تمادي نصر الله في التهجم على السعودية يعرضه للمساءلة والمحاسبة القانونية

خبير بالقانون الدولي لـ {الشرق الأوسط}: التعرض لدولة صديقة لا يجوز قانونيًا

لا يعرّض أمين عام حزب الله حسن نصر الله العلاقات اللبنانية - السعودية ومصالح اللبنانيين في دول الخليج وحدها للخطر في حملته ضد المملكة، بل هو من حيث يدري أو لا يدري يضع نفسه وحزبه في إطار المساءلة القانونية بتماديه في الإساءة لدولة شقيقة وصديقة.
وأطل نصر الله منذ انطلاقة «عاصفة الحزم» ثلاث مرات، معظمها من دون مناسبة، للتهجم على المملكة، إحداها على شاشة «الإخبارية السورية»، وآخرها في مهرجان أقامه حزب الله تحت عنوان «دعم الشعب اليمني»، جدّد فيه التطاول على السعودية، لا سيما من الناحية المذهبية، وتبنى الموقف الإيراني، داعيا إلى «حل سياسي» في اليمن، مدعيا أنه «بات واضحا أن القصف الجوي لا يحسم المعركة، والهجوم البري مكلف، وليس أمام اليمنيين سوى الصمود، وهم جاهزون للحل السياسي».
وأوضح الخبير في القانون الدولي والأستاذ المحاضر بالجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية شفيق المصري أنه «في العلاقات الدبلوماسية بين الدول تحرص الدولتان على احترام كل الشعارات والقيم التي تؤمن بها الدولة الأخرى، لأن الهدف من هذه العلاقات تعزيزها على كل الصعد، وبالتالي من مهام الحكومة أن تتأكد من أن تصرف مواطنيها ينسجم مع هذه الغاية».
وأشار المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في القوانين اللبنانية حرص على عدم الإساءة إلى دولة صديقة وإلا يصبح الطرف المسيء عرضة للمحاسبة من قبل دولته». وقال «أما لما يعود للعلاقات الدبلوماسية، فالسفير المعتمد في الدولة المضيفة يقوم بما يعزز العلاقات الثنائية بين الدولتين، ويحق له إذا أساء أحدهم لبلاده أن يعترض رسميا أمام وزارة خارجية الدولة المضيفة».
وشدّد المصري على أن «التراشق بالتصريحات كما هو حاصل حاليا لا يجوز لا دبلوماسيا ولا أخلاقيا ولا قانونيا، وعلى الحكومة التي تتولى السلطة الإجرائية وفقا للدستور أن تراقب وتحاسب وتصوّب عند الاقتضاء».
بدوره، أكّد المحامي طارق شندب أن تمادي نصر الله في التهجم على المملكة العربية السعودية «عمل مخالف للقوانين اللبنانية»، لافتا إلى أن «الهجوم على أي دولة والإساءة لشعبها ورئيسها، خاصة إذا كانت عربية، يُعتبر جرما تتحرك على أساسه النيابة العامة التمييزية إما من تلقاء نفسها أو من خلال تقديم الطرف المتضرر شكوى أو اخبارا ضد نصر الله». وقال شندب لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن المنحى القانوني، فما يقوم به نصر الله يسيء للعلاقات الدولية خاصة أن لبنان موقّع وملتزم بقرارات الجامعة العربية التي تمنع إطلاق مواقف كالتي يطلقها نصر الله».
ويتمادى نصر الله في مواقفه ضد «عاصفة الحزم» غير آخذ بعين الاعتبار الموقف اللبناني الرسمي المؤيد لها. وهو ما كان قد عبّر عنه رئيس الحكومة تمام سلام، في القمة العربية الأخيرة، مؤكدا أن لبنان «انطلاقا من حرصه على دعم الشرعية الدستورية في اليمن، وعلى الإجماع العربي ووحدة كل البلدان العربية واستقرارها، يعلن تأييده أي موقف عربي يحفظ سيادة اليمن ووحدة أراضيه وتماسك نسيجه الاجتماعي». كما دعا سلام إلى «تحييد لبنان عن كل النزاعات الإقليمية التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني».
كما كان لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حليف حزب الله، موقف قريب لموقف سلام خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، شدّد فيه على أن «لبنان ينطلق من ثابتة وهي أن ما يتفق عليه الجميع وفيه وحدة موقف وقوة موقف فإننا نسير به، وما يختلف عليه العرب بشأن عربي فيه ضعف للموقف، وبالتالي فإننا من خلال سياسة النأي بالنفس نمتنع عنه». ويعي نصر الله أن موقفه من «عاصفة الحزم» مخالف تماما للموقف اللبناني الرسمي، وهو ما دفعه خلال إطلالته الأخير لدعوة الأفرقاء اللبنانيين الذين يؤيدون «عاصفة الحزم» إلى أن «يحتفظ كل منا بموقفه، ويعبر عن موقفه بالطريقة المناسبة، مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية، فنحن في لبنان نريد أن نعمل معا، ولا نريد أن ننقل الخلاف في الموضوع اليمني إلى لبنان».
ولطالما كان لبنان بمثابة الولد المدلل للمملكة العربية السعودية، ولعل الموقف الذي أعلنه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، أكبر دليل على مكانة لبنان بالنسبة للمملكة، إذ قال «إن دعم لبنان واجب علينا جميعا، ومن يقصِّر في دعم لبنان فهو مقصِّر في حق نفسه وعروبته وإنسانيته».
وكان السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري استهجن في وقت سابق الحملة التي يشنها حزب الله على المملكة منذ بدء عملية «عاصفة الحزم»، متسائلا عن خلفية مواقفه، قائلا «إذا كان رد فعل حزب الله ذاتيا فما هي علاقته بأحداث تجري في اليمن وما علاقة لبنان بذلك؟ وإذا كان موقفه موجها إيرانيا فالتساؤل حينها: أين مصلحة لبنان في أن يتم تحويله إلى صندوق رسائل وفي تعريض وضعه الداخلي للتأزم وتعريض علاقاته بالدول العربية للاهتزاز وتعريض مصالح اللبنانيين العاملين في هذه الدول للخطر؟».