رئيس كازاخستان يعلن حالة الطوارئ

اضطرابات غير مسبوقة تهزّ مدناً عدة وسقوط عشرات القتلى والجرحى

انتشار أمني مكثف في العاصمة الاقتصادية آلماتي (إ.ب.أ)

بعد ليلة من اضطرابات غير مسبوقة، هزت مدناً عدة في كازاخستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وأعقبت رفع أسعار الطاقة، أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف دعوة القوات المسلحة إلى استعادة النظام وفض أعمال الشغب. كما طلب المساعدة من تحالف عسكري مدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهزّ البلاد وينفّذها بحسب قوله، «إرهابيون» مدرّبون في الخارج، في حين أُعلنت حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.
وقال رئيس البلاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «دعوتُ اليوم رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة كازاخستان لهزيمة التهديد الإرهابي»، مضيفًا أن «عصابات إرهابية» تلقّت «تدريباً عميقاً في الخارج» تقود التظاهرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وكالات «انترفاكس» و{تاس» و{ريا نوفوستي» أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلاً عن بيان أورده التلفزيون الكازاخستاني. وأعلنت وزارة الداخلية، من جهتها، مقتل ثمانية عناصر من قوات الأمن والجيش وجرح 317 عنصراً من الشرطة والحرس الوطني على أيدي «الحشد الجامح».
وأظهرت صور تجمعات لأشخاص في الميادين والشوارع، وسط انتشار أمني مكثف، حسبما قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. واندلعت شرارة الاحتجاجات من بلدة شانجاوسن، غرب البلاد، بخروج متظاهرين غاضبين بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز. وطالب المحتجون بخفض الأسعار، ولم يكترثوا بتعهدات بخفضها. وفي مدينة ألما آتا؛ حيث وردت تقارير عن إشعال محتجين النار في سيارات للشرطة، وفقاً لبوابة «زاكون دوت كيه زد» الإخبارية الإلكترونية. أفادت تقارير بمحاولة حشود تحطيم نوافذ متاجر ومطاعم، ما دفع الشرطة إلى الردّ بقنابل يدوية. وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ليل الثلاثاء - الأربعاء، من قبل الشرطة في ألما آتا، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.
وتحدث مراسل الصحافة الفرنسية عن حالة من الفوضى في ألما آتا حيث يبدو أنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع. والمظاهرات العفوية محظورة في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا والغنية بموارد الطاقة.
ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوماً رئاسياً جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية قبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين، وكلّف نائب رئيس الوزراء علي - خان سميلوف تصريف الأعمال، ريثما تشكّل حكومة جديدة. وأضاف المرسوم أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفاً أن المرسوم دخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الرئيس توكاييف عليه. ودعا الرئيس توكاييف إلى ضبط النفس. وكتب على «تويتر» أنه «يتعين أن يتحلى المتظاهرون بالمسؤولية، وأن يكونوا على استعداد للحوار». وأضاف أن توجيهات صدرت للشرطة بالقيام بمنع حدوث «انتهاكات للنظام العام». وقال إنه طالب السلطات بإيجاد «حلّ يصبّ في صالح الجانبين».
وأوضحت وزارة الطاقة في كازاخستان أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الطلب على أسطوانات الغاز، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام. وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير (كانون الثاني) في مناطق عدة، بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألما آتا.
وقالت وزارة الداخلية، أمس (الأربعاء)، إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 شخص، بعد هجمات على مبانٍ حكومية، في مدن، منها ألما آتا، مساء الثلاثاء. وأضافت، في بيان، أن 95 من أفراد الشرطة أصيبوا، دون ذكر أرقام بشأن المحتجين خلال هذه المظاهرات النادرة في هذا البلد الغني بالمحروقات. وقالت الوزارة إن المتظاهرين «انجرفوا إلى القيام باستفزازات» عبر قطع الطرق وحركة السير، و«الإخلال بالنظام العام». واستخدمت الشرطة الغاز المسل للدموع وقنابل الصوت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء لطرد مئات المحتجين من الساحة الرئيسية في ألما آتا، أكبر مدن الجمهورية السوفياتية السابقة، ودارت اشتباكات لساعات في مناطق قريبة.
وبدأت حركة الاحتجاج الأحد، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألما آتا. وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين، لكن من دون جدوى، عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال.
وقال التلفزيون الكازاخستاني إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولاً آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وأضاف أنهما متهمان بـ«زيادة سعر الغاز دون سبب»، ما «أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد». وهزّت الاشتباكات صورة كازاخستان كبلد مستقر سياسياً ويخضع لسيطرة محكمة، استغلتها لجذب استثمارات أجنبية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعي النفط والمعادن على مدى 3 عقود منذ الاستقلال.
وفي حديث أمام القائمين بأعمال الوزراء، أمس (الأربعاء)، أمر توكاييف الحكومة وحكام الأقاليم بإعادة فرض قيود على أسعار غاز البترول المسال وتوسيعها، لتشمل البنزين والديزل وغيرهما من السلع الاستهلاكية «ذات الأهمية الاجتماعية». كما أمر الحكومة بدراسة تجميد أسعار المرافق، ودعم إيجارات الشقق السكينة للأسر الفقيرة. وذكر أن الوضع يتحسن في المدن والبلدات التي هزتها الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ التي شملت فرض حظر التجول وقيود على الحركة.