قلق في إسلام آباد من مساعي «طالبان» لإزالة حواجز الحدود

ترقى إلى مستوى التسهيل للإرهابيين والمسلحين

عناصر من «طالبان» والأمن الباكستاني عند معبر تورخام الحدودي بينما ينتظر الأفغان إعادة فتح البوابة الحدودية لدخول باكستان (غيتي)
عناصر من «طالبان» والأمن الباكستاني عند معبر تورخام الحدودي بينما ينتظر الأفغان إعادة فتح البوابة الحدودية لدخول باكستان (غيتي)
TT

قلق في إسلام آباد من مساعي «طالبان» لإزالة حواجز الحدود

عناصر من «طالبان» والأمن الباكستاني عند معبر تورخام الحدودي بينما ينتظر الأفغان إعادة فتح البوابة الحدودية لدخول باكستان (غيتي)
عناصر من «طالبان» والأمن الباكستاني عند معبر تورخام الحدودي بينما ينتظر الأفغان إعادة فتح البوابة الحدودية لدخول باكستان (غيتي)

صرح مسؤول حكومي باكستاني بأن مسؤولين بالحكومة نقلوا مخاوفهم رسمياً إلى أعلى مستويات السلطة في جماعة «طالبان» بالعاصمة كابل بخصوص الحوادث المتكررة من جانب مقاتلي «طالبان» المحليين الذين يحاولون إزالة السياج الحدودي على الحدود الباكستانية - الأفغانية.
اللافت أن المسؤولين الباكستانيين امتنعوا عن قول إن أي محاولة لتدمير السياج الحدودي ترقى إلى مستوى التسهيل للإرهابيين والمسلحين. ومع ذلك، ذكر مسؤولون باكستانيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببساطة أن إزالة السياج الحدودي سيساعد المهربين.
يذكر في هذا الصدد أن هذا السياج الحدودي جرى تشييده على طول الحدود الباكستانية ـ الأفغانية أثناء الوجود الأميركي في أفغانستان بعد أن خلص مسؤولون عسكريون باكستانيون وأميركيون إلى أن مثل هذا السياج ضروري لضمان إدارة أفضل للحدود ومنع اختراقها. ومنذ منتصف الشهر الماضي، عمدت جماعة «طالبان» في أفغانستان إلى محاولة إزالة السياج في مناطق مختلفة على الحدود بين باكستان وأفغانستان. وتشير تقارير متواترة عبر وسائل الإعلام المحلية إلى أن أول حادث من هذا النوع وقع في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ أي قبل يوم من استضافة باكستان مؤتمراً استثنائياً لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» حول الوضع الإنساني في أفغانستان. وشارك في أعمال المؤتمر؛ الذي استمر يوماً كاملاً، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، الذي وافق على إنشاء صندوق لمساعدة أفغانستان من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في البلاد.
كان المسؤولون الباكستانيون ووسائل الإعلام المحلية قد انتبهوا إلى مثل هذه الحوادث من خلال رسائل ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويكشف أحد مقاطع الفيديو هذه عن مسؤولي «طالبان» وهم يقطعون الأسلاك ويحذرون القوات الباكستانية على الأرض إزاء عدم محاولة إعادة تثبيت السياج. ويكشف مقطع فيديو آخر عن أفراد من «طالبان» وهم يركبون شاحنة ويقومون بتجريف نقطة تلو الأخرى مثبت عندها السياج. وعلى ما يبدو، فإن هذه سياسة متعمدة من جانب مسؤولي «طالبان» في كابل لإزالة السياج الحدودي، وأفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بأنها لن تسمح لهذا السياج الحدودي بالبقاء قائماً.
يذكر أن ترسيم الحدود الدولية بين أفغانستان وباكستان جرى خلال حقبة الاستعمار البريطاني، ولطالما رفضت النخبة السياسية الأفغانية الإقرار بشرعية الحدود الدولية بين البلدين.
من جهتها، لم تصدر جماعة «طالبان» الأفغانية أي بيان رسمي بشأن قضايا الحدود مع باكستان. إلا إن الخطوة الأخيرة تجاه إزالة الجدار الحدودي تشير بوضوح إلى نوايا «طالبان». ويشير التقدير الرسمي الباكستاني إلى أن مسؤولي «طالبان» من المستويات الدنيا داخل الجماعة هم فقط الذين يحاولون استفزاز القوات الباكستانية على الحدود بأنفسهم. في المقابل، فإن كبار مسؤولي «طالبان» في كابل لا يدعمون مثل هذه الأعمال. وأفاد مسؤولون باكستانيون بأنهم نقلوا إلى سلطات «طالبان» في كابل مخاوفهم بشأن هذه التحركات، وأعربوا عن اعتقادهم بأن كبار مسؤولي الجماعة يشعرون بالقلق كذلك حيال سلوك مسؤوليهم من ذوي الرتب الدنيا على الحدود الباكستانية - الأفغانية. وأعرب مسؤولون باكستانيون عن أملهم في أن ينتهي هذا النشاط قريباً.
المعروف أنه حتى 5 سنوات ماضية، ظلت الحدود بين باكستان وأفغانستان من دون حواجز، مما سمح للإرهابيين والمسلحين بعبور الحدود إلى أي من البلدين لتنفيذ هجمات إرهابية. وكانت فكرة القوات الأميركية تقوم على تسييج الحدود لمنع النشاط عبر الحدود بين البلدين. ويرى خبراء أن المشكلة تكمن في أن السياج الحدودي غير عملي اجتماعياً؛ لأنه يفصل العائلات والعشائر والقبائل بين الجانبين، مما يضع عبئاً عاطفياً شديداً على كاهل أبناء شعب البشتون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».