حالة من القلق والترقب تشغل راصدي أوضاع القرن الأفريقي، في ظل توترات تنذر بعودة الصومال مجدداً إلى مربع الصراع الداخلي والحرب الأهلية، وذلك وسط تفاقم الخلافات بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي، واستغلال «الجماعات الإرهابية المسلحة» - وعلى رأسها «حركة شباب المجاهدين» - حالة الفوضى السياسية لفرض سيطرتها على البلاد.
وحقاً، يقف الصومال الآن على مفترق طرق بين إكمال العملية السياسية وإجراء الانتخابات المتعثرة، أو الاحتكام للشارع والسلاح من جديد، وسط مخاوف من الانزلاق إلى «الحرب الأهلية» بعد عقدين من محاولات استعادة الاستقرار. وطيلة الأسبوع الماضي احتدم الصراع السياسي الداخلي إثر قرار الرئيس فرماجو تعليق مهام رئيس وزرائه، «ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في قضايا فساد»، وفق بيان الرئاسة الصومالية. إلا أن الحكومة الصومالية لم تقف مكتوفة الأيدي ووصفت مساعي الرئيس بأنها «محاولة انقلاب غير مباشر على السلطة»، ويرفض روبلي اليوم تنفيذ القرار، ويتهم فرماجو بـ«تخريب العملية الانتخابية»، معلنا تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام مكتبه. وهذا، بينما دعا فيه المجتمع الدولي القوى قادة الصومال إلى «تغليب مصلحة البلاد وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة التي من شأنها تقويض السلام والاستقرار، واستكمال العملية السياسية وإتمام الانتخابات المؤجلة منذ فبراير من العام الماضي».
عقد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي طوال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين «المؤتمر التشاوري الوطني حول عملية الانتخابات» بمشاركة الحكومة الفيدرالية والولايات بهدف تسريع خطوات العملية الانتخابية. وهو المؤتمر الذي دعت ماري كاثرين في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية، الرئيس محمد عبد الله فرماجو إلى دعمه، مطالبة بـ«بقاء القوات المسلحة على الحياد وتحاشي التورط في الأحداث السياسية». وكانت واشنطن قد أكدت كذلك دعمها «اتخاذ إجراءات ضد من يحاولون عرقلة عملية السلام في الصومال»، بحسب تغريدة لمكتب شؤون أفريقيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
فرماجو وروبلي
لم تظهر حالة التوتر السياسي في الصومال فجأة، بل ظهرت بوضوح عند انتهاء ولاية فرماجو في 8 فبراير (شباط) الماضي، إذ عمل على الحصول على تأييد «مجلس الشعب» لتمديد فترة ولايته سنتين أخريين، وهو ما أغضب قوى المعارضة، وأدى إلى صدامات في الشارع أجبرت الرئيس الصومالي على التراجع. وهنا تقول الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة في الشؤون الأفريقية والمنسق العام لمركز «فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» إن «فرماجو يتحمل وحده اللوم على ما وصلت إليه البلاد، لأنه لم يجر الانتخابات في موعدها، ولم يقد العملية السياسية في الطريق الصحيح». وتضيف «المشهد يزداد سوءًا، منذ قرار الرئيس الصومالي تأجيل الانتخابات، ولقد تعقد أكثر في ظل تصاعد الخلافات بينه وبين روبلي، وكلا الجانبين معارض لبقاء الآخر في السلطة، كما ترى قوى المعارضة أن فرماجو رئيس غير شرعي منتهية ولايته».
ذكر أنه سادت حالة من التفاؤل الأوساط الدولية فور تولي فرماجو السلطة في فبراير (شباط) عام 2017، بأمل أن يقود الصومال إلى انتخابات تعددية مباشرة في نهاية ولايته، بموجب دستور عام 2016. غير أن ذلك لم يحدث، بل بدأت بوادر الأزمة تظهر في منصف عام 2018، عند إعلان رئيسة «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها عام 2020 «واحتمال تأجيلها 13 شهراً»، الأمر الذي رفضته قوى المعارضة في حينه. لكن محاولات فرماجو لم تنته عند هذا الحد، إذ حصل على تصديق من البرلمان بتمديد فترة ولايته لسنتين، قبل التراجع مرة أخرى تحت ضغط المعارضة.
وبعد مناقشات ومفاوضات على خلفية قرار فرماجو تأجيل الانتخابات اتفقت القوى السياسية الصومالية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي على إجراء الانتخابات بالطريقة التي أجريت بها عام 2016. أي أن ينتخب رئيس الدولة من جانب مجلس الشعب، بدلا من انتخابات شعبية مباشرة. وبالفعل، بدأت العملية الانتخابية، وانتخب «مجلس الشيوخ» المكون من 54 عضوا، بينما تعرقلت انتخابات «مجلس الشعب» المكون من 275 عضوا، وسط اتهامات بـ«خرق قواعد الانتخابات ومنع مرشحين من خوض السباق الانتخابي، لتتعقد الأوضاع من جديد».
