«قواعد التنظيم»... رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»

TT

«قواعد التنظيم»... رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»

فيما عده مراقبون بأنه «رهان جديد لحسم صراع قيادات تنظيم الإخوان في الخارج»، باتت «الشعب التنظيمية أو قواعد التنظيم» هي الهدف الحالي الذي تسعى إليه كل من «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان».
فبينما هددت «جبهة إسطنبول» «قواعد التنظيم» بـالاستبعاد والفصل حال تأييد منير، دعت «مجموعة لندن» الشعب التنظيمية إلى الالتزام بقرارات منير وإثبات الولاء. كما أن هناك تطوراً آخر حدث في المشهد، عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان في تركيا» بتشكيل لجنة لتولي مهام مرشد التنظيم، وتسمية مصطفى طلبة ممثلاً رسمياً لها، وعزل منير من منصبه، وهو إعلان «جبهة لندن» إجراء انتخابات لاختيار «مجلس شورى (شعبة الفاتح) في تركيا». فيما رجح متخصصون في الحركات الأصولية بمصر «استمرار الصراع بين الجبهتين، يتبعه ظهور مجموعة جديدة، قد يطلق عيلها (الجيل الثالث) من التنظيم، يكون دورها تولي عملية الإصلاح الداخلي للتنظيم».
ووفق مصادر مطلعة، فإن (جبهة إسطنبول) حذرت «الشعب التنظيمية» بمختلف الدول في بيان داخلي من «إعلان التأييد لمنير ومجموعة لندن، وأنهم حال تأييدهم لمنير فإنهم يعرضون أنفسهم للفصل النهائي من التنظيم». في حين قالت المصادر المطلعة إن «القيادي الإخواني، عبد المنعم البربري (طبيب ونقابي قديم للتنظيم)، دعا عبر أحد منتديات التنظيم (الشعب التنظيمية) إلى الالتزام بقرارات منير، كما أنه روج لفكرة «عمل وثيقة للحفاظ على التنظيم».
من جهته، أكد الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن التنظيم «يعاني منذ أشهر من انشطار وتصدع بطول التنظيم وعرضه، وصل إلى القواعد التنظيمية الكبيرة، وتماس معها بقوة». وأضاف موضحاً أن «جبهتي إسطنبول ولندن تعملان هذه الأيام على محاولات إعادة الصف، تجاه ما يعتقد كل فصيل أنه هو التنظيم الأصلي، وذلك بعد عزوف كثير من شباب الإخوان عن التفاعل مع الجبهتين، بعد إعلان كل جبهة عن (مجلس شورى) يمثلها، وعن قائم بأعمال يمثلها أيضاً، خصوصاً بعد اعتماد طلبة قبل جبهة محمود حسين».
وقال عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «قصف الجبهات ما زال مستمراً بين الطرفين، وقد أحرزت جبهة محمود حسين تقدماً باختيار طلبة كقائم بالأعمال، لترسخ وتكرس داخل التنظيم في الوقت الحالي مبدأ أن من يملك اقتصاد التنظيم، يمتلك القرار فيها، سواء بفرض نفسه، أم فرض شخص احتياطي بشكل مؤقت لحين ظهور الفرصة لبروزه من جديد»، موضحاً أن «جبهة لندن أعلنت هي الأخرى عن إجراء انتخابات في (شعبة الفاتح) لاختيار مجلس شورى الشعبة في تركيا (الشعبة تضم موالين لإبراهيم منير)، والانتخابات تمت بحضور 49 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، البالغ عددها 69 عضواً... وتم إعلان النتيجة في بيان، تمت تهنئة الأعضاء بهذه الانتخابات، ومذيل بأنه نشر من قبل المكتب الإداري لـ(الإخوان) في تركيا، بقيادة شرف الدين محمود، مسؤول المكتب الإداري».
ولفت عبد المنعم إلى أنه «في محاولة لتفادي التصدع في بنيان التنظيم الداخلي، وتجاوز تفسيرات الدعم (مخصص للطلبة والمسجونين والهاربين)، والاستكتاب (عبارة عن تمويل رجال أعمال التنظيم المعروف بـ10 في المائة)، صدرت تعليمات إلى اللجان الإلكترونية الموالية للتنظيم بنشر محاسن وسيرة حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وذلك في محاولة للعودة إلى جذور التربية الأولى للتنظيم».
وكان منير قد قام في وقت سابق بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، فيما أشار محمود حسين إلى أن «مجلس الشورى العام أعلى هيئة في التنظيم) قرر عزل منير من منصبه، وأبطل قراراته بتجميد وفصل بعض قيادات التنظيم».
في ذات السياق، كانت آخر المحاولات لدعم «جبهة لندن» هي التي قام بها عبد المنعم البربري، والتي دعا فيها إلى «دعم مجموعة لندن». وقد سبقتها دعوة «لجنة علماء الإخوان لدعم منير «كقائم بالأعمال»، وكذا تصريحات القيادي يوسف ندا بأن منير هو القائم بأعمال المرشد.
وحول السيناريوهات القادمة لصراع «قيادات الخارج»، أكد عبد المنعم «استمرار الصراع كما هو في الوقت الحالي، وسط ترجيحات بظهور مجموعة جديدة، أو تيار شبابي جديد، قد يطلق عليه (التيار الثالث)، أو (الجيل الثالث) من التنظيم، يتولى عملية الإصلاح الداخلي، ويناور من أجل الحصول على موارد التنظيم الداخلي»، لافتاً إلى أن «مجلس (الشورى العام للإخوان) بات الآن سبباً في بث الخوف والرعب بين عناصر التنظيم، وذلك بسبب البحث الدائم عن التصنيف (تبع أي جبهة)، والتشكيك في النوايا، وكذا الفصل عن العمل في أي لحظة بسبب الولاءات».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.