تغيير وزاري محتمل في إيران بعد محادثات فيينا

نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع الاستياء العام

الرئيس الإيراني في خطاب بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني (د.ب.أ)

بعد ستة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة، تتحدث أوساط في طهران عن توجه الرئيس المحافظ المتشدد إلى تعديل وزاري نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتوسع الاستياء العام، وذلك في أول خطوة قد تتخذها الحكومة بعدما تتضح نتائج المفاوضات الجارية في فيينا. وأفادت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية أمس، بأن التعديل الوزاري المحتمل يعود إلى «تمدد الاستياء العام، وعجز المسؤولين عن لجم أسواق المال وفشل السياسات المالية والنقدية في ظل التشكيلة الحكومية الحالية وخمول وعدم فاعلية بعض أعضاء الحكومة، كل ذلك دفع محللين إلى اعتبار التعديل الوزاري في المجال الاقتصادي والبنية التحتية محتملاً ومؤكداً إلى حد ما، استناداً إلى بعض المؤشرات والأنباء»، لكن الصحيفة استبعدت حدوث هذا التغيير قبل إعلان نتائج المفاوضات الجارية في فيينا.
وتتحدث الأوساط الإيرانية عن تغيير يطال أربع وزارات؛ هي النفط، والاقتصاد، والتجارة والمعادن، والطرق والتنمية الحضرية، إضافة إلى البنك المركزي ومنظمة التخطيط والموازنة. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نائب الرئيس الإيراني في منظمة الموازنة والتخطيط، مسعود ميركاظمي أبرز المرشحين للخروج من التشكيلة، نظراً لتعرضه إلى انتقادات بسبب القرارات الاقتصادية للحكومة وطريقة تنظيم الموازنة، على أن يأخذ مكانه شمس الدين حسيني الذي يمثل محافظة مازندران في البرلمان الإيراني وهو وزير الاقتصاد السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد.
- البنك المركزي
وفيما يخص البنك المركزي، فإن وجود الخبير الاقتصادي إبراهيم شيباني في الفريق المفاوض النووي، وسجله في رئاسة البنك المركزي في حكومة محمد خاتمي، يجعلانه مرشحاً لتولي رئاسة البنك المركزي، في ظل تذبذبات سوق العملة. وبحسب التقرير، فإن «بطء» مبيعات النفط وعدم تقديم الوزير الحالي أي خطة لاستعادة حصة إيران في السوق، يجعلان من مهدي دوستي، حاكم محافظة هرمزجان، مرشحاً لتولي حقيبة النفط. كما أشار التقرير إلى أن سوق السيارات المضطربة وعدم تحقق وعود وزير الصناعة والتجارة قد فتحا الباب على مصراعيه لخروجه من التشكيلة الحكومة. ولفت التقرير إلى أن مهدي غضنفري وزير الصناعة والتجارة في زمن أحمدي نجاد مرشح مرة أخرى لتولي هذه الحقيبة.
ولم يختلف الوضع في وزارة الاقتصاد، إذ أشارت الصحيفة إلى الوضع المتدهور لسوق رأس المال وضغوط ملايين المساهمين بالتجزئة ممن خسروا أو يخشون خسارة أموالهم في هذه السوق، إضافة إلى التعيينات «المستغربة» في هذه الوزارة و«عمر قصير للمسؤولين المعينين من الوزير الذي يفتقد للخبرة وارتباكه وعجزه عن اتخاذ القرار». ولفتت أيضاً إلى «توتر واحتدام الصراع والتنافس» بين مسؤولي الوزارة وحاشية الوزير إحسان خاندوزي، لـ«الحصول على المناسب في الإدارة وتعيين مسؤولين عبر توصيات وتوسع الاستياء الداخلي»، من بين الأمور التي تعجل بانتهاء فترة الوزير الحالي.
- وزارة الطرق
