رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع في دمشق ودرعا

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
TT

رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)
سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا 24)

لا تتوقف عملية الحصول على الخبز من الأفران المدعومة على التدافع القوي والسجالات؛ بل غالباً ما تتطور إلى إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف وجلطات قلبية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام البعض أسلحة نارية فردية، أو إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم آخرون أسلحة بيضاء، في محافظة درعا، جنوب سوريا؛ إذ تعرض مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى محاولة اغتيال، ليلة الاثنين- الثلاثاء؛ حيث أطلق مجهولون النار عليه أثناء قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت الأضرار على المادية.
كما ظهرت عدة إشكالات في عدة قرى وبلدات في درعا مؤخراً، بين مواطنين وأصحاب الأفران، ومعتمدين لتوزيع مادة الخبز من الأفران المدعومة من الدولة، تم ضبطها دون أن تتطور.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قد أعلنت قبل أيام تطبيق آلية توزيع مادة الخبز في محافظة درعا، وفق برنامج توزيع المخصصات عبر «البطاقة الذكية» التي تتيح للفرد من كل عائلة 3 أرغفة من الخبز، كسائر بقية المحافظات السورية، وإيقاف التعامل بالعملية القديمة للتوزيع.
ورغم أن هذا القرار وعملية التوزيع بحسب البطاقة الذكية كان معتمداً في المحافظات السورية منذ سنة تقريباً، باستثناء محافظة درعا، فإنه طُبق مؤخراً في محافظة درعا وسائر المدن والبلدات التي تصلها مخصصات بشكل دوري من مادة الطحين المدعوم.

- ربطات خبز
وبحسب قرار توزيع الخبز، وفقاً لما حددته وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، يمكن للشخص الواحد شراء 4 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا الأحد والثلاثاء (الربطة 7 أرغفة)، بينما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم. وللأسرة المؤلفة من 3 أشخاص 7 ربطات أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا يوم الخميس فقط؛ لها ربطتان. وللعائلة المؤلفة من 4 أشخاص شراء 10 ربطات من الخبز أسبوعياً، أي لها كل يوم ربطتان، ما عدا الأحد والثلاثاء فلها ربطة واحدة. وللأسرة من 5 أشخاص 12 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً. وللأسرة من 6 أشخاص 14 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً، ما عدا يوم الخميس فلها 4 ربطات. ويحق للأسرة التي يتراوح أفرادها بين 7 و8 شراء 18 ربطة من الخبز، بمعدل 3 ربطات يومياً، والأسرة من 9 و10 و11 فرداً، لها 24 ربطة أسبوعياً، بمعدل 4 ربطات يومياً، والأسرة من 12 أو 13 فرداً، لها 30 ربطة أسبوعياً، بمعدل 5 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 14 شخصاً، شراء 36 ربطة أسبوعياً، بمعدل 6 ربطات يومياً.
ووفقاً لمسؤول تحرير شبكة «درعا 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المواطنون حالياً هي عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة الذكية؛ حيث إن موظفي شركة «تكامل» ومسؤولي الأسر عند إصدار البطاقة لم يكترثوا بإنزال جميع أفراد الأسرة على الحاسوب؛ لأن البطاقة كانت لأجل الحصول على الغاز والمازوت المدعوم، وهاتان المادتان يتم توزيعهما بشكل متساوٍ على العائلات، دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة، ولكن بدأت المشكلة عندما بدأ توزيع مادتي السكر والأرز المدعومين بحسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة عند استخراجها؛ حيث يتفاجأ رب الأسرة المكونة من 7 أفراد بتسلم مادة الخبز أو الأرز والسكر عن 3 أو 4 من أفراد عائلته فقط، وكان الحل في مراجعة أحد مراكز «تكامل» المخصصة لاستخراج البطاقة الذكية للمواطنين في مدينة درعا، وأخذ بيان عائلي جديد، وتسجيل الأفراد كلهم.
بعض المواطنين عدَّل وضعه، والأغلبية لم تكترث؛ نتيجة الأزمة الكبيرة في مراكز «تكامل» الثلاثة فقط الموجودة في مدينة درعا، بالإضافة لقلة عدد الأجهزة وتقليص عدد المعتمدين، إضافة لوجود الملاحقات الأمنية القديمة التي منعت الشخص من استخراج البطاقة، أو الذهاب إلى مراكز تحصيل الأوراق الرسمية التي تخوله للتسجيل في مراكز «تكامل» بمدينة درعا.
وأضاف أن كثيراً من العائلات تعتمد في جميع وجباتها على مادة الخبز، وهو عنصر أساسي في الحياة ولدى الجميع؛ لكن حتى الذي يحصل على كامل مخصصاته من الخبز المدعوم الذي تباع فيه 7 أرغفة بسعر 200 ليرة سورية، لا تكفيه في الأيام التي حددها برنامج التوزيع والتسلم. وليست كل العائلات قادرة على شراء الخبز من الأفران الخاصة؛ حيث يتراوح سعر 7 أرغفة من مادة الخبز في الأفران الخاصة بين 1500 و2200 ليرة سورية، بينما راتب الموظف السوري يصل إلى 90 ألف ليرة سورية فقط، وهذه مشكلة عامة في سوريا، وليست خاصة بمحافظة درعا. ورغم أن محافظة درعا من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة القمح؛ فإن الزراعة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية. وتعتبر محافظة درعا من المناطق الريفية في سوريا، ومن الحلول التي قد يلجأ لها المواطنون: العودة إلى الماضي، وإعداد الخبز بشكل يومي في مخابز توقد من الحطب؛ نتيجة لغلاء مادة الغاز في السوق السوداء؛ حيث يصل سعر القارورة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، بينما الغاز المدعوم يوزع قارورة لكل عائلة كل 40 يوماً تقريباً، وأحيانا كل 90 يوماً، وذلك بحسب توفُّر مادة الغاز في البلاد.

