مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن

عبر لـ {الشرق الأوسط} عن قلق واشنطن من تحركات طهران في المنطقة

مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن
TT

مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن

مصدر في الخارجية الأميركية: احتمال مواجهة مع سفن إيرانية قرب اليمن

أفاد مصدر في الخارجية الأميركية بأن الحكومة الأميركية «تخشى مواجهة بحرية مع السفن الإيرانية المتجهة نحو اليمن»، وأضاف المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته: «نحن، طبعا، لا نريد مواجهة مع أي دولة. لكن قرار مجلس الأمن يفوضنا لمنع وصول أسلحة إلى الحوثيين»، وقال: «الكرة في ملعب إيران؛ هل تريد مواجهة في عرض البحار؟ أو هل ستأمر سفنها بالعودة إلى من حيث جاءت؟».
وتحدث المصدر عن قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن. وقال إنه تأكيد لقرارات سابقة. وأوضح أنه أضاف أسماء أخرى إلى القائمة، وعزز معاقبة الحوثيين. ولفت إلى أن عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن، وإجلاء الحوثيين من العاصمة صنعاء، تظلان من «الشروط الأساسية» لحل المشكلة في اليمن.
وأضاف المصدر أنه يعتقد أن إيران «تتخذ هذه الخطوة الخطرة»، لأن التحالف «حاصر محاصرة فعالة كل الطرق الجوية، والبحرية، والبرية، التي تودي إلى اليمن. ولم يعد هناك طريق لإمداد الحوثيين بالأسلحة».
وكانت صحيفة «ذا هيل»، التي تغطى أخبار الكونغرس، نقلت على لسان مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن الحكومة الأميركية «قلقة من يؤدي دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن إلى مواجهة مع السعودية، ويغرق المنطقة في حرب طائفية». وأضاف خبر: «ذا هيل» نقلا عن المسؤولين الأميركيين أن «إيران ترسل أسطولا من سبع إلى تسع سفن، بعضها يحمل أسلحة، نحو اليمن في محاولة محتملة لإعادة إمداد المتمردين الحوثيين»، موضحا أن «هذه الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، أو دول أخرى في تحالف (عاصفة الحزم)».
وقال مصدر الخارجية الأميركية لـ«لشرق الأوسط» إنه «ليس واضحا ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا استمرت السفن الإيرانية في الاقتراب من الموانئ اليمنية. لكن يوجد شيء واضح، وهو أن ما يحدث يثير قلقنا».
أول من أمس، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بات رايدر، إن القوات الأميركية في المنطقة، رغم أنها «تقدم مساعدات في الحملة الجوية التي تقودها السعودية، لا تشارك في حصار بحري على اليمن».
وأضاف أن السفن العسكرية الأميركية تجوب المنطقة. وأنها، في بداية الشهر «استقلت بالتراضي» سفينة ترفع علم بنما في البحر الأحمر، للاشتباه في أنها تحمل أسلحة للحوثيين بشكل غير قانوني، وأنها لم تعثر على أسلحة ممنوعة.
في الأسبوع الماضي، في واشنطن، قال ستيف وارين، متحدث باسم البنتاغون، إن «مزيدا من صعود السفن في المنطقة يمكن أن يحدث». وأضاف حينها: «سنواصل الدفاع بيقظة عن حرية الملاحة، وسنواصل عمليات البحث للتأكد من وضع حد لتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والممنوعات الأخرى».
في الأسبوع الماضي، قال جيرالد فايارشتاين مساعد وزير الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة «تحاول ضمان تنفيذ حظر مجلس الأمن للسلاح ضد قيادة الحوثيين».
وأضاف، خلال استجواب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: «سنتخذ نظرة حذرة للغاية، وسوف ندرس عن كثب جهود انتهاك الحظر».
وقال المسؤولون الأميركيون، لصحيفة «هيل»، إنهم يأملون أن الغارات الجوية ستجبر الحوثيين على الجلوس حول طاولة المفاوضات، من أجل استعادة الاستقرار في اليمن، حيث نواجه تهديدا إرهابيا من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
يوم الخميس الماضي، قال أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي: «نحن نساعد السعوديين لحماية أراضيهم، وإجراء العمليات التي تم تصميمها لتؤدي في النهاية إلى تسوية سياسية في اليمن»، وأضاف: «هذا أمر جيد لشعب اليمن، أولا، وقبل كل شيء. وجيد، أيضا، للسعودية التي لا تحتاج لمثل هذه الأعمال على حدودها الجنوبية. وجيد، أيضا، بالنسبة لنا، وذلك، مع أشياء أخرى، بسبب وجود القاعدة في جزيرة العرب في اليمن»، وقال: «لكن، لهذا أن يحدث، لا بد مما هو أكثر من العمل العسكري».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.