الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة

مؤتمر التعدين الدولي ينطلق غداً بمشاركة سعودية واسعة

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)

تشارك 12 جهة حكومية سعودية، في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في الرياض غداً (الثلاثاء)، لعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، وذلك عبر منصة متكاملة تشمل كافة جوانب رحلة المستثمر في قطاع التعدين السعودي، بجانب إبراز أهم فرص الاستثمار بالمنطقة والأسواق الناشئة
وتشمل قائمة أقطاب قطاع التعدين في المملكة 12 جهة حكومية، تتضمن وزارة الاستثمار التي تعتبر مؤتمر التعدين الدولي مرتكزاً وطنياً جديداً، يحقق التطلعات في استعراض فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتنويعه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تنظيمها للمؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع التعدين في المملكة وما يحمله من فرص للمستثمرين فيه، حيث تتيح فعاليات المؤتمر الفرصة لمناقشة تمويل مشاريع القطاع، بجانب تقديم نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية القائمة، وإمكانية الحصول على الأراضي، ودور الجهات الحكومية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فضلاً عن فرص الاستثمار المتاحة.
ويعرض مؤتمر التعدين الدولي، كذلك، من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، والمشاريع والفرص في الأسواق الناشئة من العالم، بينما يركز المعرض المصاحب للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستُسهم في تأسيس قطاع التعدين المُستقبلي الذي ستلعب فيه السعودية دوراً جوهرياً خلال السنوات المقبلة، كما سيضم المعرض أجنحة مُخصصة لبعض دول المنطقة.
وسيعزز المؤتمر والمعرض المصاحب له قيادة المملكة الاستراتيجية لهذا القطاع، ويساهم في عرض التقنيات والابتكارات المتقدمة، وييسر إقامة شراكات جديدة وتبادل المعارف.
وفي وقت تجدد وزارة البيئة والمياه والزراعة التزامها بالاستدامة البيئية، وتحقيق ازدهار القطاعات التنموية؛ التي هي ركائز عملها التي تسعى لتحقيقها مع شركائها، حيث تتطلع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تعزيز إمكانات القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتسليط الضوء على أبرز مكامن الفرص في المملكة.
وتستعرض هيئة تنمية الصادرات السعودية فرص زيادة صادرات المملكة في الأسواق العالمية التي يعززها الحضور النوعي من خلال مؤتمر التعدين الدولي، في وقت تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مرحلة متجددة تؤكد أهمية قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، يرى صندوق التنمية الصناعية أن المؤتمر يعزز دعم قطاع الصناعة الذي سيكون منصة عالمية يسلط الضوء من خلالها على المزايا الجوهرية في القطاع. أما بنك التصدير والاستيراد السعودي فيشارك في مؤتمر التعدين الدولي لتسليط الضوء على جاذبية الاستثمار في المملكة، بتكامل وتنسيق بين القطاعات.
وتشارك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المؤتمر للتعريف بدورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال توطين المعرفة وفتح آفاق اقتصادية جديدة، فيما تشارك هيئة المساحة الجيولوجية لتسليط الضوء على دورها في توفير بيانات جيولوجية، تُمكِّن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع الثروات المعدنية في المملكة.
ويستعرض المركز الوطني للتنمية الصناعية الرؤية الطموحة للمملكة التي سيعززها مؤتمر التعدين الدولي، ويسلط الضوء على الفرص النوعية والمزايا التنافسية للاستثمار في قطاع التعدين وفرصه الاستثمارية المستدامة.
ومن جانبه، يشارك برنامج «ندلب» في المؤتمر والمعرض المصاحب لإبراز الدور الكبير للبرنامج في سبيل الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق جاذبية الاستثمار المحلي والدولي، ويستعرض البرنامج خلال المؤتمر منصة «دليل»، والتي تعتبر واحدة من أهم مبادراته وتستهدف توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر في مكان وتزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.