- معركة مريرة
وفي دمشق، يصف أحد سكان أحياء أطراف العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، عملية الحصول على مخصصات عائلته من الخبز المدعوم، بأنها «معركة مريرة! القتال على الجبهات أسهل منها بكثير»، وتبدأ هذه المعركة اليومية لدى السواد الأعظم لسكان العاصمة الفقراء، منذ شروق الشمس حتى العصر.
وبسبب قساوة المعركة، يفضل الرجل الذهاب بنفسه إلى الفرن، وعدم إرسال أحد أولاده أو زوجته أو ابنته. ورغم وجود طوابير (مدنية- عسكرية- نسائية)، على كل فرن يصطف فيها الأهالي، فإن الدور في هذه الطوابير وجوده وعدمه واحد، بسبب تجاوزات كثيفة تحصل طوال ساعات عمل الأفران، ما يؤدي إلى اشتعال نيران المعركة التي تتعدد أطرافها بين المواطنين «العاديين» و«أصحاب نفوذ» و«منظمي الدور»، والعاملين على منافذ البيع داخل الأفران.
ويعد «أصحاب النفوذ» (ضباط، وعناصر جيش وأمن، ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، وموظفو الوزارات والمؤسسات الرفيعة المستوى) الأوفر حظاً في الحصول على الخبز من دون عناء؛ إذ بمجرد وصولهم أمام الأفران، يبادر «منظمو الدور» إلى إفساح المجال لهم للوصول إلى نوافذ البيع والحصول على الخبز مباشرة. كما تلعب العلاقات الشخصية دوراً مهماً في الحصول على الخبز. وفي ظل هذه الحال، يبقى الأشخاص العاديون المصطفون في طوابير الدور ينتظرون لساعات طويلة، على أمل وصول دورهم الذي قد تنتهي فترة عمل الفرن قبل وصوله، بينما الحسرة واللوعة تظهر بوضوح عليهم، وهم يشاهدون كميات ربطات الخبز التي يحصل عليها «أصحاب النفوذ» و«ذوو العضلات» و«العلاقات الشخصية» و«بائعو الأرصفة». وأضاف أنه رغم ألم وقساوة معركة الحصول على «الخبز المدعوم»، فإن الأهالي مجبرون على خوضها، بعدما باتوا تحت خط الفقر، وازدادت كميات استهلاكهم من الخبز، بعد تحول الطبخ بالنسبة لهم إلى حلم بعيد المنال، بسبب الارتفاع المستمر والمتسارع في الأسعار، وكذلك تواصل فقدان مرتباتهم الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، على أثر التراجع القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ووصوله حالياً إلى أكثر من 3500 ليرة، بعدما كان قبل سنوات الحرب ما بين 45 و50 ليرة.
وتعتبر حالات الازدحام الخانقة على الأفران، ليست جديدة، فهي موجودة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، ولكنها اشتدت قبل نحو عام، مع ازدياد تفاقم أزمة توفر الطحين، بعدما اعتادت البلاد قبل عام 2011 إنتاج 4 ملايين طن من القمح كل موسم، وتصدير 1.5 مليون طن سنوياً.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.