الرياض تستأنف اليوم استقدام العمالة البنغلاديشية.. وتطلعات لإطلاق استثمارات مشتركة

سفير دكا لـ«الشرق الأوسط»: 1.3 مليون بنغالي يعملون في السعودية بمختلف المهن

جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض تستأنف اليوم استقدام العمالة البنغلاديشية.. وتطلعات لإطلاق استثمارات مشتركة

جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط» غلام موشي سفير بنغلاديش لدى السعودية، إن بلاده أكملت استعدادها لتلبية الطلب السعودي باستئناف استقدام العمالة، مشيرا إلى جاهزيتها من حيث التدريب والتأهيل.
ولفت موشي إلى أن العلاقات السعودية - البنغلاديشية تشهد نموا متصاعدا عاما بعد عام، متطلعا لإطلاق استثمارات سعودية في بلاده، مشيرا إلى وجود 1.3 مليون من العمالة البنغلاديشية في أرض الحرمين الشريفين.
وتوقع استمرار السعودية في استقدام العمالة البنغلاديشية الماهرة في مختلف المهن خلال هذه الأيام، مبينا أن تدفقات العمالة البنغلاديشية في السوق السعودية تأتي مواكبة للطفرة التي تعيشها في مختلف القطاعات، خاصة البنى التحتية والمشروعات العملاقة.
وأوضح السفير البنغلاديشي أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على مستوى منطقة الشرق الأوسط تعتبر قوة لسوق العمالة الماهرة أيضا، منوها بأهمية المباحثات التي أجراها المهندس خاندكار حسين وزير العمل في بلاده، مع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، في الرياض في وقت سابق.
وأكد أن المباحثات التي أجراها الطرفان في الرياض - أخيرا - سترفع مستوى التعاون بين البلدين في العام الجديد في ما يتعلق بموضوع استقدام العمالة، مشيرا إلى أن بلاده حققت الكثير من الإنجازات فيما يختص بتطور الأنظمة العمالية.
ولفت السفير البنغلاديشي إلى أن ذلك انعكس إيجابا على سوق العمل لديه، مشيرا إلى قدرة بلاده على رفد السعودية بأكبر قدر ممكن من العمالة المدربة الجاهزة في مختلف التخصصات.
وفي غضون ذلك، تبدأ وزارة العمل إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك بعد استيفاء العمالة المُرشحة للعمل في السعودية جميع الشروط والمتطلبات، والتأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودية، وفق ما اتفق عليه البلدان.
ونوّه الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية - في وقت سابق - بالجهود المشتركة مع وزارتي الداخلية والخارجية في مراحل الاتفاقية كافة مع بنغلاديش، مشيرا إلى أن بدء إصدار التأشيرات يأتي بعد أن تأكدت الجهات المعنية من تطبيق الشروط والآليات المتفق عليها كافة لعودة العمالة البنغلاديشية للسعودية.
ووفق الفهيد، تحققت إجراءات تنظيم إرسال بنغلاديش عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة، حيث وقف وفد سعودي عبر جولة ميدانية خاصة على مراكز التدريب في العاصمة دكَّا، على الجهود التي بذلتها الحكومة في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وتدريبيهم، والتحقق من انضباطهم وجديتهم في العمل.
ولفت الفهيد إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع بنغلاديش قبل شهرين تضمنت عودة العمالة بطريقة نظامية، ضمن الشروط المتفق عليها لحماية الأطراف كافة، التي اشتملت على اشتراط اجتياز التدقيق الأمني في بنغلاديش الذي يثبت أن من رشحوا للعمل في السعودية لم يُقيد في حقهم إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية.
واشتملت الاتفاقية - وفق الفهيد - على اجتياز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلو العامل أو العاملة المنزلية من جميع الأمراض المعدية، من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تستدعي مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن تكلفة الاستقدام المتفق عليها بين القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبنغلاديشي، ستكون معلنة في الموقع الإلكتروني لاستقدام العمالة «مساند» مع بدء إصدار التأشيرات، بالإضافة إلى مدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات، مشيرا إلى أن فتح الاستقدام من بنغلاديش يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى فتح قنوات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.