قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

تل أبيب تعلن استهداف «خلايا استطلاع» جنوب سوريا

نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
TT

قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)

قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع في ريف القنيطرة بالجولان جنوب سوريا، في وقت أفيد فيه بقيام إيران بتدريب قوات تابعة للنظام السوري في ريف دمشق ووسط البلاد، بالتزامن مع «تبادل قصف» بين أميركا وإيران شمال شرقي سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الأربعاء بقذائف دبابات منطقة في جنوب سوريا تعدّها الدولة العبرية «الجبهة الثانية» لنشاط «حزب الله» اللبناني، وذلك بعدما رصد فيها تحركاً لعناصر مشبوهة.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة باللغة العربية: «قبل قليل، وخلال نشاط على الحدود (خط فك الاشتباك) الإسرائيلية - السورية في الجولان، رصدت استطلاعات الجيش عدداً من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات، حيث قامت القوات بإطلاق قنابل الإنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية».
واحتلت إسرائيل جزءاً من هضبة الجولان السورية في عام 1967 وضمته إليها لاحقاً في خطوة لم تعترف بها الغالبية العظمى من المجتمع الدولي. وهذه الهضبة الاستراتيجية محاذية أيضاً للبنان.
من جهتها، قالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» إن القوات الإسرائيلية قصفت «بقذائف الدبابات خراج قرية الحرية بريف القنيطرة مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة»، مؤكدة سماع «صوت انفجارات في المنطقة».
بدوره؛ قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «حريقاً اندلع في خراج القرية نتيجة قصف بقذائف الدبابات الإسرائيلية على نقطة عسكرية في حرش البلدة الواقعة قرب شريط فض الاشتباك، تزامناً مع رصد تحركات في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء المنطقة».
والجيش الإسرائيلي؛ الذي كثف في السنوات الأخيرة غاراته الجوية على فصائل موالية لإيران في سوريا، يعدّ هذه المنطقة من جنوب سوريا «الجبهة الثانية» لـ«حزب الله»؛ التنظيم اللبناني الموالي لإيران والذي خاضت ضده الدولة العبرية حرباً في 2006.
وتؤكد إسرائيل بانتظام أنها لن تسمح بأن تصبح سوريا موطئ قدم لقوات تابعة لإيران؛ العدو اللدود للدولة العبرية. والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة استطلاع مسيرة صغيرة كانت تحلق فوق الحدود بين لبنان وإسرائيل.
إلى ذلك، قال «المرصد» إن «الميليشيات الإيرانية تواصل عمليات تدريب مقاتلين سوريين في كل من حمص وريف دمشق، حيث تقوم بإجراء تدريبات عسكرية لعناصر في جيش النظام والفرقة الرابعة؛ المسلحين المحليين الموالين للنظام، وذلك في مواقع عسكرية تابعة للفرقة الرابعة في ريف دمشق الجنوبي، وفي منطقة تدمر بريف حمص الشرقي».
وأضاف أن «التدريبات هذه بدأت قبل 3 أشهر من الآن؛ وهي متواصلة على قدم وساق حتى يومنا هذا، وتتم بإشراف ضباط وعسكريين إيرانيين، حيث جرى تدريب نحو 390 سورياً حتى اللحظة من عناصر قوات النظام والفرقة الرابعة ومقاتلين سوريين آخرين، بينما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأهداف الحقيقية وراء التدريبات هذه؛ فيما إذا كانت طريقة جديدة لتجنيد السوريين في صفوف الميليشيات التابعة لإيران؛ أم بغرض زجهم بمواقع وجبهات لتحقيق المصالح الإيرانية في سوريا».
وكانت مصادر «المرصد» أفادت في نهاية العام الماضي بـ«وصول 8 مروحيات روسية إلى مطار تدمر العسكري، قادمة من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية، في حين خرجت تعزيزات عسكرية مشتركة لـ(الفيلق الخامس) و(لواء القدس) من دير الزور، بأوامر روسية، واتجهت إلى منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمت مئات الجنود وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها طيران مروحي روسي».
وبحسب المصادر، فإن القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات العسكرية الموالية لها من «الفيلق الخامس» و«لواء القدس» في مدينة تدمر وباديتها، على حساب الميليشيات الموالية لإيران والموجودة بأعداد كبيرة في المنطقة.
واستهدفت هجمات صاروخية، الأربعاء، قواعد عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» في العراق وسوريا، حمل التحالف في بيان مجموعات «موالية لإيران» المسؤولية عنها وشدد على حقه في «الدفاع عن النفس».
وتأتي هذه الهجمات في وقت أحيت فيه إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
وأطلقت 5 صواريخ، مساء الأربعاء، باتجاه قاعدة «عين الأسد» العسكرية العراقية، الواقعة في غرب البلاد، وتضم قوات استشارية للتحالف الدولي، بعد ساعات من إطلاق 8 مقذوفات صاروخية على قاعدة توجد فيها قواته في شمال شرقي سوريا.
وعن الهجوم في سوريا، أعلن التحالف؛ في بيان الأربعاء: «تم استهداف قوات التحالف صباح هذا اليوم بثماني قذائف صاروخية» أطلقت على قاعدة تعرف باسم «القرية الخضراء»، يوجد فيها مستشارون للتحالف في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.
واتهم التحالف، وفق النسخة العربية من بيانه: «الجهات الخبيثة المدعومة من إيران» بإطلاق القذائف الصاروخية.
وقال قائد قوات التحالف؛ اللواء جون برنان، وفق البيان: «واصل تحالفنا رؤية تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل مجموعة الميليشيات المدعومة من إيران».
وجاء الإعلان عن الهجوم بعد ساعات من إشارة «المرصد السوري» إلى سقوط 3 قذائف صاروخية على حقل «العمر» النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف في شرق سوريا. واتهم مجموعات مقاتلة موالية لطهران بإطلاق القذائف.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.