محمد عبد الله غوسار، الباحث المتخصص في شؤون القرن الأفريقي والمرشح لعضوية مجلس الشعب في البرلمان الصومالي، كتب في مقال نشره موقع «مركز الصومال للبحوث ودراسة السياسات» أن «فرماجو خطط كيف يبقى في سدة الحكم لأطول فترة ممكنة وبأي ثمن، مستخدما الدعاية الإعلامية وتضليل الرأي العام، ومحاولات تطويع مجلس الشعب وتجميد مجلس الشيوخ وإقصاء حكام الولايات». لكن المعارضة القوية لمحاولات فرماجو البقاء في السلطة أرغمته على تفويض صلاحيات الانتخابات لرئيس حكومة تصريف الأعمال روبلي، الذي تولى مهام منصبه في سبتمبر (أيلول) 2020، خلفا لرئيس الوزراء حسن علي خيري الذي أقاله «مجلس الشعب». مع هذا، يبدو أن هذا التفويض ما كان حقيقيا، فما لبث أن اشتعل الخلاف السياسي بين روبلي وفرماجو، وسط محاولات الأخير السيطرة على مقاليد العملية الانتخابية.
قبلية وانقسام
يشهد الصومال حاليا حالة انقسام بين فرماجو وروبلي، إذ يستمد فرماجو قوته من تقارب بعض الولايات الإقليمية له مثل جلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غربي الصومال، كما تدعمه بقوة «فرق الدفاع الشعبي» - أو «كتائب الظل» - التي أسسها بهدف الترويج لسياساته، إضافة إلى ضمان تأييد بعض القوات الحكومية له، بالتزامن مع مساندة بعض حلفائه الإقليميين.
في المقابل، يعتمد رئيس الوزراء روبلي إلى قوته من «الشرعية الدستورية» التي كفلها له الدستور المؤقت، خاصةً أن ولاية فرماجو الرئاسية انتهت في فبراير 2021 وليس لديه أي صلاحيات تنفيذية منذ فبراير الماضي. ويضاف إليها تأييد ولايات إقليمية له مثل جوبالاند وبونت لاند اللتين لديهما إصرار على التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية ورفض تأجيلها، ودعم بعض المعارضة، وبعض القوى الدولية مثل واشنطن، حسب مقال لأحمد عسكر، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي يخشى من أن «تتطور الأزمة السياسية والدستورية، إلى انقسام في صفوف المؤسسة العسكرية ما قد يفضي إلى حرب أهلية في البلاد».
في سياق مواز، قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي المتخصص في الشأن الأفريقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع في الصومال حرج في ظل نظام يرفض ترك السلطة ويستمد قوته من عمقه القبلي... فالتفكير القبلي مسيطر في أولويات الفكر الصومالي، رغم عدم انتشار ذلك. وهكذا يرفض الرئيس تسليم السلطة، وترى المعارضة أنه يتلاعب في الدوائر الانتخابية، وسط نظام انتخابي معقد يمنح سلطة انتخاب الرئيس لمجلس الشعب، وهو ما يحاول فرماجو استغلاله بالاعتماد على قبيلته، واستمالة رؤساء القبائل في صفقة سياسية للسيطرة على مجلس الشعب ومن ثم البقاء في السلطة».
الحرب الأهلية
ويعد شبح الحرب الأهلية «السيناريو الأسوأ» الذي يردده معظم المراقبين لتطورات الوضع في الصومال. ذلك أن الصومال الذي لم يتعاف نهائياً من تأثيرات عقد من الصراع الداخلي في فترة التسعينيات، مهدد بالعودة إلى النفق المظلم، الذي خرج منه عام 2000 باتفاق على صيغة انتقالية للحكم مبنية على المحاصصة العشائرية لمدة ثلاث سنوات، تنتقل بعدها البلاد إلى التعددية السياسية. ولكن بعد عقدين من الزمان ما زال هذا الاتفاق في مرحلته الأولى.
وهنا تؤكد الباحثة نرمين توفيق أن «السيناريو. والأقرب هو عودة الصومال إلى ما كانت عليه في فترة التسعينيات من القرن الماضي، واندلاع الحرب الأهلية من جديد». ويتفق معها اللواء عبد الواحد بقوله إن «الوضع في الصومال ينذر بحرب أهلية، في ظل ضعف الحكومة الصومالية المركزية وعجزها عن السيطرة على كامل أجزاء البلاد... وهو ما لم يحدث طوال تاريخها فهي تسيطر على العاصمة مقديشو، وبعض المناطق الشرق، بينما يسيطر تنظيم «حركة الشباب» على مناطق مثل صومالي لاند ووسط الصومال».
