إطلاق أكبر معارض تسويق العقارات المصرية في الخليج

TT

إطلاق أكبر معارض تسويق العقارات المصرية في الخليج

برعاية وزارة الإسكان المصرية وحضور كبار المسؤولين وبالتزامن مع حركة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر حالياً، تتهيأ الجهات المنظِّمة لإطلاق أكبر حملة ترويجية للعقار المصري في 2022 في السعودية ودول الخليج العربي.
وقالت شركة «إكسبو ريبابلك المصرية لتنظيم المعارض» إنها تعتزم إطلاق نسخة معرض «عقارات النيل» بدءاً من فبراير (شباط) المقبل بمدينتي الرياض وجدة، قبل التوجه إلى الإمارات والدوحة.
ويستهدف المعرض تقديم مجموعة من المشروعات العقارية النوعية في مختلف أنحاء مصر العربية لكبرى شركات التطوير العقاري بتسهيلات وعروض وأعلى عوائد استثمارية في الشرق الأوسط.
وشهد عام 2021 تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 20 عاماً وذلك خلال الربع الأول من عام 2021-2022 إذ بلغ 9.8% مقابل معدل نمو قوامه 0.7% خلال الربع الأول المقابل من عام 2020.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5 و5.7%، في وقت حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%؛ نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة «إكسبو ريبابلك»، على اتباع إجراءات حاسمة للتأكد من سلامة موقف وتراخيص الشركات العقارية المشاركة، مشيراً إلى حركة التنمية والتطوير العمرانية في الجمهورية التي تشهد إنشاء مدن الجيل الرابع المبنية وفق أحدث معايير المدن الذكية.
وأوضح كليلة أن المشروعات المزمع طرحها تتنوع بين السكني والخدمي والساحلي بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والجيل الرابع ومشاريع على السواحل.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.