التعدين يعزز مؤشرات تقدم الصناعة السعودية

تواصل مؤشرات التعدين في دعم المساهمة في التنمية الصناعية والإنتاجية السعودية، إذ سجل معدل النمو السنوي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية نمواً بواقع 10.3 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة تحسن القطاع التعديني ليستمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر السابع على التوالي.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، جاء نتيجة التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في القطاعات الفرعية يأتي في مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بجانب الصناعة التحويلية، والكهرباء والغاز.
وشددت هيئة الإحصاء على الأهمية النسبية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع 74.5 في المائة، في وقت سجلت فيه مؤشرات الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز نسب نمو بلغت 22.6 في المائة و2.9 في المائة، على التوالي.
وارتفع قطاعات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.4 في المائة، في نوفمبر الماضي، عند المقارنة الشهرية من عام 2020، فيما نما قطاع الصناعة التحويلية 9.7 في المائة، وسجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز نمواً نسبته 11.9 في المائة.
ومعلوم أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة.
يأتي ذلك وسط ما يشهده القطاع الصناعي في السعودية من قفزات كبيرة مؤخراً في توجه واضح من المملكة لتنميته من خلال تقديم كل التسهيلات والإجراءات التي تسهم في توسيع نطاق المصانع في الدولة، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات في القطاع 1.336 تريليون ريال (356 مليار دولار).
وبحسب تقرير مختص فقد بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 1.913 رخصة، صدر منها خلال العام الماضي 540 تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي وصلت نحو 376 رخصة، والاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية النسخة الأولى من «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لنوفمبر 2021، التي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات المقدمة لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.
وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.336 تريليون ريال (356 مليار دولار)، بعد إضافة 78.50 مليار ريال (20 مليار دولار) تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر من العام نفسه.
كما تسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لتبلغ 72.5 مليار ريال (19 مليار دولار)، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية العام السابق حتى نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصاً، في حين وصل عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 731 مصنعاً.
وأشارت النشرة إلى مؤشرات نوفمبر التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعاً بدأ الإنتاج بحجم استثمارات وصلت نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، في حين يبلغ حجم الاستثمار في المنشآت الجديدة 735 مليون ريال (196 مليون دولار) في نوفمبر 2021.
كما تضمنت النشرة قائمة بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة والمصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.
وتأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

التعدين يعزز مؤشرات تقدم الصناعة السعودية

تسجيل أعلى معدل نمو للإنتاج باستثمارات تلامس 356 مليار دولار