أما عن وزارة الطرق والتنمية الحضرية، فقد أشار التقرير إلى عدم تحمس الجنرال رستم قاسمي في قيادة الوزارة، إذ أشارت الصحيفة إلى أنه يحن إلى وزارة النفط التي تولى مسؤوليتها في زمن أحمدي نجاد، موضحة أن «خموله وفقدانه الحماس في وزارة الطرق، تأكيدات رئيسي على تحقق وعودته في بناء المساكن، تزيد من احتمال إقالة قاسمي، على أن يترك منصبه للجنرال سعيد محمد، الذي انسحب من سباق الترشح للانتخابات، بعدما ترك منصب قائد (مجموعة خاتم الأنبياء) الذراع الاقتصادية والهندسية لـ(الحرس الثوري)» الإيراني.
وجاء التغيير بعد نحو أسبوعين من تقرير نشره موقع «رويداد 24» عن خلافات وتضارب في «التوجهات في الدائرة المقربة من رئيسي، بشأن السياسة الاقتصادية في ظل احتدام التنافس بين المسؤولين الثلاثة عن الملف الاقتصادي؛ محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن رضائي نائب الشؤون الاقتصادية للرئيس، وميركاظمي نائب الرئيس في منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية».
ويجمع مخبر حوله فريقاً مكوناً من أعضاء «لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني» (سِتَاد)، التي كان يرأسها لسنوات، إضافة إلى أعضاء أكبر مؤسسة أوقاف في البلاد «آستان قدس رضوي»، وتدير هذه المؤسسة في مشهد (شمال شرقي إيران) ضريح الإمام الرضا، ثامن الأئمة الـ12 عند الشيعة، وتولى رئاستها رئيسي لفترة عامين قبل توليه منصب رئاسة القضاء.
- «لجنة تنفيذ أمر الإمام»
وتضم «لجنة تنفيذ أمر الإمام» و«آستان قدس رضوي» الخاضعة مباشرة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، تكتل شركات البناء والخدمات ومصانع كبرى وأراضي زراعية وأراضي في مختلف أنحاء البلاد، وهي على رأس أولويات الحكومة الحالية لرفع العقوبات عن الكيانات ضمن العقوبات الأميركية التي استهدفت مكتب المرشد الإيراني.
ويأتي على رأس الفريق الاقتصادي لمؤسسة «آستان قدس» فرهاد رهبر الذي شغل منصب رئاسة منظمة التخطيط والموازنة، إضافة إلى رئاسة جامعة طهران في زمن أحمدي نجاد.
فيما يلتف حول الجنرال محسن رضائي فريقه في تشخيص مصلحة النظام، الذي غادر الأمانة للمجلس العامة الصيف الماضي بعد 33 عاماً، حيث يتولى حالياً ثلاثة مناصب في آن واحد، النائب الاقتصادي للرئيس وأمين لجنة العليا للتنسيق الاقتصادي، وأمين اللجنة الاقتصادية في الحكومة.
ورضائي من أبرز قيادات «الحرس الثوري» في الحكومة الحالية، وكان قائد تلك القوات في الحرب الإيرانية - العراقية، وكان منافساً لرئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد ترشحه للمرة الرابعة.
أما ميركاظمي فهو من أبرز المحسوبين على أحمدي نجاد، ويضم فريقاً من المسؤولين المقربين من أحمدي نجاد.
- الجنرالات الأصوليون
وأشار موقع «رویداد 24» إلى محاولة رئيسي ترتيب أوراق فريقه الاقتصادي. وقال الموقع: «اجتمع فريق من الجنرالات الأصوليين في الوزارة والمناصب الرفيعة في حكومة رئيسي ولا يقبل أي منهم تكتيكات الآخر». وأشار الموقع تحديداً إلى خلافات حول البنزين المدعوم حكومياً وحذف الدعم الحكومي من الدولار، وكذلك المساعدة المعيشية التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
والأربعاء الماضي، علق رئيسي على المعلومات بشأن الخلافات في فريقه الاقتصادي، وقال في اجتماع الحكومة إن «التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي للحكومة، وتراجع التضخم وتكثيف الزيارات الميدانية التفقدية للمحافظات من بين نقاط قوة الحكومة». وأضاف: «من المؤسف، نظراً لعدم نشر المعلومات الدقيقة، في الوقت المناسب، يحاول بعض الأشخاص عرض مثل هذه الحالات على أنها نقاط ضعف وجعلها تبدو مختلفة لدى الرأي العام». ودعا إلى «شرح الإجراءات وتقديم أرقام وإحصائيات اقتصادية دقيقة ومحسوبة لكي لا تضر بالثقة العامة».