المقاومة تتقدم في عدن وجبهة تعز تشتعل والضالع تقاوم بشراسة

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : صالح يبحث عن استشارات قانونية للنفاد من العقوبات

أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تتقدم في عدن وجبهة تعز تشتعل والضالع تقاوم بشراسة

أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في الحراك الجنوبي في اليمن، يجلسون على دبابة في عدن أمس (أ.ف.ب)

تتواصل التطورات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية في ظل تحقيق المقاومة الشعبية تقدمًا ملحوظًا في مواجهتها للتحالف العسكري لميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتراجعت قوات الحوثيين وتلك الموالية لصالح، في أكثر من جبهة. فقد تواصل اشتعال جبهة مدينة تعز والمواجهات الدائرة هناك بين المقاومة الشعبية وأفراد اللواء اللواء 35 مدرع، من جهة، والقوات الموالية لصالح والحوثيين من جهة أخرى، وقد قصف طيران التحالف أحد الأندية الرياضة في مدينة تعز، بعد أن حوّله الحوثيون إلى مخزن للأسلحة والذخيرة. وكرر الطيران قصفه لقصر الشعب الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إسراع قوات التحالف في دعم اللواء 35 بالعتاد العسكري والذخيرة والمؤن من أجل التمكن من الاستمرار في المقاومة، ومساندة المسلحين القبليين خارج المدينة كي يشكّلوا داعمًا مساندًا لقوات اللواء.
إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة في غرب اليمن لليوم الثاني على التوالي، بين مسلحين من أبناء المنطقة والمسلحين الحوثيين. وأشارت معلومات ميدانية إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك المواجهات، في الوقت الذي قامت الميليشيات الحوثية بتطويق عدد من المنازل في بعض أحياء مدينة الحديدة القريبة من مسرح المواجهات المسلحة.
وفي محافظة عدن ما زالت المقاومة الشعبية تخوض معركة شرسة مع فلول وجيوب قوات الرئيس المخلوع صالح وزعيم جماعة الحوثيين. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تمكّنت أمس من السيطرة على جبل القطيع المتاخم لهضبة معاشيق جنوبًا، واصفًا سيطرة المقاومة على جبل القطيع بأنها ستحول دون تمكن القناصة من قتل السكان في مدينة كريتر. كما أوضح أن هذا التطور «سيعزز موقف شباب المقاومة الذين يخوضون الآن معركة فاصلة وحاسمة مع بقايا قوات صالح والحوثي الموجودة في تلال معاشيق القريبة وهذه القوات في شبه عزلة تامة عن بقية القوات الموالية الأخرى».
أما على صعيد المواجهات الأخرى بين شباب المقاومة وقوات المخلوع والحوثي، فقد أفاد قيادي في مقاومة عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات المقاومة في عدن حققت تقدمًا في كل الجبهات وبمساعدة ومساندة من طيران وبوارج قوى التحالف، منوهًا بأن المقاومة منحصرة في مواجهة بعض جيوب وفلول قوات صالح والحوثي والموجودة بشكل عام في مساحة ضيقة وضئيلة من الشريط الساحلي شرق خور مكسر، وتحديدًا في مدخل مدينة كريتر ومن خلال نقطة تفتيش استحدثتها بجوار فندق ميركور. وتقوم القوات بمنع الدخول والخروج من المدينة، ناهيك بوجود محدود في الخط العام الساحلي. وأكد أن المقاومة تسيطر على معظم مدينة خور مكسر وهي الآن على مقربة من منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هادي والقنصلية الروسية الكائنين على الخط الساحلي الذي كان تحت سيطرة قوات وميليشيات صالح والحوثي.
إلى ذلك، كان طيران وبوارج التحالف قد كثّفت من هجماتها على مواضع توجد بها قوات وجماعات وقناصة صالح والحوثي. فبعد أن شن طيران التحالف مساء أول من أمس هجومًا على دبابات وعتاد وميليشيات صالح والحوثي في مطار عدن ومعسكر بدر وجزيرة العمال وجبل حديد، قامت البوارج الحربية ظهيرة أمس بإطلاق صواريخها تجاه مواضع في ذات المساحة التي سبق لطيران التحالف استهدافها.
وتمكن مسلحو المقاومة في عدن من تدمر دبابة أمس في ساحل أبين، بينما كانت تطلق قذائفها صوب الأحياء السكنية التي تم تطهيرها. كما أسرت المقاومة نحو مائتي فارّ من مطار عدن عقب ضربات طيران التحالف مساء أول من أمس (السبت). وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء الأسرى تم أسرهم في المنطقة المحاذية للمطار وهم الآن في مدرسة ويعاملون معاملة إنسانية لائقة.
وتمكنت المقاومة الشعبية في محافظة لحج جنوب اليمن من السيطرة على أغلب المناطق الحيوية، كما فرضت سيطرتها على معظم الطريق العام المؤدي إلى عدن. وقال مسافرون من أهالي عدن لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد أن كانت قوات صالح والحوثي تسيطر على الخط العام بدءًا من سوق الكراع في مدينة دار سعد جنوب الحوطة عاصمة محافظة لحج، باتت هذه القوات متمركزة الآن بين منطقة العشش القريبة من بوابة معسكر العند وبين البوابة الشمالية المؤدية إلى تعز.
