مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة
TT

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار اليمنية (جنوب صنعاء) بأن مقابر الميليشيات في المحافظة باتت تضيق بأعداد قتلى الجماعة الذين جندتهم من المحافظة نفسها، في حين لا تزال الميليشيات تشن حملات للبحث عن مجندين جدد للزج بهم إلى جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به مسؤول محلي موال للحكومة الشرعية في ذمار، فإن الميليشيات خسرت أكثر من 6 آلاف من عناصرها المنتمين إلى المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات التي تراهن عليها الجماعة لرفد جبهاتها بالمقاتلين.
وذكر نائب مدير مكتب الثقافة في ذمار، علي أبو هويدة، أن ما يزيد على 6 آلاف عنصر من المجندين بصفوف الانقلابيين الحوثيين من ذمار قتلوا في معارك مع قوات الجيش اليمني خلال 2021.
وقال هويدة، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع «تويتر» إنه تم تسجيل اختفاء 25 طفلا في مدينة ذمار خلال العام نفسه، إلى جانب 20 مدنيا كانوا قد قتلوا بنيران مسلحي الجماعة في المحافظة نفسها.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول المحلي عن نهب الميليشيات الانقلابية خلال الفترات الماضية لما يزيد على 3 مليارات ريال من أموال المواطنين والتجار في المحافظة ومختلفة قراها ومديرياتها وفق مبررات إقامة مناسبات ودعم المجهود الحربي (الدولار حوالي 600 ريال). وبحسب مصادر محلية في ذمار، فإن المحافظة الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات ما تزال تعد لدى قادة الجماعة ضمن المحافظات المهمة ذات المخزون البشري لتعزيز وإسناد مختلف جبهاتهم القتالية.
ولفتت المصادر إلى أن الجماعة عمدت طوال السنوات الماضية وما زالت، إلى شن المئات من حملات التجنيد القسرية بصفوف سكان المحافظة من مختلف الأعمار بهدف الزج بهم تباعا للقتال.
وأشارت المصادر إلى أن الإحصائية الأخيرة ما هي إلا جزء بسيط فقط من أعداد القتلى الفعليين والجرحى ممن سقطوا خلال السنوات الماضية وما زالوا يسقطون تباعا بمختلف الجبهات.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المرتفعة لأعداد القتلى، فإن حملات التعبئة والاستقطاب والتحشيد الحوثية ما تزال مستمرة حتى اللحظة بمختلف مناطق المحافظة لرفد جبهات الجماعة في مأرب وشبوة والجوف والساحل الغربي وغيرها.
في غضون ذلك، كشف مصدر محلي بذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقابر المحافظة التي شيدتها الميليشيات في أوقات سابقة لم تعد بالوقت الحالي قادرة على استيعاب قتلى الجماعة.
ووفق تأكيدات المصدر فقد وصلت عشرات الجثث لعناصر حوثية خلال اليومين الماضيين إلى مركز مدينة ذمار بعد أن لقوا حتفهم بجبهتي مأرب وشبوة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ما يزيد على 27 جثة لقتلى حوثيين ينتمون لمناطق متفرقة في ذمار وصلوا اليومين المنصرمين إلى مشافي المدينة وتم توزيع البعض منها على مستشفى ذمار العام ومشاف أخرى بالمدينة.
وأشار إلى أنه لم تعد هناك قرية ولا عزلة ولا مدينة في محافظة ذمار إلا ودفعت بشكل إجباري بأعداد بشرية في سبيل الدفاع عن الجماعة ومشروعها التدميري.
وسبق للجماعة، أن اعترفت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر القيادي في الجماعة المدعو فاضل الشرقي المكنى «أبو عقيل»، والمعين مشرفا عاما للمحافظة بمقتل نحو 9 آلاف مسلح حوثي خلال السنوات الماضية ينتمون إلى ذمار.
وأعلن المشرف الانقلابي وهو أحد تلامذة مؤسس الجماعة حسين الحوثي، في تغريدة سابقة له على «تويتر»، عن أن عطاء المحافظة لن ينضب ومواكب التشييع لن تتوقف. في إشارة منه إلى استمرار الميليشيات في التغرير على من تبقى من أبناء ذمار بهدف الزج بالمزيد منهم كوقود للجبهات.
وأبدى ناشطون من ذمار سخريتهم مما ورد في تغريدات المشرف الحوثي حين أبدى تفاخره بأن محافظة ذمار تحتفل فرحا وابتهاجا بمقتل 9 آلاف من أبناء هذه المحافظة.
وكان القيادي في الميليشيات المدعو محمد البخيتي المنتحل صفة محافظة ذمار، قد اعترف مطلع العام الماضي عبر تصريحات له بثت حينها عبر وسائل إعلام حوثية بمصرع أكثر من 5 آلاف و400 عنصر حوثي ينتمون للمحافظة نفسها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.