الإمارات تصادق على استضافة جهاز الشرطة الخليجية

الشيخ محمد بن راشد: التكامل والتنسيق الخليجي المشترك مطلب أساسي للتنمية ولسعادة الشعوب

الإمارات تصادق على استضافة جهاز الشرطة الخليجية
TT

الإمارات تصادق على استضافة جهاز الشرطة الخليجية

الإمارات تصادق على استضافة جهاز الشرطة الخليجية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أمس استضافة العاصمة أبوظبي لمقر الشرطة الخليجية، أمس، التي تأتي بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في قطر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقرارات وزراء الداخلية الخليجيين في اجتماعهم الثالث والثلاثين المنعقد في العاصمة الكويت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية.
وجاء اعتماد القرار خلال جلسة مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد أمس: «التكامل والتنسيق الخليجي المشترك مطلب أساسي للتنمية ولسعادة الشعوب في جميع المجالات، وتوجيهات ومتابعة القيادة الخليجية بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة وتوفير الأمن والأمان لأوطان نراها واقعا ملموسا، وكأحد نتائجها استضافة الإمارات لمقر الشرطة الخليجية الأول من نوعه في المنطقة وبخبرات خليجية متميزة». وأضاف: «دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجا متميزا في الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي، واستضافتها لمقر الشرطة الخليجية يعكس الثقة الكبيرة بالدولة لما تتميز به من بيئة جاذبة ومستقرة يقصدها مختلف الجنسيات من زوار ومستثمرين، ونحن على ثقة بأن المقر سيسهم في تعزيز التكامل الخليجي وسيادة القانون وحفظ المصالح العامة وبث الأمن والأمان في أوطاننا».
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن إيجابيات استضافة المقر في الإمارات تكمن في الاستفادة من تجارب الآخرين ونقل تجربة الدولة الناجحة في مجال الحفاظ على الأمن لشركائها على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المنظمات الإقليمية والدولية في دولة الإمارات بتوفير البيئة المناسبة لعمل هذه المنظمات.
وتابعت الوكالة الإماراتية الرسمية أن من الميزات ستكون سرعة توفير المعلومات الأمنية والجنائية لأجهزة الشرطة والأمن والجهات المختصة الأخرى داخل الإمارات، بالإضافة إلى تطوير قدرة ضباط الشرطة في الدولة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتسابهم الخبرة اللازمة في عمل المنظمات الإقليمية والدولية تمهيدا للمنافسة على تولي مناصب دولية في منظمات إقليمية ودولية أخرى.
وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة اعتماد بلاده استضافة مقر الشرطة الخليجية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن أمن الخليج واحد لا يتجزأ».
ويعمل جهاز الشرطة الخليجية على تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، وتواردت أنباء في وقت سابق بأن المقدم الإماراتي مبارك الخييلي سيكون الرئيس الأول للشرطة الخليجية. ويدعم وزراء الداخلية لدول المجلس التعاون الخليجي توجه إنشاء هذا الجهاز لزيادة التكامل في دعم الأمن والاستقرار في دول الخليج، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، وزيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.
وكان مسؤول خليجي رفيع المستوى كشف لـ«الشرق الأوسط» في يونيو (حزيران) الماضي، عن أن الإمارات ستتولى رئاسة الدورة الأولى لمقر جهاز الشرطة الخليجية، حيث تجرى الدراسات اللازمة لإعداد الهيكلة التنظيمية، لتحقيق مزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية، وسيجري التناوب بعد انتهاء الدورة بين المرشحين من دول المجلس.
وفي الشأن الحكومي، استعرض المجلس عددا من توصيات المجلس الوطني الاتحادي، المتعلقة بسياستي وزارتي الداخلية والأشغال العامة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، وسياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».