وعليه، يرى المراقبون أن «نظام فرماجو يحاول وضع البلاد أمام خيارين إما القبول به على سدة الحكم، سواء بانتخابات أو بدونها، أو عودة البلاد إلى حالة الاقتتال الداخلي التي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي». بينما يقول غوسار «يتواصل الصراع السياسي في الصومال بين سلطة استنفدت ولايتها الدستورية وتكمل عامها الأول كحكومة تصريف أعمال، وتسعى جاهدة البقاء في السلطة لولاية ثانية، وبأي ثمن (...)، وبين معارضة ترى استفزازات السلطة بمثابة استباحة لكرامتها وحقوقها الدستورية، وأن حمل السلاح في وجه هذه السلطة هو الخيار الوحيد بعد استنفاد بقية الخيارات السلمية المتاحة».
من ناحية أخرى، فإن انهيار الأوضاع في الصومال لن ينحصر ضرره داخل حدوده، وفق ما يقدر الباحث أحمد عسكر في مقاله الذي حذر فيه من تحول الصومال إلى «ساحة صراع تتورط فيه جميع القوى والحركات السياسية بمختلف انتماءاتها ومصالحها، وبعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لحماية حلفائها في الداخل بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية في الصومال والمنطقة وتعزيز نفوذها هناك، الأمر الذي يفاقم من أزمات الصومال ويهدد وحدته وتماسكه».
القارة والإرهاب
حالة الفوضى والاضطراب ليست جديدة على الصومال، فقد عانى لسنوات من الفوضى والحرب الأهلية، وهو ما جعله بيئة خصبة لنمو الجماعات المسلحة الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم «حركة شباب المجاهدين»، الذي ينتمي شق منه لتنظيم «القاعدة»، والآخر لتنظيم «داعش». وكان التنظيم يسيطر على نحو 85 في المائة من البلاد في وقت من الأوقات، غير أن هذه السيطرة «تراجعت في أعقاب الحرب عليه بمساعدة القوات الدولية وخاصةً الولايات المتحدة». الفرصة سانحة للعودة من جديد، ففي الأسبوع الماضي «قتل ستة أشخاص على الحدود الكينية مع الصومال»، وسط اتهامات للتنظيم بتنفيذ الهجوم، ونقلت مواقع صومالية أخباراً عن تنفيذ «حركة الشباب» عملية اغتيال تجاه في مديرية بوهكبا، إضافة إلى الهجوم على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأفريقية. وأشارت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير لها الأسبوع الماضي إلى «استغلال تنظيم الشباب للوضع السياسي في الصومال، وهو ما يهدد بسقوط البلاد في حالة فوضى أكثر عمقاً». وتابعت الصحيفة أن «المسؤولين المحليين في الصومال يقدرون عدد قتلى الاشتباكات بين القوات الإقليمية والفيدرالية وبين «فصيل أهل السنة والجماعة» المنشق عن الشباب بنحو 12 شخصاً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مدينة غوريال التي شهدت أكثر المعارك دموية، كما فر أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة»، مشيرة إلى «مخاوف السكان من اقتراب حركة الشباب من العاصمة مقديشو».
وتلفت الدكتور نيرمين توفيق إلى «تواكب الصراعات السياسية المتسارعة مع قرب انسحاب قوات «الاتحاد الأفريقي» من البلاد والذي كان من المفترض أن يتم نهاية العام الماضي لكن تم تمديد بقائها إلى مارس (آذار) المقبل، ما ينذر بأوضاع متفجرة في البلاد، في ظل ضعف سيطرة قوات الأمن الصومالي ومحاولات حركة الشباب استغلال الفرضة لفرض السيطرة على البلاد». وأشارت إلى أن «ما يحدث في الصومال ليس بعيداً عن دول الجوار، فإذا أخذنا في الاعتبار التطورات في وسط أفريقيا، ونمو الكيانات الإرهابية الموالية لـ«داعش» وتحالفه مع «حركة شباب موزمبيق» فإن هذا ينذر بتفجر الوضع في القارة ككل».
من جانبه، يؤكد اللواء عبد الواحد أنه «من الطبيعي أن يحاول تنظيم «حركة الشباب» استغلال الحراك السياسي في الشارع، والمخاوف هنا تكمن في أنه بعد إنشاء حوار مع حركة طالبان، بات لدى هذه التنظيمات آمال في أن تندمج بالعملية السياسية للبلاد، وتحصل على اعتراف سياسي وإقليمي... وربما كان نموذج «أبو منصور» مثالا على ذلك، الذي كان متحدثا باسم «الشباب» وحارب في صفوفه، قبل أن ينضم للحكومة الصومالية ويحارب في صفوفها، وهذه فكرة تحتاج إلى دراسة وتثير تساؤلات حول إمكانية انضمام هذه التنظيمات للعملية السياسية».
