قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام

مصادرة أسلحة واعتقال مشبوهين بقضايا العنف المجتمعي

وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)
وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)
TT

قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام

وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)
وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، عدة بلدات عربية (فلسطينيي 48)، واعتقلت عشرات المواطنين المشبوهين وصادرت كميات من الأسلحة النارية في الوقت الذي نشرت فيه إحصائيات رسمية تدل على أن مواطناً عربياً يُقتل كل ثلاثة أيام بسبب تفاقم العنف المجتمعي.
وقال ناطق بلسان الشرطة، إن هذه الحملة تأتي ضمن تنفيذ قرارات الحكومة بوضع مكافحة العنف الداخلي المتفاقم في المجتمع في إسرائيل، على رأس اهتمامها. وفي إطاره تم رصد ميزانية تزيد على نصف مليار دولار. ورحب الدكتور ثابت أبو راس، المدير العام العربي لجمعية مبادرات إبراهيم، بهذا الجهد، وطالب بالاستمرار فيه بقوة وعدم الاكتفاء بحملة ليوم واحد، وقال إن «وضع الأمن الشخصي للعرب في إسرائيل خطير جداً، ووضعهم أسوأ من وضع أي شريحة أخرى من السكان».
وكان معهد الأبحاث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد نشر إحصائيات، الاثنين، حول الموضوع، جاء فيها أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغت في عام 2021، لا أقل من 111 ضحية، نصفهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بينهم 16 امرأة. وتضيف الشرطة الإسرائيلية لذلك، 16 جريمة عنف وقعت في مدينة القدس الشرقية المحتلة، الخاضعة هي أيضاً للشرطة الإسرائيلية. وتنطوي هذه الإحصائية على ارتفاع كبير في عدد القتلى، لتصبح قتيلاً واحداً كل ثلاثة أيام، وفيها زيادة ملحوظة على حصيلة السنوات الماضية: 100 في سنة 2020، و93 في سنة 2019، و76 في 2018، و72 في 2017. وأكد المعهد أن الشرطة لم تتمكن من فك لغز 80 في المائة من الجرائم في الوسط العربي، بينما تمكنت من فك رموز 70 في المائة من الجرائم في الوسط اليهودي.
واتضح من الإحصائيات، أن غالبية جرائم القتل بين العرب، نحو 73 في المائة، تمت باستخدام سلاح ناري، علماً بأن هناك تقديرات تشير إلى وجود نحو 300 ألف قطعة سلاح في المجتمع العربي، وإلى أن ثلاثة أرباع هذه الأسلحة مصدرها مخازن الجيش الإسرائيلي، حصل عليها العرب مقابل ثمن باهظ، من جنود أو لصوص.
وتشير الإحصائيات، إلى أنه ورغم أن فلسطينيي 48 يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان في إسرائيل، فإنهم يشكلون أكثر من 70 في المائة من ضحايا جرائم القتل فيها. وكان مراقب الدولة الإسرائيلي، قد أصدر تقريراً خاصاً في الموضوع، قبل بضعة شهور، جاء فيه: «إن أجهزة الأمن فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل في ارتفاع نسبة الجريمة». واعتبر قادة الأحزاب العربية، هذا الإهمال، مقصوداً، متهمين المؤسسة الرسمية بالتقاعس لدوافع عنصرية.
وحسب النائب السابق، طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، فإن «الحكومة لم تحرك ساكناً رغم تصاعد الجريمة، ورغم معرفتها بالنقاط السوداء ومراكز السلاح المنفلت. فطالما كانت الجريمة موجهة للعرب وضد العرب ولا تصيب اليهود، تركوها تنفلت». وقال: «إن حياة الإنسان العربي في هذه الدولة رخيصة. ومشكلتنا لا تقتصر على العنف. أيضاً في حوادث الطرق، من مجموع 362 ضحية في إسرائيل يشكل الضحايا العرب 30 في المائة، وفي حوادث العمل، من مجموع 66 ضحية يوجد 36 عربياً، أي 53 في المائة».
تشير القيادات العربية، إلى الأسباب الذاتية للجريمة المتعلقة بالعادات والتقاليد والعصبية القبلية، والتراجع عن ثقافة التسامح وتزايد ثقافة الأنانية والعربدة والبعد عن الأخلاق الدينية والقيم الإنسانية. على سبيل المثال، قدمت لائحة اتهام، أمس، ضد شابين عربيين من الناصرة، قتلا شاباً في المدينة على إثر خلاف بسيط حول موقف سيارة. وكما جاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في المدينة، فإن جدالاً نشب بين أحد المتهمين وبين شقيق المرحوم، يتعلق بمكان إيقاف السيارة، ما أدى إلى مشادات كلامية وضرب بينه وبين شقيق المتوفى.
وعلى هذه الخلفية، قرر المتهم الذي شعر بالإهانة، قتل شقيق المتوفى أو أحد أفراد أسرته. وبعد 10 دقائق، قام بتجهيز مسدس في حوزته بشكل غير قانوني، ثم توجه مع المتهم الثاني إلى عائلة المتوفى لتنفيذ جريمة القتل. وعند وصول المتهمين قرب المنزل، نزل المتهم الأول من السيارة وأطلق النار على المغدور، بما لا يقل عن عشر رصاصات، كان خلالها الضحية ملقى على الأرض مصاباً، ما أدى إلى وفاته.
وفي أثناء هروب المتهمين، اصطدمت سيارتهما بأحد المشاة، لكنهما واصلا القيادة داخل المدينة، وفي الوقت نفسه تلقت سيارة دورية كانت في مكان الحادث بلاغاً عن تورط مركبة في جريمة قتل. ورصد الضباط السيارة المشبوهة تسير أمامهم، وأمروا المتهمين بالتوقف. لكنها لم تتوقف واصطدمت بحافلة وسيارة، وألقيا المسدس الذي استخدم عند القتل خارج مركبتهما. وتم إيقاف السيارة على بعد مئات الأمتار وتم اعتقالهما.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.