دبلوماسي أميركي في القامشلي يشجع الأحزاب الكردية على الحوار

أحد شوارع القامشلي (رويترز)
أحد شوارع القامشلي (رويترز)
TT

دبلوماسي أميركي في القامشلي يشجع الأحزاب الكردية على الحوار

أحد شوارع القامشلي (رويترز)
أحد شوارع القامشلي (رويترز)

حض نائب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا ماثيو بيرل خلال وجوده شمال شرقي سوريا، الأحزاب الكردية على العودة إلى طاولة الحوار وحل القضايا الخلافية العالقة بين طرفي الحركة السياسية، وعقد اجتماعات مع قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية».
وعقد الدبلوماسي الأمريكي ماثيو بيرل اجتماعات مع قادة «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي أمس: «أكد وفد المجلس على أهمية تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي وأهمية دعمه لعمليات الاستقرار في المنطقة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وآثاره السلبية على الحياة المعيشية للناس والتي تدفعهم للهجرة».
وقال محمد إسماعيل رئيس وفد المجلس إن السفير الأميركي أكد على تعزيز العلاقات مع الأحزاب الكردية ودعم بلاده عمليات الاستقرار في مناطق شرق الفرات إذ «وعد ماثيو بيرل بمعالجة القضايا التي تناولها اللقاء مع الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة وأنها ستعمل على فتح المعبر الحدودي سيمالكا والإبقاء عليه للاستخدام في المجالات الاقتصادية والإنسانية»، ونقل التزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية بين الأحزاب الكردية، وأضاف: «طالبنا الالتزام بوثيقة الضمانات الموقَّعة بالأحرف الأولى بين الأحزاب الكردية بشهر نوفمبر (تشرين الأول) 2020 قبل عامين، حيث وقّعها قائد (قسد) السيد مظلوم عبدي، وضرورة تنفيذ مضمونها»، ونقلوا للجانب الأميركي الانتهاكات التي تطال أعضاء وأنصار المجلس والاعتقالات الأخيرة في صفوفه: «بحثنا الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات مسلحة تابعة لحزب الاتحاد ومسألة التهديدات التي يتعرض لها عوائل قوة (بيشمركة روج) داخل سوريا، وخطف الأطفال القاصرين إلى جانب إغلاق معبر سيمالكا الحدودي».
من جهة ثانية، عقد بيرل اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء من الرقة وأعضاء مجلسها المدني وبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادي والجهود الإغاثية، وطالب وفد الرقة بفتح المعابر الحدودية مع مناطق الإدارة الذاتية المغلقة مع مناطق سيطرة الحكومة السورية؛ ومع دولة العراق المجاور. وذكر محمد نور الذيب رئيس «مجلس الرقة المدني»: «طلبنا من الجانب الأميركي إعادة إعمار المدينة وبنيتها التحتية وتطوير العملية التربوية وتحسين واقع المخيمات الموجودة في مناطق الإدارة، ودعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الرقة وريفها»، ولفت إلى أنهم طالبوا واشنطن دعم قوات «قسد»: «لاسترجاع الأراضي المحتلة من قبل الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها».
إلى ذلك، عقدت أحزاب كردية اجتماعات مع ضباط روس وبيرل، وطرحت مبادرات لإعادة فتح معبر اليعربية – تل كوجر مع العراق ومعبر سيمالكا الحدودي. وقال صالح كدو سكرتير «حزب اليسار الديمقراطي الكردي» إن ضباطا روسا «نقلوا شروط الحكومة السورية بالسيطرة الكاملة على المعبر مقابل إعادة افتتاحه، لكن الإدارة قبلت برفع العلم الحكومي على أن تكون الإدارة مشتركة بين الجانبين»، واستبعد حدوث اتفاق نهائي وفق الشروط المطروحة من قبل الحكومة السورية على الرغم من الوساطة الروسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.