«طالبان» تعود إلى احتجاز الرهائن ومنع الأفغان من مغادرة البلاد

بهدف الضغط على واشنطن

TT

«طالبان» تعود إلى احتجاز الرهائن ومنع الأفغان من مغادرة البلاد

عادت قضية المساعي التي تقوم بها حركة طالبان لفك الحصار عنها وتوفير موارد مالية لمواجهة الضغوط التي تواجهها، بعد نحو 5 أشهر على تسلمها السلطة في أفغانستان، إلى الواجهة. لكن جهود الحركة لا تأخذ شكلا عاديا، حيث عاد قادتها إلى سياسة الضغط على الولايات المتحدة، عبر تفعيل آلية احتجاز الرهائن الأميركيين لتنفيذ صفقات تبادل، بهدف الحصول على تنازلات مالية.
ويضغط قادة طالبان لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، لإطلاق سراح تاجر مخدرات أفغاني كبير، ساعد في تمويل الحركة في سنوات سابقة، بحسب مصادر دبلوماسية وأميركية، تحدثوا إلى مجلة «فورين بوليسي».
وقالت تلك المصادر إن حركة طالبان تسعى إلى إطلاق سراح بشير نورزاي، تاجر المخدرات الشهير الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، في سجن أميركي، مقابل إطلاق سراح مهندس أميركي يدعى مارك فريريش، كان جنديا سابقا في البحرية الأميركية، واختطفته الحركة عام 2020، خلال عمله في مشاريع إنمائية في أفغانستان. لكن طالبان لم تكتف بمواصلة احتجاز المهندس الذي تطالب واشنطن بإطلاق سراحه، بل عمدت أيضا إلى التهديد بوقف عمليات ترحيل وإجلاء آلاف الأفغان الذين يحملون الجنسية الأميركية أو البطاقة الخضراء، وينتظرون اكتمال معاملاتهم الرسمية والأمنية، لمغادرة أفغانستان نحو الولايات المتحدة، لإطلاق سراح تاجر المخدرات. وكان نورزاي قد ساهم من خلال تجارته غير المشروعة بتواطؤ مع طالبان، بتمويل الحركة وتسليحها من عائدات الاتجار بالهيروين. وألقي القبض عليه في نيويورك عام 2005 بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي حكمين بالسجن مدى الحياة منذ عام 2009. وشكل اعتقاله في تلك الفترة ضربة مالية موجعة للحركة التي تسعى جاهدة لإطلاق سراحه. ونقل تقرير المجلة عن ستيف بروكينغ، الذي عمل مؤخرا كمستشار خاص لبعثة الأمم المتحدة للمساعدات في أفغانستان، أن المطالب التي ترفعها الحركة تعد ابتزازا. وأضاف أن طالبان أبلغت واشنطن أنه في حال عدم إطلاق سراح نورزاي، ستواصل احتجاز فريريش، وتمنع الأفغان المؤهلين لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة من مغادرة البلاد.
لكن مسؤولا في الخارجية الأميركية، نفى هذه الرواية، وقال للمجلة إن تلك المعلومات غير دقيقة، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكد أن الإفراج عن المهندس الأميركي أمر حتمي، وهو ما تبلغته طالبان من واشنطن، إذا كانت تسعى إلى الحصول على شرعية دولية، وترغب في فك الحصار المالي والسياسي والدبلوماسي عنها.
وأضافت المجلة أن إطلاق سراح تاجر المخدرات يحتاج إلى عفو خاص من الرئيس الأميركي جو بايدن، الأمر الذي يتعارض مع سياسة عدم تقديم التنازلات أو دفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، فضلا عن المعارضة السياسية التي سيواجهها في الكونغرس، بعد الانتكاسات السياسية التي رافقت عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان الصيف الماضي. وأضافت «فورين بوليسي» أن احتجاز الرهائن تكتيك قديم لطالبان، يبدو أنها ترغب في استعادة استخدامه، بعدما اصطدمت جهودها في الحصول على اعتراف ودعم دبلوماسي ومالي للحفاظ على سلطتها ونظامها المضطرب، بجدار من الشروط الأميركية والدولية. وكانت طالبان قد سيطرت على أفغانستان في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد انهيار الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية بشكل مفاجئ، إثر انسحاب القوات الأميركية. وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة تهدد بمجاعة، بحسب تقارير أممية ودولية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.