مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة
TT

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار اليمنية (جنوب صنعاء) بأن مقابر الميليشيات في المحافظة باتت تضيق بأعداد قتلى الجماعة الذين جندتهم من المحافظة نفسها، في حين لا تزال الميليشيات تشن حملات للبحث عن مجندين جدد للزج بهم إلى جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به مسؤول محلي موال للحكومة الشرعية في ذمار، فإن الميليشيات خسرت أكثر من 6 آلاف من عناصرها المنتمين إلى المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات التي تراهن عليها الجماعة لرفد جبهاتها بالمقاتلين.
وذكر نائب مدير مكتب الثقافة في ذمار، علي أبو هويدة، أن ما يزيد على 6 آلاف عنصر من المجندين بصفوف الانقلابيين الحوثيين من ذمار قتلوا في معارك مع قوات الجيش اليمني خلال 2021.
وقال هويدة، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع «تويتر» إنه تم تسجيل اختفاء 25 طفلا في مدينة ذمار خلال العام نفسه، إلى جانب 20 مدنيا كانوا قد قتلوا بنيران مسلحي الجماعة في المحافظة نفسها.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول المحلي عن نهب الميليشيات الانقلابية خلال الفترات الماضية لما يزيد على 3 مليارات ريال من أموال المواطنين والتجار في المحافظة ومختلفة قراها ومديرياتها وفق مبررات إقامة مناسبات ودعم المجهود الحربي (الدولار حوالي 600 ريال). وبحسب مصادر محلية في ذمار، فإن المحافظة الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات ما تزال تعد لدى قادة الجماعة ضمن المحافظات المهمة ذات المخزون البشري لتعزيز وإسناد مختلف جبهاتهم القتالية.
ولفتت المصادر إلى أن الجماعة عمدت طوال السنوات الماضية وما زالت، إلى شن المئات من حملات التجنيد القسرية بصفوف سكان المحافظة من مختلف الأعمار بهدف الزج بهم تباعا للقتال.
وأشارت المصادر إلى أن الإحصائية الأخيرة ما هي إلا جزء بسيط فقط من أعداد القتلى الفعليين والجرحى ممن سقطوا خلال السنوات الماضية وما زالوا يسقطون تباعا بمختلف الجبهات.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المرتفعة لأعداد القتلى، فإن حملات التعبئة والاستقطاب والتحشيد الحوثية ما تزال مستمرة حتى اللحظة بمختلف مناطق المحافظة لرفد جبهات الجماعة في مأرب وشبوة والجوف والساحل الغربي وغيرها.
في غضون ذلك، كشف مصدر محلي بذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقابر المحافظة التي شيدتها الميليشيات في أوقات سابقة لم تعد بالوقت الحالي قادرة على استيعاب قتلى الجماعة.
ووفق تأكيدات المصدر فقد وصلت عشرات الجثث لعناصر حوثية خلال اليومين الماضيين إلى مركز مدينة ذمار بعد أن لقوا حتفهم بجبهتي مأرب وشبوة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ما يزيد على 27 جثة لقتلى حوثيين ينتمون لمناطق متفرقة في ذمار وصلوا اليومين المنصرمين إلى مشافي المدينة وتم توزيع البعض منها على مستشفى ذمار العام ومشاف أخرى بالمدينة.
وأشار إلى أنه لم تعد هناك قرية ولا عزلة ولا مدينة في محافظة ذمار إلا ودفعت بشكل إجباري بأعداد بشرية في سبيل الدفاع عن الجماعة ومشروعها التدميري.
وسبق للجماعة، أن اعترفت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر القيادي في الجماعة المدعو فاضل الشرقي المكنى «أبو عقيل»، والمعين مشرفا عاما للمحافظة بمقتل نحو 9 آلاف مسلح حوثي خلال السنوات الماضية ينتمون إلى ذمار.
وأعلن المشرف الانقلابي وهو أحد تلامذة مؤسس الجماعة حسين الحوثي، في تغريدة سابقة له على «تويتر»، عن أن عطاء المحافظة لن ينضب ومواكب التشييع لن تتوقف. في إشارة منه إلى استمرار الميليشيات في التغرير على من تبقى من أبناء ذمار بهدف الزج بالمزيد منهم كوقود للجبهات.
وأبدى ناشطون من ذمار سخريتهم مما ورد في تغريدات المشرف الحوثي حين أبدى تفاخره بأن محافظة ذمار تحتفل فرحا وابتهاجا بمقتل 9 آلاف من أبناء هذه المحافظة.
وكان القيادي في الميليشيات المدعو محمد البخيتي المنتحل صفة محافظة ذمار، قد اعترف مطلع العام الماضي عبر تصريحات له بثت حينها عبر وسائل إعلام حوثية بمصرع أكثر من 5 آلاف و400 عنصر حوثي ينتمون للمحافظة نفسها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.