السندات المصرية... نقطة مضيئة لمستثمري الأسواق الناشئة في 2022

تلمع السندات المصرية أمام المستثمرين الذي يفضلون الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، كونها تقدم فائدة حقيقية من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى السيطرة على معدلات التضخم في البلاد، رغم المخاطر الدولية المرتبطة بارتفاع الأسعار وأزمة الإمدادات العالمية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أول من أمس (الاثنين)، فقد ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.9% في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي من 5.6% في نوفمبر (تشرين الثاني). لكنه ما زال ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري (7 موجب أو سالب 2).
وفي الوقت الذي سيضيف فيه «جي بي مورغان تشيس آند كو»، مصر إلى مجموعة من مؤشرات السندات الشهر الجاري، سيؤهلها لتلقي سيولة أكبر مقارنةً بالعام الماضي، ما يسهم في تعزيز تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي. في ظل ترنح أسواق السندات العالمية من الخسائر نتيجة تحول «الفيدرالي» لموقف متشدد.
بلغ العائد على السندات المحلية في البلاد 2% منذ ديسمبر الماضي، ما يجعلها واحدة من مجموعة تعد على الأصابع من الأسواق الناشئة التي تسجل أداءً إيجابياً.
وتتوقع «باين بريدج إنفستمنتس» و«رينيسانس كابيتال» استمرار الأداء القوي، وكذلك مكاسب مزدوجة الأرقام في 2022، ما يضيف على عائد العام الماضي البالغ 13%، والذي كان ثاني أفضل عائد في العالم مقارنةً مع خسائر ديون الأسواق الناشئة المحلية بنسبة 1.2% في المتوسط.
ومن المتوقع أن يبلغ العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية في مصر نحو 17% العام الجاري، وفقاً لأندرس فيرغيمان، مدير أموال في «باين بريدج» في لندن. وقال: «لا تزال عملية إحباط التضخم سليمة، وسعر الصرف ذا تقييم عادل».
علاوة على ذلك، وعلى المدى البعيد، يعد سجل سوق السندات المصرية أفضل، وبلغ العائد على سنداتها المحلية 156% بالدولار خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة جذب الإصلاحات المطبقة بموجب الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والتمويلات من الدول الخليجية الحليفة للتدفقات الداخلة، وهذا مقارنةً بعائد 26% لمؤشر «بلومبرغ» للأسواق الناشئة، بل يهزم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي حقق عائداً بـ133%. وتخالف السندات المقومة بالعملة المحلية في الدولة اتجاه العائدات السلبية العالمي، نظراً لأن التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف للبنك المركزي، وتقف ما تعرف بالفائدة الحقيقية (الفرق بين فائدة الإيداع والتضخم) في مصر عند 2.35%، مقارنةً بسالب 6.55% في الولايات المتحدة.
يقول جيم بارينيو، مدير ديون الأسواق الناشئة في «شرودرز» بنيويورك، وفق «بلومبرغ»: «في ظل كون الفائدة الحقيقية بهذا الارتفاع، لا نعتقد أن زيادة (الفيدرالي) للفائدة زيادات متواضعة العام الجاري ستكون محركاً رئيسياً للسندات المصرية... وكانت القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً، عاملاً حاسماً».