ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية

فيتش تتوقع استمرار الأسعار المرتفعة بعد زيادتها 17.5 مرة في 2021

ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية
TT

ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية

ناقلات الغاز تبرد مخاوف الشتاء الأوروبية

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا واصلت التراجع لليوم الثاني، بعدما ساهمت ناقلات الغاز التي استقبلتها أوروبا في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات في فصل الشتاء.
ووفقا لبيانات جمعتها الوكالة، فإن التدفقات من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال في شمال غربي أوروبا سجلت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019.
وتسهم زيادة هذه الإمدادات في التعويض عن تراجع التدفقات الواردة من روسيا، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. واستقبلت أوروبا المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بعدما أصبحت أكثر جذبا للتجار، للاستفادة من ارتفاع الأسعار نهاية العام الماضي.
ومن جانبها، تعتزم بولندا إعداد قانون من شأنه أن يوفر ضمانات لتمويل رأس المال المتداول لموزعي الغاز، من أجل مساعدتهم على العمل في السوق خلال الفترة التي تشهد ارتفاع أسعار الغاز، بحسب ما ذكرته الحكومة على موقعها على الإنترنت.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين عن الحكومة القول إن الخطة الجديدة تتضمن تطبيق القانون خلال الربع الأول من العام. وتسعى الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز (بي جي نيغ)، الرائدة في قطاع الغاز ببولندا، إلى الحصول على تمويل إضافي في ظل ارتفاع أسعار الغاز. ومن شأن القانون أن يسمح أيضا لوزارة أصول الدولة في وارسو بتقديم قروض مباشرة لموزعي الغاز.
ويأتي ذلك بينما توقعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تشهد الغالبية العظمى من منتجي الغاز الطبيعي المُسال، مزيداً من النمو في الصادرات خلال عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر.
وأشار تقرير حديث إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 لتسجل نحو 35 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أميركي/مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.
وشكل ارتفاع أسعار الغاز جزءاً من أزمة طاقة أثرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين الرئيسيين، مثل الصين والهند، هذا إلى جانب محركات أزمة الطاقة الأخرى، وهي مستويات تخزين الغاز المستنفذ، وعدم كفاية إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا، وانخفاض إنتاج توربينات الرياح في أوروبا، والتشوهات في أسعار الفحم وانقطاع الإنتاج في آسيا، والظواهر الجوية القاسية، ونمو الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات من وباء (كوفيد - 19) وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال لسد فجوة إمدادات الغاز، ولكن تم تقييد نمو العرض؛ نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء في أعمال التشييد والصيانة.
وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن تظل الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، فلا تزال مستويات تخزين الغاز منخفضة في كل من آسيا وأوروبا، رغم أنه من المتوقع أن يؤدي الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الاستهلاك.
ويذكر أن معظم منتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين يعملون عند أو بالقرب من طاقتهم القصوى الحالية، ومع ذلك فإن مستويات الأسعار الحالية غير مستدامة، حيث إن فرض قيود على استهلاك الطاقة الصناعية في بعض الأسواق، والتحول من الغاز إلى النفط، وتباطؤ الزخم الاقتصادي، سوف يساعد على تخفيف بعض الضغوط على الطلب عام 2022.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة، والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشدداً، وظهور متحول أوميكرون، فإن ميزان المخاطر المؤثرة على النمو الاقتصادي سوف يميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي، وفي الوقت ذاته، سيستمر المعروض في الارتفاع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.