تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)
محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)
محطة غاز في أسطنبول (أرشيفية - رويترز)

رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتباراً من اليوم السبت، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.
وكانت الزيادات في أسعار الكهرباء بين 52 في المائة و130 في المائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بحسب وسائل إعلام محلية، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى نظام التسعير التدريجي.
وبموجب النظام الجديد، سوف تدفع الأسر1.37 ليرة (0.09 دولار) مقابل كل كيلوواط في الساعة بالنسبة للكهرباء وحتى 150 كيلوواط في الساعة، وسوف تدفع 2.06 ليرة (0.14 دولار) حال زاد الاستهلاك عن هذا الحد اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، حسبما ذكرت هيئة تنظيم أسواق الطاقة في البلاد في بيان أصدرته في ساعة متأخرة ليلة أمس (الجمعة).
ورفعت شركة الغاز المملوكة للدولة (بوتاس) أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة للمنازل و15 في المائة لمحطات الطاقة و50 في المائة للمصانع اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيان نشرته الشركة على وموقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة ليلة أمس.
ووفقاً لمتوسط التقدير في مسح أجرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، قد تدفع هذه الخطوات التضخم في تركيا، الذي من المتوقع أن يتسارع ليصل إلى 27.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول).
ومن المتوقع أن يعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأرقام الفعلية بعد غد الاثنين. وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20 في المائة في أطول سلسلة من الخسائر على مدار سبع سنوات.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.