مخاوف من خروج شركات في قطاع التغذية والإعاشة بسبب عقود التوريد

تحرك الغرفة التجارية لدعمها في المنافسة

تخوف مختصون في قطاع الأغذية والإعاشة في السعودية، من أداء الشركات المستثمرة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وخروج عدد منها لعدم قدرتها على المنافسة، وتفرد جزء منها بعقود التوريد، خصوصا تلك العاملة في مكة المكرمة وتقدم منتجها للحجاج في مشعري منى وعرفة.
وفي حين لا توجد أرقام رسمية حول حجم استثمارات قطاع الإعاشة في السعودية، فإن تقديرات الدوائر الاقتصادية تذهب إلى قرابة 10 مليارات دولار، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على نحو ملياري دولار، الأمر الذي دفع الغرفة التجارية في المنطقة إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع الإعاشة والتغذية والشركات والمؤسسات العاملة فيه، من خلال عمل تصنيف لها بحسب قدراتها والطاقة الاستيعابية التي تستطيع تقديم الخدمة لها.
ويرى اقتصاديون أنه، ورغم المخاوف من قدرة الشركات على تقديم خدمات عالية الجودة، فإن المرحلة المقبلة تعد الأهم، مع التوسع في المدن الصناعية، وارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين حسب الدراسات للجهات المعنية، التي قد تصل في السنوات المقبلة إلى قرابة 10 ملايين زائر لمكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي سيرتفع معه الطلب على خدمات هذه الشركات، التي يجب أن تقوم الغرف التجارية بدور في دعم هذا القطاع وإخراجه من دائرة تقديم وجبة إلى صناعة يستفاد منها في توفير فرص عمل كبيرة وعوائد استثمارية تفوق المرحلة الحالية.
ويمر قطاع الأغذية والمشروبات السعودي بطفرة نوعية في حال أوجد خططا مستقبلية تساعده في استيعاب ارتفاع الطلب، خصوصا أن هذا المجال سريع التوسع مع تنامي أعداد السكان وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وازدياد استثمارات القطاع العام بمراكز التسوق الجديدة والمطاعم والفنادق، مع تزايد عقود التوريد للقطاعات الحكومية العسكرية، والمناسبات الكبرى، إضافة إلى موسم الحج.
ويبدو أن هناك تسارعا من الغرفة التجارية في دعم هذا القطاع، إذ قامت غرفة مكة المكرمة، بحسب شاكر الحارثي، رئيس لجنة التغذية والإعاشة، بإعداد هذا التصنيف لجميع شركات مكة، الذي سيؤدي للارتقاء بمستوى الخدمة في هذه الشركات، ويسهل عليها عملها في الوقت نفسه.
وأضاف الحارثي أن الهدف من هذا التحرك هو إعداد قاعدة بيانات لكل الشركات العاملة في القطاع، بحيث تكون قاعدة مفصلة وعلى منهجية مدروسة نستطيع من خلالها تشكيل مرجع للقطاع، ومن يريد الرجوع للقطاع فعليه الدخول للبوابة الإلكترونية، وسيجد المعلومات المطلوبة، لافتا إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع التغذية والإعاشة بمكة المكرمة أكثر من 200 شركة ومؤسسة، إلا أن الكثير من هذه الشركات غير مستفيدة، وربما لا تعمل في الوقت الراهن.
وحدد رئيس لجنة التغذية والإعاشة في غرفة مكة المكرمة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، تتمثل في آلية التعاقد بين البعثات وشركات السياحة الخارجية مع شركات الإعاشة والتغذية لتقديم خدماتها في الحج والعمرة، وهذا يمثل التحدي الأكبر، موضحا أنه ما زال هناك إشكالية في اتخاذ قرار التعاقد من قبل الجهات المعنية واصفا إياها بـ«المحسوبيات»، التي تتسبب في عدم وجود المنافسة.
ولحل مشكلة المحاباة في التعاقد، قال الحارثي إن غرفة مكة سارعت إلى وضع تصنيف لشركات التغذية والإعاشة يشمل مستوى الخدمة والأعداد التي تستطيع أن تقدم لها الشركات خدماتها، وبيان الطاقة الاستيعابية، وهو تصنيف كالذي يطبق حاليًا في شركات الحجاج في المخيمات، خصوصا أن حجم الاستثمار الحالي في شركات ومؤسسات التغذية والإعاشة في مكة المكرمة فقط يتجاوز 200 مليون دولار، وهو ما يدفع الغرفة إلى تطوير هذا القطاع وإيجاد استراتيجية جدية تخدم العاملين فيه.
وتوقع رئيس لجنة التغذية والإعاشة في غرفة مكة، الانتهاء من تصنيف الشركات وإعداد البيانات خلال أربعة أشهر من الآن كحد أقصى، موضحا أن الغرفة لديها شركات معتمدة وسيوقع معها اتفاقيات، وسيوضع لها أيقونة متخصصة للشركات داخل البوابة الإلكترونية لحفظ البيانات اللازمة وتصبح قاعدة بيانات للبعثات والشركات وجميع الجهات التي تستفيد من التغذية والإعاشة في الحج والعمرة، لافتا إلى أن ما تقوم به اللجنة هو خدمة لهذه الشركات، وليس جهة تنفيذية أو مشرعة، وإنما تقوم برفع توصياتها وملاحظاتها الخاصة بعملية إعادة هيكلة القطاع أو المساعدة في صياغة التشريعات للجهات ذات العلاقة من أجل خدمة القطاع والعاملين فيه.
وتقدم شركات الإعاشة خدماتها، من خلال توفير الوجبات الغذائية حسب العقد مع الجهة المعنية، التي تشمل وجبات الإفطار، الغداء، والعشاء، وتختلف نوعية لائحة الطعام التي تقدمها الشركات بحسب الطلب، وغالبا ما تستفيد الشركات الكبرى من هذه الخدمات وقطاعات حكومية تعمل في مواقع بعيدة عن المدينة، وفي موسم الحج، إضافة إلى تقديم الوجبات في المناسبات الكبرى.
وهنا يقول فيصل الحيدري، متخصص في خدمات الفندقة والإعاشة، إن شدة المنافسة بين شركات القطاع، التي ترتكز على نسبة بسيطة من حجم الشركات العاملة في السعودية، تشكل عبئًا كبيرًا على باقي الشركات، التي تحاول مواجهة هذه التحديات من خلال تقديم عروض في تقديم منتجها، أو الدخول في مناقصات بأقل الأسعار، وهو ما سيؤثر عليها في المدى البعيد.
وأضاف فيصل، أن المرحلة المقبلة مع النمو السكاني، وتوسع المدن أفقيا وعموديا، وارتفاع عدد الزائرين والحجاج للأراضي المقدسة، كلها عوامل تصب في صالح القطاع لرفع قدرة المنافسة، التي تحتاج دعم الغرف التجارية في إيجاد خارطة طريق لهذه الشركات تساعدها للدخول في المنافسة مع الشركات الكبرى.