أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى

استقرار الذهب بعد زيادة واسعة

أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى
TT

أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى

أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى

افتتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات في أولى جلسات العام الجديد بالقرب من مستويات قياسية يوم الاثنين مع تطلع أسواق الأسهم إلى مواصلة التعافي من صدمة جائحة «كورونا» في 2022.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 16.71 نقطة أو 0.05 في المائة عند الفتح إلى 36321.59 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500.11.96 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 4778.14 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 87.53 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 15732.50 عند الفتح.
وقفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين لتبدأ العام باتجاه صاعد على أمل استقرار الانتعاش الاقتصادي رغم ارتفاع حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينيتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة إلى 490.76 نقطة متجاوزا مستواه القياسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي بلغ 490.58 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 22.4 في المائة خلال عام 2021 ليشهد ثاني أفضل أداء سنوي بعد عام 2009، إذ دعمت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو إيرادات الشركات وحملات التطعيم ضد (كوفيد - 19) إقبال المتعاملين على سوق الأسهم.
وارتفعت بورصات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما بين 0.6 و0.8 في المائة، في حين كانت أسواق لندن مغلقة لعطلة. وقاد قطاع صناعة السيارات الارتفاعات فزادت أسهمه بنسبة 1.3 في المائة، وقفز سهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بنسبة خمسة في المائة بعد رفع تقييم السهم من توصية بالبيع إلى توصية بالشراء.
وفي آسيا، ارتفع سعر سهم شركة «تيوب إنفستمنتس أوف إنديا ليمتد» خلال تعاملات الاثنين بنسبة 6 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول على السهم ست مرات متوسط حجم التداول عليه خلال آخر 20 يوما. وبلغ سعر السهم 1860.25 روبية، مقابل 1754.80 روبية في اليوم السابق، حيث أصبح السهم الأفضل أداء بين نظرائه.
في المقابل ارتفع مؤشر سينسكس الرئيسي للأسهم الهندية بنسبة 1 في المائة، وتراجع مؤشر إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادي بأقل من 0.1 في المائة. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى وصول حجم التداول على السهم الاثنين إلى 201184 سهما، بما يعادل ست مرات متوسط حجم التداول على السهم خلال العشرين يوما الماضية ويبلغ 35512 سهما في مثل هذا الوقت من اليوم. وارتفع سعر السهم خلال الـ52 أسبوعا الماضية بنسبة 133 في المائة، في حين ارتفع مؤشر سينسكس بنسبة 23 في المائة. ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها الاثنين، بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا»، إلى إحداث توازن مع ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينيتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1826.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.00 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.