اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

«العلوم والتقنية» و«الملك عبد الله للطاقة الذرية» تضعان إطار تعاون للاستفادة من الموارد والإمكانيات

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)

اتفقت في السعودية، أمس، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، للتعاون على تحقيق التكامل وتسخير الإمكانيات والموارد لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة.
ووقّع اتفاقية التعاون وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة. وتتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» و«رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل وتحقيق التوازن في مزيج المصادر المحلية والوفاء بالالتزامات تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائداً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني وتأكيداً للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي المدينة على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني والمائي والرصد الإشعاعي وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات «رؤية المملكة» والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030.
ووفق الاتفاقية، سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما، وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بناء القدرات البشرية والتقنية والبحثية وتبادل الخبرات العلمية وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، وكذلك تجهيز المختبرات والمعامل البحثية وتطويرها وتقديم الاستشارات بما يخدم مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية ومشاريع الطاقة المتجددة. وستقوم المدينة بتطوير المحتوى والتخصصات البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة بهذا المجال.
وتدفع السعودية، بقوة، التوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة، حيث تبذل جهوداً واسعة ضمن مشروع التحول الطاقوي لديها، لتبني المنهجيات والأساليب الحديثة، كان من آخرها الإعلان عن تصميم الإطار التنظيمي لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاواط ليتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة المتجددة داخل منشآتهم وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء وتأهيل الشركات المطورة خلال العام 2022.
وقالت وزارة الطاقة، حينها، إنها اعتمدت بناء وتشغيل 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والتي ساهمت في تأسيس 5 شركات سعودية خلال العام المنصرم (2021).



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.