«يونيفيل» تطالب الحكومة اللبنانية بمحاكمة المعتدين على عناصرها

TT

«يونيفيل» تطالب الحكومة اللبنانية بمحاكمة المعتدين على عناصرها

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) تعرض جنودها للاعتداء خلال قيامهم بعملهم، وأكدت أن هذا الأمر يندرج ضمن انتهاكات القانون اللبناني والقانون الدولي داعية السلطات اللبنانية «إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم». كما أدانت «يونيفيل» «الجهات الفاعلة في جنوب لبنان التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها».
وكشفت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل، في بيان لها عن «تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان إلى هجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة»، مشيرة إلى أنه «على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، ونقل البيان عن قيادتها «إدانتها للاعتداءات التي يتعرض لها الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي». ولم يسبق لقيادة قوات «يونيفيل» أن وجهت الاتهام إلى «الجهات الفاعلة» في الجنوب بالمسؤولية عن الاعتداءات على قواتها. وكان «حزب الله» يشير عبر وسائله الإعلامية إلى اشتباكات بين «الأهالي» والقوات الدولية كلما حدثت مواجهة في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.
وذكّرت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ«يونيفيل» بما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بضرورة أن يتمتع عناصر «يونيفيل» بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية، وبما سبق أن أكد عليه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب من أن الحكومة اللبنانية لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، داعية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.