دبي تعتمد 50 مليار دولار للموازنة العامة

الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي لتحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة الإمارة الاستراتيجية 2030 (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم (49.2 مليار دولار)، إضافة إلى اعتماده قانونا بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59.950 مليار درهم (16.3 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية».
وأضاف «الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة.
من جهته أكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022 - 2024، وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة.
وقال «حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنوياً، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكل منطلقاً ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030». وأكد آل صالح التزام حكومة دبي بانتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) يمثل 3 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسخ سياسة الاستدامة المالية فيها. وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بـ57.55 مليار درهم (15.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 10 في المائة عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021، وذلك نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، واتخاذ إجراءات ناجعة في التعامل مع الجائحة.
وبحسب الموازنة فإن الإيرادات تعتمد على العمليات الجارية في الإمارة، في ظل نهج عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية. وتمثل إيرادات النفط نحو 6 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، مشيرة أن ذلك يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31 في المائة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6 في المائة.
وشكلت الرواتب والأجور 34 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة في موازنة 2022، كما شكلت نفقات المنح والدعم الاجتماعي 21 في المائة، وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة، فيما بلغت نسبة خدمة دين نحو 6 في المائة من إجمالي نفقاتها.