وفي محافظة الضالع، جنوب صنعاء، استيقظ السكان في المدينة والقرى المجاورة على أصوات صواريخ طيران التحالف المدوية في أرجاء المكان، والتي كانت قد استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية تحيط بالمدينة إلى جانب موقع رابع يقع في جبل مريس بمديرية قعطبة المحاذية. وقال قائد ميداني في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن طيران التحالف نفذ ضرباته الجوية على معسكري اللواء 33 مدرع في الجرباء وعبود المحيطين بالمدينة من جهتي الشرق والشمال، وكذا موقع جبل السوداء الكائن بمنتصف الطريق الرئيسي الرابط العاصمة صنعاء بالعاصمة المؤقتة عدن. فيما كان الهدف الرابع كان لمعسكر الصدرين في جبل مريس شرق مدينة قعطبة. وأكد المصدر أن المواقع الأربعة المستهدفة جميعها أهداف عسكرية وتوجد بها قوات وميليشيات متمردة موالية للرئيس المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، منوهًا بهذا الصدد إلى أن الضربات الجوية كان لها أثرها البالغ على معنويات شباب المقاومة الذين خاضوا معركة شرسة مع هذه القوات واستمرت منذ وقوع الهجوم الجوي عند الخامسة من فجر أمس وحتى وقت الظهر حين بدأت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالانحسار التدريجي. وأضاف القائد الميداني، أن شباب المقاومة تمكّنوا فجر أمس من الاستيلاء على جبل السوداء المطل على الخط العام، وذلك فور ضربة الطيران عليه وتدميره. إلا أن التفوق في عتاد وسلاح القوات الموالية لصالح والحوثي جعلتهم ينسحبون منه تكتيكيًا وبعد معركة ضارية كبدت عدوهم خسائر فادحة في الأرواح والسلاح فيما كانت خسائر المقاومة بسيطة وضئيلة مقارنة بعشرات القتلى والجرحى بين صفوف القوات الموالية لصالح والحوثي.
وأكد مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، أن قتلى مواجهات أمس خمسة أشخاص من المقاومة والمدنيين، فضلاً عن عشرة جرحى، لافتًا إلى أن معظم الحالات الواصلة للمستشفى سببها رصاص قنّاصة.
وعلى صعيد الخسائر التي تكبدتها قوات صالح والحوثي في ضربات ومواجهات أمس في جبهة الضالع فلم يعرف بعد حجمها نظرًا لحالة الفوضى السائدة بين هذه القوات، ناهيك بالتكتم الشديد وفقدان التواصل مع وسائل الإعلام. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنهم رأوا عشرات القتلى والجرحى وهي ملقاة في أمكنة مختلفة، كما وشاهدا أثناء عبورهم من مدينة قعطبة شمالاً إلى مدينة الضالع جنوبًا عددًا من الأطقم والمصفحات، وكذا العربات المدرعة وهي معطوبة أو محترقة في الطريق أو في جانبيه.
ومن جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس السابق والمخلوع في اليمن، علي عبد الله صالح، كلف، مؤخرًا، عددًا من مستشاريه بإجراء اتصالات مع كبار رجال القانون والمحامين في اليمن وخارجها، وذلك لدراسة موقفه القانوني من التطورات الحالية والحرب التي تخوضها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية له على المحافظات اليمنية الجنوبية، دون مسوغ قانوني أو قرار من أي من الهيئات المعنية في الدولة اليمنية التي جرى الانقلاب عليها من قبل الميليشيات. وأشارت المصادر إلى أن بعض المقربين والمخلصين لصالح نصحوه بالبدء في قراءة وضعه القانوني، خاصة بعد أن بات من المؤكد أنه ضالع في هذه التطورات وشملته القرارات الدولية هو ونجله وآخرين من المقربين منه، قد تشملهم قائمة العقوبات في القريب العاجل.
وذكرت المصادر أن الردود الأولية التي تلقاها صالح من المستشارين القانونيين، تمثلت في اعتذار البعض عن دراسة ملفه لأسباب مختلفة. وأضافت المصادر، أن البعض من الموالين له تحمس للقيام بذلك، موضحًا: «لكنهم دون المستوى المطلوب من الخبرة والدراية القانونية»، فيما «وعد البعض الآخر من المحامين المعروفين والأساتذة في جامعة صنعاء، بدراسة الملف وإيجاد التخريجات القانونية التي تجعل من علي عبد الله صالح غير طرف مباشر في جرائم حرب في اليمن، لمواجهة أي دعاوى مستقبلية قد ترفع ضده». وتتحدث المصادر عن اعتزام المحامين الذين قبلوا ملف صالح، إجراء مشاورات واتصالات مع عدد من فقهاء القانون في المنطقة العربية وخارجها لدراسة الموقف.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات القانونية لصالح جاءت عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216، والذي أضاف نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إلى قائمة العقوبات الدولية هو وزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، بعد أن كان صالح ضمن القائمة مع قياديين من الحوثيين.



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended