تأجيل بحث مشروع استيطاني يشق الضفة إلى نصفين

الشرطة الإسرائيلية تجلي متظاهرين فلسطينيين في المنطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم عام 2013 (غيتي)
الشرطة الإسرائيلية تجلي متظاهرين فلسطينيين في المنطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم عام 2013 (غيتي)
TT

تأجيل بحث مشروع استيطاني يشق الضفة إلى نصفين

الشرطة الإسرائيلية تجلي متظاهرين فلسطينيين في المنطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم عام 2013 (غيتي)
الشرطة الإسرائيلية تجلي متظاهرين فلسطينيين في المنطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم عام 2013 (غيتي)

قررت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تأجيل المداولات في موضوع البناء الاستيطاني في المنطقة المعرفة باسم «E1»، والذي يعتبر أخطر مشروع استيطاني لكونه يشق الضفة الغربية إلى نصفين، شمالي وجنوبي، ويمنع التواصل الجغرافي الضروري لإقامة دولة فلسطينية.
ولفت النظر إلى أن الإدارة قررت تأجيل البحث فيه إلى أجل غير مسمى، وأنها عللت التأجيل بأنه «بناء على تعليمات سياسية من الحكومة». وقد رفض مكتب رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع، بيني غانس، إعطاء تفسير لقرار التأجيل، وإن كان مجرد تأجيل، أو هو في الواقع تجميد للمشروع. كما رفض الرد على سؤال إن كان القرار اتخذ بناء على ضغوط خارجية من الولايات المتحدة أو من أوروبا.
المعروف أن المشروع المذكور ينص على إقامة حي استيطاني ضخم، مع منطقة صناعية ومنطقة ترفيه، على مساحة 12 كيلومترا مربعا. والأرض التي يقام عليها فلسطينية مصادرة، تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها. وإقامته عليها تفسخ هذا الترابط وتهدد بالخطر إقامة دولة فلسطينية.
المشروع كان قد جمدته حكومة بنيامين نتنياهو لفترة معينة، ثم استأنفت تطويره. وما يؤخره الآن هو تقديم الفلسطينيين حوالي 100 اعتراض قانوني على المشروع. ويفترض عقد جلسات للإدارة المدنية بحضورهم للبت فيها.
وقال المهندس ألون كوهن ليفشتس، وهو من نشطاء السلام في القدس، إنه يريد أن يأمل في أن يكون قرار التأجيل «بشرى لإلغاء المشروع». واصفا إياه بـ«المشروع العدواني الخطير»، الذي ليس فيه أي منطق سوى الاحتلال القسري.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.