هولندا توقف تمويل منظمة فلسطينية لارتباطها بـ{الجبهة الشعبية»

فلسطينيون يبيعون خضراوات في نابلس بالضفة بعد وقف إسرائيل استيراد منتجاتهم الزراعية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يبيعون خضراوات في نابلس بالضفة بعد وقف إسرائيل استيراد منتجاتهم الزراعية (إ.ب.أ)
TT

هولندا توقف تمويل منظمة فلسطينية لارتباطها بـ{الجبهة الشعبية»

فلسطينيون يبيعون خضراوات في نابلس بالضفة بعد وقف إسرائيل استيراد منتجاتهم الزراعية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يبيعون خضراوات في نابلس بالضفة بعد وقف إسرائيل استيراد منتجاتهم الزراعية (إ.ب.أ)

أعلنت هولندا أنّها ستتوقف عن تمويل منظمة «اتّحاد لجان العمل الزراعية» غير الحكومية الفلسطينية، بسبب «صلات فردية» تربط بينها وبين «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي تعدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
و«اتّحاد لجان العمل الزراعية»، هي إحدى ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية، أدرجتها إسرائيل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأعربت المنظمة غير الحكومية، عن «صدمتها» و«حزنها» لقرار الحكومة الهولندية، في حين سارعت إسرائيل إلى الترحيب به. وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان، إنّ «الصلات الفردية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعدم الانفتاح في هذا المجال من جانب اتّحاد لجان العمل الزراعية (...) هي سبب كافٍ لعدم تمويل أنشطة اتّحاد لجان العمل الزراعية».
وأوضحت الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ التحقيق الخارجي الذي استند إليه قرارها هذا، لم يثبت وجود «صلات تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ولا أثبت وجود «تدفّقات مالية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت في سبتمبر (أيلول) 2019، رجلين، للاشتباه بضلوعهما في تفجير وقع بالضفة الغربية وأسفر عن مقتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عاماً، في هجوم نُسب إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والمشتبه بهما اللذان ما زالا قيد التحقيق، كانا يعملان في اتّحاد لجان العمل الزراعية. وبعد توقيفهما، صرف اتّحاد لجان العمل الزراعية هذين الموظفين، وأبلغت السلطات الهولندية، بسبب توقيفهما في إسرائيل، مؤكّدة أنّ أيّاً منهما لم يشارك في أنشطة تمولّها هولندا.
لكنّ الحكومة الهولندية علّقت في 2020 تمويل هذه المنظمة، بعدما تبيّن لها أنّ المشتبه بهما كانا يتلقّيان جزءاً من رواتبهما على شكل مصاريف عامة، كما فتحت تحقيقاً خارجياً لتبيان ما إذا كانت هناك صلات تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأظهر التحقيق، بحسب الحكومة الهولندية، أنّ هناك «على المستوى الفردي»، صلات، بين موظفين وأعضاء في مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأعربت الحكومة الهولندية عن «قلقها بشكل خاص»، للعدد الكبير (12) لأعضاء مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية المرتبطين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وسارعت منظمة «اتّحاد لجان العمل الزراعية» إلى التعبير عن صدمتها وحزنها لقرار الحكومة الهولندية، مؤكّدة أنّه «منذ البداية، كان هذا التحقيق مدفوعاً باعتبارات سياسية». و«اتّحاد لجان العمل الزراعية» منظمة غير حكومية، تساعد صغار المزارعين الفلسطينيين وتتلقّى منذ 2007 تمويلاً من هولندا. بالمقابل، رحّبت بقرار هولندا الحكومة الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إنّ «إسرائيل ستواصل حوارها مع هولندا ودول أخرى فيما يتعلّق بهذه المنظمات».
وأكّدت الوزارة أنّ «دعم هذه المنظمات يشكّل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.