بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً ثانياً سرعته 10 أضعاف سرعة الصوت

الولايات المتحدة و5 دول تطالبها بوقف التجارب و«زعزعة الاستقرار»

كوريون جنوبيون يشاهدون على شاشات التلفزيون الإطلاق الأخير للصوريخ الباليستية الشمالية (أ.ف.ب)

أكدت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية نفذت أمس الثلاثاء تجربة صاروخية جديدة، وأنها أطلقت مقذوفا آخر باتجاه البحر. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخا باليستيا حلق الثلاثاء لأكثر من 700 كيلومتر على ارتفاع أقصى 60 كيلومترا وبسرعة قصوى عشرة أضعاف سرعة الصوت. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة القول إن الجارة الشمالية أطلقت الصاروخ من إقليم جاكانج الشمالي باتجاه البحر الشرقي. وحذرت من أن استمرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما حث الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية على الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ. وقال «عمليات الإطلاق تشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في العالم، ولا تساعد في الحد من التوترات العسكرية». وأعلنت بيونغ يانغ يوم الأربعاء الماضي، أنها تمكنت بنجاح من إجراء تجربتها الثانية في غضون أربعة أشهر لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت. ولفت الجيش إلى وجود «تحسن» مقارنة بما زُعم أنه تجربة صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبل ستة أيام. وجاء إطلاق اليوم بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية الأخيرة، حيث قالت دول غربية أعضاء بالمجلس إنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا.
وحضت الولايات المتحدة وخمسة من حلفائها بيونغ يانغ على التخلي عن برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية المحظورة، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف من مواصلة كوريا الشمالية نشاطاتها «غير القانونية والمزعزعة للاستقرار». وأصدرت الدول الست بياناً قبيل مشاورات مغلقة أجراها مجلس الأمن مساء الاثنين. ولم تتخذ أقوى هيئة في الأمم المتحدة أي إجراء حتى الآن. وكشف دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم - لأن المشاورات مغلقة - أن روسيا والصين طالبتا مجدداً برفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. ووزعت الدولتان، المتاخمتان لكوريا الشمالية، مشروع قرار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يركز على الصعوبات الاقتصادية لكوريا الشمالية ويدعو إلى رفع العقوبات التي تشمل حظر تصدير المأكولات البحرية والمنسوجات، ووضع حد أقصى لواردات المنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن الحظر على المواطنين الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج أن يرسلوا أموالاً إلى أوطانهم. وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية بعد أول اختبار نووي لها عام 2006 وجعلها أكثر تشدداً بجملة قرارات أخرى رداً على المزيد من التجارب النووية وبرامجها النووية والصاروخية المتطورة بشكل متزايد.
وندد البيان الصادر عن الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن (ألبانيا وفرنسا وآيرلندا والمملكة المتحدة إلى جانب اليابان)، والذي تلته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بإطلاق الصاروخ في 5 يناير (كانون الثاني)، ووصفته بأنه «انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن المتعددة». واعتبرت أن سعي جمهورية كوريا الشمالية المستمر لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية تهديد للسلم والأمن الدوليين. وإذ ذكرت بأن هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة إطلاق صواريخ بالستية، قالت إن «هذه الإجراءات تزيد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد وتشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي». ورأت أن «هذا العزم يتجلى أيضاً في عروض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) لأنظمتها الصاروخية المختلفة خلال العام الماضي، وتصريحاتها بأنها تسعى لاقتناء تقنيات جديدة، مثل الرؤوس الحربية الانزلاقية التي تفوق سرعة الصوت». وأضافت أن «سجل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في انتشار الأسلحة واضح. كل صاروخ لا يخدم فقط تعزيز قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكن أيضا توسيع مجموعة الأسلحة المتاحة للتصدير لعملائها وتجار الأسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم». ووفقا للدول الست، تقوم كوريا الشمالية بهذه الاستثمارات العسكرية على حساب رفاهية الشعب الكوري الشمالي، حيث «لا يزال شعب كوريا الشمالية يعاني في ظل نظام استبدادي صارم ومن خلال أزمة إنسانية متزايدة الخطورة»، داعية بيونغ يانغ إلى الامتناع عن المزيد «من الأعمال المزعزعة للاستقرار والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية المحظورة، والانخراط في حوار ذي مغزى نحو هدفنا المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن». وشددت على أنه بالنسبة لها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. وقالت غرينفيلد: «نشجع مجلس الأمن على وحدة الصف في معارضة أفعال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المستمرة المزعزعة للاستقرار وغير القانونية»، داعية كل الدول إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن.
وأعربت الدول الست عن استعدادها للمشاركة في الدبلوماسية الجادة والمستمرة ودعمها لتحقيق هذه الغاية. وحضت كوريا الشمالية على تغليب الحوار والسلام على برنامج أسلحتها غير القانوني والمهدِّد (للاستقرار).