«حركة الشباب»... الخطر الإرهابي الدائم
> مع توتر الأوضاع السياسية في الصومال عادت المخاوف من الإرهاب لتبرز من جديد على السطح، في ظل وجود تنظيم «حركة الشباب». والمعروف أن «الحركة» التي ما زالت تسيطر على بعض المناطق في الصومال، رغم نجاح الحملات العسكرية بقيادة «الاتحاد الأفريقي» في طردها من مناطق مهمة في البلاد. وتسعى «الحركة» حالياً لمد نفوذها إلى أماكن أخرى مستغلة حالة الانفلات السياسي التي تشهدها الصومال، لتوسيع نطاق سيطرتها الجغرافية في البلاد، وزيادة نفوذها المحلي والإقليمية.
«حركة الشباب» جماعة متشددة متمردة مقرها في الصومال، أسست عام 2006. وبحسب تقرير نشره «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي» في منتصف العام الماضي، فإن «أصل الحركة والمغذي للعديد من قادتها هو «الاتحاد الإسلامي»، الجماعة الإسلامية المتشددة التي بلغت ذروتها في التسعينيات من القرن الماضي، بعد سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991، وكانت تمول جزئيا من زعيم القاعدة أسامة بن لادن».
إلا أنه في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، نشأ خلاف بين الحرس القديم في «الاتحاد الإسلامي»، الذين كانوا يسعون لتأسيس جبهة سياسية، وبين الأعضاء الأصغر سنا، الذين كانون يحلمون بـ«دولة الصومال الكبرى الإسلامية». ولقد انضم المتشددون إلى ما يعرف بـ«اتحاد المحاكم الإسلامية»، وسيطروا على العاصمة مقديشو في عام 2006، ما أثار مخاوف إثيوبيا، التي قررت غزو الصومال في نهاية العام نفسه، لطرد «تحالف المحاكم الإسلامية».
ويوثق تقرير نشره «مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية» عام 2011 وأعده روب وايز، خبير مكافحة الإرهاب، بالقول إن «تدخل إثيوبيا الذي جاء بناء على طلب من الحكومة الصومالية الانتقالية هو السبب وراء تطرف «حركة الشباب». وكان مسؤولاً عن تحويل المجموعة من جزء صغير غير مهم نسبياً من حركة إسلامية أكثر اعتدالاً إلى أقوى فصيل مسلح راديكالي في البلاد».
وبين عامي 2006 و2008 تنامى نشاط «حركة الشباب» بتنظيم القاعدة، وصنفتها وزارة الخارجية الأميركية كتنظيم إرهابي عام 2008، بينما أعلنت قيادة الحركة الولاء لـ«القاعدة» بشكل رسمي عام 2012، وتقدر الحكومة الأميركية اليوم عدد أعضاء «حركة الشباب» بما بين 5 إلى 10 آلاف شخص.
قائد «الحركة» حالياً أحمد عمر، المعروف باسم «أبو عبيدة»، وجرى تنصيبه عام 2014، بعد مقتل سلفه أحمد عبدي غودان في غارة أميركية بمسيرة. وتمول الحركة أنشطتها من مصادر متعددة بينها القرصنة والخطف وابتزاز المزارعين، والتهريب إضافة إلى الجماعات الإرهابية الأخرى.
من ناحية ثانية، نفذت «الشباب» أكثر من 100 هجوم في الصومال خلال العام الماضي، بحسب تقديرات وتقارير دولية. وتمكنت من تنفيذ هجمات خارج الصومال أيضاً، ما يزيد مخاوف المحللين من أن «تدهور الوضع الأمني في دول القارة الأفريقية نتيجة للصراعات السياسية في الصومال يشكل بيئة خصبة لعودة نفوذ الحركة». وكانت أولى عملياتها الخارجية عام 2010، عبر تفجير انتحاري في العاصمة الأوغندية أسفر عن مقتل 74 شخصاً، ردا على إرسال أوغندا قوات ضمن قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال «أميصوم» التي تشكلت عام 2007.
وقال المتحدث باسم «الشباب» حينذاك «إننا نرسل رسالة إلى كل دولة ترغب في إرسال قوات إلى الصومال مفادها أنها ستواجه هجمات على أراضيها». أيضاً، أعلن مقاتلو الحركة في عام 2013 مسؤوليتهم عن هجوم على مركز تجاري في العاصمة الكينية نيروبي أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وهجوم على جامعة في مدينة غاريسا الكينية عام 2015 أدى إلى مقتل 148 شخصاً.
ومن المنتظر أن يسحب الاتحاد الأفريقي قواته التي يقدر عديدها بنحو 20 ألف جندي من الصومال في مارس (آذار) المقبل، وسط مخاوف من عجز القوات الصومالية عن السيطرة على الأراضي المحررة من «حركة الشباب».
