الزعيم الكوري الشمالي يضع الاقتصاد في صلب أولوياته

اعتبر تحديات عام 2022 «معركة كبيرة بين الحياة والموت»

كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
TT

الزعيم الكوري الشمالي يضع الاقتصاد في صلب أولوياته

كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)

ألقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، خطاباً في ختام اجتماع مهم للحزب الحاكم، وضع فيه الاقتصاد في صلب أولوياته لسنة 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس (السبت).
وخلافاً للسنوات السابقة التي كان كيم يكرس فيها الحيز الأكبر من خطابه أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بمناسبة العام الجديد للحديث عن سياسته الخارجية والعلاقات مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فقد جعل الزعيم الكوري الشمالي خطابه هذا العام يتمحور على موضوعي التنمية الاقتصادية ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد.
وتعاني كوريا الشمالية التي ترزح تحت رزمة من العقوبات الدولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة، من نقص في المواد الغذائية، وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام شعبها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وازداد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي بسبب الإغلاق المحكم للحدود بهدف مكافحة جائحة «كوفيد - 19».
وفي خطابه الجمعة، أقر كيم جونغ - أون أن البلاد عرفت «وضعاً صعباً» في 2021، وعرض خططاً للسنة المقبلة، على ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. ووصف تحديات عام 2022 على أنها «معركة كبيرة بين الحياة والموت»، داعياً إلى «اتخاذ خطوة حاسمة لحل المشكلات المتعلقة بالاحتياجات اليومية للشعب» من غذاء ولباس ومسكن.
وسجلت كوريا الشمالية في 2020 أكبر ركود اقتصادي لها منذ عقدين، وفقاً للبنك المركزي الكوري الجنوبي. وفي يونيو (حزيران)، اعترف كيم بأن بلاده تواجه «وضعاً غذائياً متوتراً». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، حذر خبير أممي في حقوق الإنسان من أن الفئات الأكثر ضعفاً في كوريا الشمالية «مهددة بالمجاعة».
وفي خطابه، شدد الزعيم الكوري الشمالي الذي خلف والده كيم جونغ - إيل، قبل عشر سنوات، على أن التصدي للجائحة هو أحد الأهداف الرئيسية للعام المقبل. وقال: «يجب وضع تدابير الطوارئ المضادة للوباء على رأس الأولويات الوطنية وتنفيذها بحزم... من دون أدنى تراخٍ أو انحراف أو فشل».
ويفيد خبراء بأن تداعيات إغلاق الحدود لمنع انتشار «كوفيد - 19» تقف وراء إيلاء كيم الأولوية للاقتصاد. وأوضح ليف - إريك أيزلي، الأستاذ في جامعة «أويها ومانز» في سيول: «تستمر الجائحة في الحد (من سياسته على الصعيد) الدبلوماسي والقضاء على اقتصاده وجعل التحكم بالحدود مشكلته الرئيسية على صعيد الأمن».
ولم يأت الزعيم الكوري الشمالي على ذكر الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، مكتفياً بالقول إن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية بالنظر «إلى الأجواء العسكرية في شبه الجزيرة الكورية» والوضع العالمي.
وأوضح الزعيم الكوري الشمالي أن ذلك يقوم خصوصاً على ضمان ولاء الجيش، و«إنتاج معدات قوية مناسبة لحرب حديثة» من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وكتب تشاد أوكارول من موقع «إن كاي نيوز» المتخصص: «قد يكون كيم مدركاً أن عرض مشاريع للتطوير العسكري فيما الناس يعانون من نقص في المواد الغذائية وظروف عيش صعبة خارج بيونغ يانغ لن يكون فكرة جيدة هذه السنة». وأضاف أن «كوريا الشمالية تحاول الاستمرار في 2022، ولا تعرف فعلاً ما ينبغي أن تقوم به (...) على صعيد السياسة الخارجية في هذه المرحلة».
وحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر، لم يمنع التدهور الاقتصادي الناجم عن الجائحة، بيونغ يانغ، من تطوير قدراتها العسكرية وبرنامج الأسلحة. وفي عام 2021، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً أطلق من غواصة وصاروخ كروز طويل المدى وسلاحاً أطلق من قطار، قالت إنه مقذوفة فرط صوتية.
وتوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة في 2019، حين فشلت قمة بين كيم جونغ - أون والرئيس الأميركي في حينه دونالد ترمب. ومنذ تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية، أعلنت الولايات المتحدة مرات عدة أنها مستعدة للقاء ممثلين عن كوريا الشمالية. إلا أن بيونغ يانغ رفضت هذا العرض حتى الآن.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.