تونس: الاتهامات الموجهة لنائب «النهضة» قد تطال المرزوقي

هيئة الدفاع تؤكد أنه «بين الحياة والموت»

نور الدين البحيري (أ.ف.ب)

ذكرت مصادر حقوقية تونسية، أن دائرة المتهمين في قضية تزوير شهادات الجنسية وجوازات السفر التونسية، قد تتوسع لتشمل كبار المسؤولين خلال الفترة التي أشرف فيها نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» على وزارة العدل؛ مؤكدة تقاسم المسؤولية في هذه القضية التي تثير جدلاً كبيراً في تونس، بين البحيري وزير العدل سابقاً الذي كان يملك صلاحية اتخاذ القرار بمنح الجنسية التونسية لأي أجنبي، ووزير الداخلية آنذاك، علي العريض، علاوة على رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، باعتباره أعلى سلطة توقع على قرار منح الجنسية التونسية للأجانب.
وفي هذا الشأن، قال الصغير الزكراوي، أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية، إن فرضية «توسيع دائرة المتهمين والمشتبه بهم في هذه القضية تبقى واردة، على اعتبار أن هذا الملف مر بعدة أطراف، ولم يقتصر على نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير العدل سنة 2013». واعتبر أن الكشف عن هذه التهم «يشي بوجود شبكة منظمة داخل الدولة، وتتداخل فيها عدة أطراف»؛ متوقعاً أن يسفر تحقيق النيابة العامة في هذه القضية عن «جرائم خطيرة تشمل تداعياتها عدة شخصيات»، على حد تعبيره.
من جهته، كشف سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري الذي جرى اعتقاله منذ الجمعة الماضي، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، عن اتصال جهة أمنية بزوجة البحيري، طالبتها فيه بزيارته صحبة أبنائها بشكل عاجل، وقال إن «هذه الدعوة المستعجلة تدفع الهيئة إلى اعتبار أن نور الدين البحيري أصبح في وضعية صحية حرجة، أي أنه بين الحياة والموت»؛ محملاً «المسؤولية التامة للسلطات في ضمان سلامته».
وانتقد ديلو ما سماها «محاكم الفيسبوك»، قائلاً إن وزير الداخلية أكد أنه «لم يتخذ قرار إخضاع البحيري للإقامة الإجبارية بناء على مجرد مخاوف وهواجس؛ بل على أدلة وحجج؛ لكن لماذا لم يقدمها إلى العدالة لتأخذ مجراها؟».
وكشف ديلو عن تفاعل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مع ملف البحيري؛ مؤكداً أن المنظمة الدولية للوقاية من التعذيب، أصدرت بلاغاً طالبت فيه بمحاكمة عادلة في كنف احترام لحقوق والحريات، وأنها سترسل وفداً طبياً إلى المستشفى الذي يقيم فيه البحيري، للاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم تعرضه للتعذيب.
وأضاف ديلو موضحاً: «حسب مصادر طبية، هو حالياً بين الحياة والموت، ونحمِّل المسؤولية على كل من ساهم في حجزه»؛ في إشارة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الإجبارية.
بدوره، قال المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري، عبد الرزاق الكيلاني، إن البحيري «ولليوم السادس، لم يتناول الطعام والدواء، وصحته تدهورت... لديه مشكلة في الكلى».
ومن جهته، قال لطفي عز الدين، العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أمس، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة» الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري؛ مشيراً إلى أن فريقاً من الأطباء سيزوره للوقوف على وضعه الصحي.
في سياق ذلك، ذكرت مصادر حقوقية أن وزير الداخلية، توفيق شرف الذين، قرر تغيير مكان الإقامة الإجبارية للبحيري، المتهم بـ«شبهة الإرهاب وتزوير وثائق رسمية»، ورجَّحت أن يُنقل من مستشفى مدينة بنزرت إلى ولاية (محافظة) أخرى لم يتم الإعلان عنها. وبررت وزارة الداخلية هذا الإجراء في حق البحيري وفتحي البلدي، القيادي الأمني السابق، بـ«مخاطر تهدد الأمن العام».