العراق يقر الاتفاقية الإطارية لأنبوب نفط البصرة ـ العقبة

وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
ونقل موقع قناة «المملكة» الأردنية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، قوله يوم الاثنين، في تصريح صحافي، إن «نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه بمكالمة هاتفية، موافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار، وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه». وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق. واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في يونيو (حزيران) من العام الماضي في العاصمة بغداد بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
يأتي المشروع في إطار توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يومياً لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة بالعراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بنحو 7 إلى 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.
وفي شأن منفصل، قال تجار أوروبيون، يوم الاثنين، إن الشركة العامة لتجارة الحبوب التي تتولى شراء الحبوب لحساب الدولة في العراق مددت مهلة صلاحية عروض الأسعار في مناقصة لشراء كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن من القمح مسموح لعدد محدود فقط من الشركات التجارية بالمشاركة فيها. وقال التجار إن المناقصة تقتصر على ثماني شركات تجارية في الولايات المتحدة وكندا.
وكان الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي، لكن العراق طلب من الشركات المشاركة تمديد سريان عروض الأسعار حتى 13 يناير. وأضاف التجار أن شروط المناقصة تقضي بأن من الممكن أن يكون مصدر القمح الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا. والكميات في المناقصات العراقية اسمية، وكثيراً ما اشترى العراق في الماضي كميات أكبر من المطلوب.