونية لصالح جاءت عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216، والذي أضاف نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إلى قائمة العقوبات الدولية هو وزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، بعد أن كان صالح ضمن القائمة مع قياديين من الحوثيين.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.