توقعات بمضاعفة حجم الاستثمارات في غرب السعودية بعد طرح الصناعيتين الثالثة والرابعة

بينما يقدر حجمها بأكثر من 26 مليار دولار

منطقة غرب السعودية ستشهد طفرة استثمارية على المدى القريب («الشرق الأوسط»)

توقع مستثمرون صناعيون ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية ليصل إلى الضعف حيث يقدر حجم الاستثمارات الحالية بأكثر من 100 مليار ريال (أكثر من 26 مليار دولار) في الوقت الذي طرحت فيه هيئة المدن السعودية المدينتين الثالثة والرابعة غرب البلاد لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة واستيعاب نقل المصانع الواقعة داخل النطاق العمراني.
وقال المستثمرون إن التوسع في توفير الأراضي الصناعية المطورة سيسهم في حل المشاكل التي يواجهها أصحاب المصانع القائمة حاليا في وسط الأحياء السكينة في الوقت الذي تطالبهم فيه الجهات المختصة بالخروج من النطاق العمراني حفاظا على سلامة السكان حيث تم إنشاء تلك المصانع قبل أكثر من 50 عاما.
وأوضح الصناعي عبد العزيز السريع عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها هيئة المدن السعودية في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ساهمت في تسريع وحل مشاكل الكثير من الصناعيين إلا أن هناك مطالبات مستمرة بسرعة إيصال الخدمات إلى تلك المواقع لتكتمل المنظومة الصناعية التي توفر كافة الخدمات اللوجستية التي تضمن استمرار الأيدي العاملة ومن ذلك خدمات النقل والمواصلات والخدمات المساندة مثل الإسكان والارتباط العمراني مما يسهل الانتقال من وإلى المدن.
وتوقع السريع أن يتضاعف حجم الاستثمارات الصناعية في جدة خلال السنوات المقبلة حيث يوجد الكثير من المستثمرين الذين ذهبوا إلى الدول المجاورة وهم حريصون على دخول السوق السعودية حيث يساعدهم ذلك في خفض التكلفة من خلال فتح مصانع جديدة لهم داخل السعودية، مشيرا إلى أن شح الأراضي في الفترة الماضية دفع الكثير من رؤوس الأموال إلى الهجرة من البلاد.
من جانبه، قدر مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، حجم الاستثمارات الوطنية في المدن الصناعية غرب السعودية بأكثر من 100 مليار ريال، فيما بلغ عدد المصانع أكثر من ثلاثة آلاف مصنع بين المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن مدينة جدة تستقطب الاستثمارات الصناعية بشكل كبير حيث تساهم الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية في التسويق للفرص الاستثمارية وعرض التطورات التي تمت في الفترة الأخيرة على الخدمات مما يساهم في تشجيع دخول استثمارات صناعية جديدة مثل مشاريع القطارات والنقل العام وتطوير ميناء جدة الإسلامي وربطة بالمدن الصناعية إلى جانب تدشين موانئ جديدة في المدينة مثل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وكانت هيئة المدن الصناعية افتتحت فرعها في الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية) بهدف خدمة المستثمرين ورجال الأعمال في نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المدينة الخارجية وذلك بهدف تسريع الإجراءات وتشجيع النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح المهندس سعود الطباخ مدير المدينة الصناعية بجدة، أن المكتب سيساهم في إزالة أي معوقات تواجه الصناع وتقديم خدمات لوجستية للباحثين عن إنشاء مشاريع صناعية: «واحة مدن» بجدة، التي تم تأسيسها عام 2012 على مساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، من المخطط أن تستقطب المدينة الصناعات الخفيفة والنظيفة مثل الصناعات الطبية والصناعات ذات التقنية الدقيقة والعالية.