إحالة أوراق 11 متهمًا لمفتي مصر تمهيدًا لإعدامهم في قضية «استاد بورسعيد»

السجن المؤبد لمصري وإسرائيليين اثنين لإدانتهم بالتخابر لصالح إسرائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر أمس، بإحالة أوراق 11 متهمًا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة استاد بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 72 شخصًا وأصيب المئات من مشجعي النادي الأهلي عام 2012، وحددت المحكمة جلسة 30 مايو (أيار) المقبل للنطق بالحكم بحق المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، وكذا بقية المتهمين.
وتعود أحداث الواقعة إلى أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة بدوري كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، أقيمت باستاد بورسعيد الرياضي (شرق القاهرة)، في فبراير (شباط) 2012. واتهم فيها 73 شخصا من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، في حين باقي المتهمين ينتمون لرابطة مشجعي النادي المصري.
تضمن قرار المحكمة أمس، حظر النشر في القضية في كافة وسائل الإعلام، لحين إصدار المحكمة لحكمها بالجلسة المحددة للنطق بالأحكام، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرار حظر النشر، وسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.
وعقب إعلان القرار أمس سادت حالة من الترقب والحذر، خوفا من اندلاع أحداث عنف في أنحاء مدينة بورسعيد، نتيجة غضب أهالي المتهمين خاصة المحالين للمفتي، استنادا إلى ردة فعلهم خلال المحاكمة الأولى عندما وقعت بالمدينة أعمال واشتباكات بين الأمن ومتظاهرين. لكن مصادر بالمدينة أكدت أمس أن الأوضاع هادئة حاليا، وسط انتشار أمني مكثف.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير 2014 بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وفي ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخر من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وكانت جنايات بورسعيد في المحاكمة الأولى للمتهمين، قد قضت في 9 مارس (آذار) 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما.
ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعدوه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
وأسند أمر الإحالة «قرار الاتهام» إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم.
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات العريش أمس بمعاقبة مصري حضوريا وإسرائيليين غيابيا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التخابر على مصر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين كل على حدة 10 آلاف جنيه (نحو 1300 دولار).
والمتهمين هم سلامة محمد سلامة سليمان بريكات (مصري - محبوس) وجمعة أدباري الترابين (إسرائيلي الجنسية - هارب) وشالومو سوفير (ضابط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية آمان - هارب).
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة أن المتهم المصري «اتفق مع أحد المتهمين الإسرائيليين على العمل معه لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وإمداده لهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة المصرية، ومقار الأجهزة والكمائن الأمنية والعناصر الجهادية بمنطقة شمال سيناء، مستهدفا الإضرار بمصالح مصر». كما توصلت التحقيقات أن المتهم المصري «طلب وأخذ نقودا ومنافع مادية ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد».
وأشارت إلى أن المتهمين الإسرائيليين «اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب جريمة التخابر، بأن أجرى أحدهما تعارفه وتواصله مع المتهم الثالث عبر الاستخبارات الإسرائيلية، وحدد له الأخير أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد».