صدمة في دمشق بعد وفاة فتاة بـ«الضرب حتى الموت»

القاضي الشرعي كشف عن ملابسات عملية القتل

ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

صدمة في دمشق بعد وفاة فتاة بـ«الضرب حتى الموت»

ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

لا تزال قضية مقتل الشابة السورية آيات الرفاعي جراء تعرضها لاعتداء بالضرب تتفاعل في الشارع الدمشقي، فبعد نحو يومين من إطلاق حمله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن ملابسات الحادثة، أعلن المحامي العام الأول بدمشق القاضي محمد أديب المهايني أن تقرير الطب الشرعي أثبت الاعتداء على الشابة الرفاعي بالضرب حتى فارقت الحياة. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن ضربات عدة على الرأس. وقال المهايني؛ في بيان نشرته وزارة العدل على «فيسبوك»، إنه أُلقي القبض على الفاعلين، وإن التحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية.
وكان مصدر في مشفى «المجتهد» قد صرح الجمعة الماضي في رأس السنة بوصول شابة متوفاة، كشفت التحقيقات الأولية عن وفاتها قبل ساعتين من وصولها إلى المشفى.
وتشير دراسة حول العنف الأسري نشرتها العام الماضي «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» (منظمة غير حكومية)، إلى تنامي ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة، وأن أكثر أساليب العنف الجسدي انتشاراً هي «الصفع أو الضرب أو اللكم، وهو ما تتعرض له نسبة كبيرة من النساء، تقدر بنحو 45.1 في المائة». وبحسب الدراسة؛ تتعرض 3 نساء سوريات من 10 للتهديد بالضرب أو اللكمات بشكل متكرر و21.5 في المائة من النساء يتعرضن للدفع بالقوة أو الرمي أرضاً والضرب المبرح والركل بالرجل، وواحدة من كل عشر نساء تتعرض للعنف الجسدي بشكل متواتر.
وكانت عائلة الشابة آيات الرفاعي (19 عاماً) قد نعتها يوم السبت الماضي أول أيام العام الجديد، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة النعي مرفقة بروايات متضاربة حول أسباب الوفاة، منها ما رواه الجيران حول تعرض آيات للتعنيف مستمر من زوجها وعائلته وتعرضها ليلة رأس السنة للضرب الوحشي على يد زوجها، بعد علمها بعزمه على الزواج بثانية، الأمر الذي رفضته رفضا قاطعاً راجية زوجها ألا يطلقها. وحسب هذه الروايات، قام الزوج بمساعدة والديه بضرب رأس آيات بالجدار حتى فارقت الحياة، وبعد أكثر من ساعة ونص الساعة جرى نقلها إلى مشفى «المجتهد»، وهناك جرى توقيف الزوج من قبل الأمن الجنائي الذي فتح تحقيقاً بالحادثة، وبعدما تمكنت عائلة الزوج من تضليل حيثيات الواقعة جرى إطلاق سراح الزوج. الرواية الثانية النقيضة؛ وتنسب لمقربين من عائلة الزوج، تؤكد أن آيات وبعد علمها بنية زوجها الارتباط مع امرأة أخرى ثارت وغضبت وضربت رأسها بالجدار حتى قتلت نفسها.
وأحدث مقتل الشابة آيات الرفاعي صدمة في الشارع السوري؛ إذ كشف مجدداً عن حجم التعنيف والظلم الذي تتعرض له النساء والأطفال في المنازل نتيجة التعنيف الأسري الذي يصل إلى حد التوحش، ومساهمة الفساد في هروب الجناة من العدالة. وبحسب مصادر قانونية في دمشق؛ تعرضت آيات لأنواع عدة من التعنيف؛ أولها الزواج المبكر؛ فهي أم لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها العام، كما حرمت من حقها في سكن زوجية مستقل عن عائلة زوجها التي تتهم أيضاً بممارسة العنف ضدها، كما تعرضت للتعنيف الزوجي وسوء المعاملة. وبحسب المصادر؛ فإن قضية مقتل آيات تدين الأمن الجنائي لتساهله مع مشتبه فيه في القضية وإخلاء سبيله قبل انتهاء التحقيق رغم وجود أدلة واضحة على تعرضها للضرب الوحشي والتأخر في إسعافها.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة؛ فإن أهل القتيلة ادعوا على الزوج وجرى إيقافه لدى دخول آيات المستشفى؛ لكنه خرج بسند كفالة لساعات عدة، ليتم استدعاؤه صباح السبت وبقي محتجزاً.
وتؤكد دراسة سابقة لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وهيئة المرأة وصندوق السكان حول عدالة النوع الاجتماعي في سوريا في ظل الحرب المستمرة، أن العنف الأسري؛ بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات، والمضايقات اللفظية، وزواج الأطفال، والخوف من العنف الجنسي، «ما زال قائماً بقوة في حياة النساء والفتيات في بعض المناطق السورية داخل المنزل وخارجه».
من جهته؛ قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «آيات الرفاعي ليست الضحية الأولى للتعنيف من قِبل الزوج، بل هي ضحية من بين آلاف الضحايا السوريات اللائي يتعرضن للتعنيف من قِبل الزوج، إلا إن قضيتها تحولت إلى رأي عام بينما كثير من النساء يتعرضن للتعنيف والضرب ومحيطهن لا يحرك ساكناً حتى الآباء والأمهات». وزاد: «في ذات اليوم من الجريمة التي ارتكبت بحق الفتاة (آيات) استفاقت حوران على جريمة قتل مروعة بحق طفل في الثانية من عمره والذي راح ضحية انفصال والديه؛ فبعد انفصالهما بفترة وجيزة، تزوج الأب بزوجة ثانية، وعمد الأب إلى أخذ الطفل من أمه لتربيته، وفي الأمس، أخبر والد الطفل طليقته أن طفلهما توفي جراء وقوعه على درج المنزل. وبعد التحقيق وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبين أن سبب وفاة الطفل التعذيب الشديد، حيث وجدت آثار كدمات على كافة أنحاء جسده وعلى وجه الخصوص منطقة الرأس والوجه، وبحسب جيران العائلة، فإن الطفل كان يتعرض للضرب المبرح من قِبل أبيه وزوجته، الأمر الذي أدى إلى وفاته في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي الغربي».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».