محادثات أردنية ـ إسرائيلية تتناول «التهدئة الشاملة»

الملك عبد الله يستقبل غانتس في عمّان

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (د.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (د.ب.أ)
TT

محادثات أردنية ـ إسرائيلية تتناول «التهدئة الشاملة»

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (د.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (د.ب.أ)

أكدت مصادر سياسية في كل من تل أبيب وعمّان، أن اللقاء الذي جرى في عمّان، أمس (الأربعاء)، بين ملك الأردن عبد الله الثاني، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العلاقات الثنائية والأمن على الحدود المشتركة، وكيفية فتح آفاق سياسية حول القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في الضفة الغربية قطاع غزة.
وقد جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي في عمّان، أن الملك عبد الله، شدد في اللقاء على «ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك؛ من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».
وجاء في البيان الصادر عن مكتب غانتس، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال، إن غانتس شدد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات القريبة بين إسرائيل والأردن، والتي تسهم في أمن كلتا الدولتين. وإن «غانتس شكر الملك على عمله من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام وتطبيع العلاقات، ورحب بتحسين العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كما عبّر عن التزامه لمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن هذا اللقاء كان واحداً من لقاءات عدة، بعضها سرية وأخرى علنية بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين على أعلى المستويات، وتدل على التغيير الجوهري الذي حصل في العلاقات بين البلدين، منذ سقطت حكومة بنيامين نتنياهو التي شهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل في عهدها، جفاءً ونفوراً واضحين، لدرجة دفعت الملك عبد الله إلى وصفها خلال جلسة حوارية في الولايات المتحدة، بأنها «في أسوأ حالاتها».
وفي حينه، اعتبر الأردن، أن الممارسات الإسرائيلية التي مسّت بمكانة المسجد الأقصى والمصلين فيه وما تبعها من استفزازات للمستوطنين، أدت إلى تدهور متواصل في العلاقات بين الجانبين؛ إذ رأى الأردنيون في ذلك مساساً بوصاية الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وما يؤكده غانتس، هو أن هذه السياسة قد انتهت وأن الحكومة الجديدة تنوي تحسين العلاقات مع الأردن.
وقالت المصادر السياسية، إن غانتس بحث في خطط لتوفير المياه للأردن، والقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، والتعاون في تحسين الأوضاع وإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واعتبرت هذه المصادر لقاء غانتس في الأردن، استمراراً للقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الأسبوع الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.